عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور المحال إليها من مكتب رئيس المجلس وقررت اللجنة دراسته ومخاطبة الجهات المعنية بشأنه.

وفي بند المناقشات تناولت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت اللجنة دراسة صيغة معدله للمشروع بقانون. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وارتـأت طلب المزيد من الدراسة حوله.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا)، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب حسن بوخماس (عضو)، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو)، وسعادة النائب حسن إبراهيم (عضو)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو)، وسعادة النائب مريم حسن الصايغ (عضو).

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وسعادة النائب

إقرأ أيضاً:

"النواب" يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • خلال مناقشة البيان الوزاري.. سجال بين بري وأحد النواب: دورك خلص
  • وكيل قوى عاملة النواب: تعديلات مهمة في قانون العمل ومطالب بمزيد من المناقشات
  • مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • «النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة البرلمان يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون العمل
  • "النواب" يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب ينتهي من مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. المستشار محمد عبدالعليم كفافي يكشف التفاصيل
  • دينية النواب تنظر فى تيسير إجراءات إحلال وتجديد المساجد.. غدًا