خارجية النواب تواصل مناقشة تعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور المحال إليها من مكتب رئيس المجلس وقررت اللجنة دراسته ومخاطبة الجهات المعنية بشأنه.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا)، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب حسن بوخماس (عضو)، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو)، وسعادة النائب حسن إبراهيم (عضو)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو)، وسعادة النائب مريم حسن الصايغ (عضو).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وسعادة النائب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.
وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصاديويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.