حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.
وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات.
ونصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل الطفل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
راتبك هيزيد من أول يوليو.. اعرف التفاصيل الكاملة لزيادات الأجور والمعاشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات مع بداية يوليو 2025، تزامنًا مع انطلاق موازنة العام المالي 2025 /2026، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخل المواطنين.
تفاصيل المرتبات الجديدةوفقًا للتعديلات المقررة، سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة بقيمة 15%.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات.
كما تقرر تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنة المالية السابقة.
زيادات مخصصة لأصحاب المعاشاتتشمل الحزمة الجديدة كذلك زيادة بنسبة 15% على إجمالي المعاشات، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيقًا لمزيد من العدالة الاجتماعية.
رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامةخصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه من موازنتها الجديدة لتغطية التزامات الأجور، بزيادة تجاوزت 18% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين.
تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية أوسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية.