طرحت وزارة العدل تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عبر منصة ”استطلاع“، بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، وتحسين تنافسية المملكة في بيئة الأعمال.
كما تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ومراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، بما يتماشى مع السياسة العدلية للمملكة.

أبرز التعديلاتومن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل المادة «1/4» لمنح طالب التنفيذ حق اختيار الولاية المكانية في حالات محددة، ما يسهم في زيادة المرونة التشريعية دون الإخلال بالضمانات.
أخبار متعلقة "زراعة الشرقية" تحذر مربي الماشية من مخاطر السل البقري وطرق انتقاله للإنسانبسمة حياة.. ترسم البهجة على وجوه خمسة آلاف طفل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدماموتشمل التعديلات إلغاء بعض المواد لضبط إجراءات التنفيذ، مثل المواد «7/4» و«4/5» و«5/5»، إلى جانب تعديل المادة «9/50» لتمديد مهلة السداد لمن يرسو عليه المزاد إلى 30 يوم عمل، مما يعزز فرص الوفاء بالالتزامات المالية.تحسين إجراءات المزاداتوفي إطار تحسين إجراءات المزادات، يقترح تعديل المادة «1/52» السماح بإيداع مبلغ الدين في حساب دائرة التنفيذ قبل إعلان المزاد، ما يقلل من إلغاء قرارات البيع ويحدّ من التكاليف الإضافية.
كما تشمل التعديلات السماح للمدين أو شركائه بإحضار مشتري للعقار المحجوز قبل المزاد، بشرط ألا يقل السعر عن التقييم المعتمد، ما يتيح مرونة أكبر للأطراف المعنية.
وتشمل المقترحات أيضًا تعديلات على المادة «5/52» لإيقاف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين أو اتفق معه على تأجيل الدين، وذلك بعد سداد المصروفات.
إضافة إلى حذف بعض الفقرات من المادة «1/70» لمنح الدائرة صلاحية منع المنفذ ضده من السفر فقط، دون فرض قيود أخرى مثل منع التعامل مع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية، وهو ما يحقق الموازنة بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
وتتضمن التعديلات المادة «2/74» لتشديد الإجراءات ضد الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، ما يعزز من سرعة تنفيذ هذه الأحكام وضمان حقوق الأطفال.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام التنفيذ اللائحة التنفيذية وزارة العدل لائحة التنفيذ تنافسية المملكة بيئة الأعمال إجراءات التنفيذ التكاليف الإضافية الجهات الحكومية أحكام الحضانة

إقرأ أيضاً:

أسبوعان على انتهاء مهلة الداخلية لمخالفي الإقامة في قطر

يتبقى نحو أسبوعين على انتهاء مهلة وزارة الداخلية للمخالفين للأحكام المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول.

وفي 9 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن منح مهلة للمخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سواء لمن خالفوا أحكامه المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول، وذلك لتسهيل مغادرتهم.

وأوضحت الوزارة أن المهلة تبدأ يوم الأحد 9 فبراير 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يمكن للمخالفين التوجه إلى مطار حمد الدولي للمغادرة، أو مراجعة إدارة البحث والمتابعة (طريق سلوى)، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساءً لاستكمال إجراءات المغادرة خلال المهلة المحددة.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
  • أسبوعان على انتهاء مهلة الداخلية لمخالفي الإقامة في قطر
  • هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع ‏التأمين ‏الصحي في سوريا ‏
  • 20 ضعف القيمة.. أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم
  • منصة رقمية وشفافية مع الشكوى.. تعديلات لائحة نظام حماية البيانات الشخصية
  • مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بعد التعديلات الجديدة
  • تمديد استلام طلبات التعيين في مديرية النظافة بدمشق
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • بعد ملاحقة صالح جمعة.. اعرف أبرز إجراءات دعوى حبس المتجمد
  • لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال