قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :
مادة وحيدة ووفق على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة (135) مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1445 هــ الموافق 7 مايو سنة 2024 عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 14 ينايـر سنة 2025 م) . Serapis NO 2021- 0635 الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD+ نافذة استثمار مخصصة 1 (EFSD+DIW1) الصناعة الخضراء المستدامة - GSI اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية و بنك الاستثمار الأوروبى القاهرة 31 ديسمبر 2023 لوكسمبورج 31 ديسمبر 2023 أُبرم هذا الاتفاق الحكومى بين : جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولى ومقرها : الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة، مصر وتمثلها : الوزيرة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الطرف الأول، و بنك الاستثمار الأوروبي ومقره: ۱۰۰ كونراد أديناور - لوكسمبورج، 2950 -L لوكسمبورج، ويمثله ليونيل رابايل، مدير عمليات الإقراض بمنطقة التوسع والجوار الأوروبي- بنك الاستثمار الأوروبى فى العالم، و جينيفر فينيه، مستشار قانوني الطرف الثاني.
مصر والبنك يشار إليهما مجتمعين بالطرفان وكل واحد منهما على حدة بالطرف.
تمهيد فى ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك، ورغبة فى تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك فى إطار روح من المشاركة وإدراكا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومى الماثل الاتفاق الحكومي وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك على إبرام الاتفاق الحكومى الماثل وفقا للشروط المنصوص عليها فيه. ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومى الماثل.
وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الطرفان على ما يلي : التفسيرات والتعريفات : فى هذا الاتفاق الحكومى :
(أ) الإحالات على أى اتفاق أو وثيقة أخرى يُقصد بها الإحالات على ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخرى بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة أو الموسعة أو المنقحة.
(ب) الكلمات التى تدل على المفرد تنطبق على كل من المثنى والجمع، والعكس صحيح. التعريفات :
فى هذا الاتفاق الحكومي، تسرى التعريفات التالية : نزاع: له المعنى المحدد له فى المادة ٨-٢. جهاز شئون البيئة EEAA : يعنى جهاز شئون البيئة المصرى التابع لوزارة البيئة، الجهة المنفذة، ويقع مقره فى مبنى وزارة البيئة ، الحى الحكومي، العاصمة الادارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي : يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. عقد التمويل: يعنى عقد التمويل الذى سيتم تنفيذه من قبل وبين جمهورية مصر العربية التى يمثلها البنك المركزى المصري، وجهاز شئون البيئة المصري، والبنك الأهلى المصري، والبنك، فيما يتعلق بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI» لغرض تقديم الائتمان، ولأغراض المادة 8-2، وتتم الإشارة إلى نسخة المادة ۱۱-۲ من أحدث نسخة متفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
الاتفاق الإطاري : يقصد به الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بتاريخ ۱۹ يوليو ۱۹۹۷ ، والمصدق عليه بتاريخ ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۸.
الائتمان: يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣.
دليل المشتريات: يقصد به دليل المشتريات المنشور على موقع بنك الاستثمار الأوروبي، بصيغته وفقا لآخر تعديل أجرى عليه، والذى يقوم بتعريف منفذى المشروعات التى يمولها بنك الاستثمار الأوروبى تمويلا كليًا أو جزئيا بالترتيبات التى سوف تتخذ من أجل التعاقد على الأعمال وشراء السلع والخدمات التى يتطلبها المشروع.
وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول فى وقت الشراء اللازم للمشروع.
القرض: يقصد به المبلغ الإجمالى المصروف من قبل البنك من وقت لآخر بموجب عقد التمويل.
«التفويض»: يعنى الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + (+ EFSD) وهو عبارة عن حزمة مالية متكاملة توفر القدرة على التمويل فى شكل منح وضمانات للموازنة وأدوات مالية فى جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص فى إطار نافذة الاستثمار الحصرية للعمليات مع نظراء سياديين ونظراء غير تجاريين ذوى سيادة فرعية بموجب المادة ٣٦-١ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى «EFSD + DIW1» . وعملًا بالمادة ٣٦-٨ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE، وفى ٢٧-٢٩ أبريل ۲۰۲۲، فقد أبرم البنك والاتحاد الأوروبى ممثلا فى المفوضية الأوروبية، اتفاق ضمان والذى بموجبه منح الاتحاد الأوروبى ضمانًا شاملًا لعمليات التمويل المؤهلة للبنك فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى البلدان الواقعة داخل المناطق الجغرافية المشار إليها فى المادة ٤ (٢) من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE («الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + «اتفاق ضمان الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة «EFSD» + نافذة استثمار مخصصة ۱) (اتفاق ضمان EFSD + DIW1)، وتعد جمهورية مصر العربية من الدول المؤهلة وفقًا للائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE. البنك الأهلى المصرى: البنك الرئيسي، المسئول عن إدارة الحزمة المالية للمشروع نيابة عن البنك المركزى المصري، ويقع مقره الرئيسى فى ۱۱۸۷ كورنيش النيل، كايرو بلازا، القاهرة، مصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي بنك الاستثمار الأوروبي السيسي الصناعة الخضراء المستدامة بین جمهوریة مصر العربیة بنک الاستثمار الأوروبی بنک الاستثمار الأوروبى التعاون الدولى عقد التمویل ملیون یورو فى المادة المقدم من
إقرأ أيضاً:
«جافزا» توسّع مُجمّعها اللوجستي عبر استثمارات بقيمة 90 مليون درهم
دبي (الاتحاد)
أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، عن استثمار بقيمة 90 مليون درهم لتطوير المرحلة الثانية من مجمّعها اللوجستي، عبر إضافة أكثر من 360 ألف قدم مربع تضمّ مرافق ومنشآت من الدرجة الأولى.
وتتضمن المرحلة الثانية من توسعة مجمع جافزا اللوجستي، تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، تشمل مكاتب عصرية، ووحدات قابلة للتخصيص، ومستودعات يتمّ التحكّم بدرجة حرارتها، وأرصفة تحميل، مع تحسين قدرات الطاقة لدعم مختلف القطاعات.
وقال عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، إن توسّع مجمّع جافزا اللوجستي يؤكد الالتزام بمساعدة الشركات في المنافسة على الصعيد العالمي، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي.
وأضاف أنه تمّ تأجير المرحلة الأولى بالكامل قبل اكتمالها، ما يُظهر الطلب القوي على الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين عالية الجودة، وستلبي المرحلة الثانية من المجمّع هذا الطلب، حيث تقدم حلولاً مرنة وعالية الجودة لدعم النموّ في قطاعات متعدّدة، وبذلك تصل المساحة الإجمالية لمجمع جافزا اللوجستي إلى أكثر من 922 ألف قدم مربع.
ويتسارع الطلب على خدمات التخزين المتقدّمة في دبي، ومع التوقعات التي تشير إلى نموّ سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا ليصل إلى 235.8 مليار دولار بحلول عام 2031، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بقطاعات حيوية متنوعة تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية والبناء، إضافة إلى قطاع التجارة الإلكترونية.
وستساهم التوسّعات الحديثة للمجمّع في «جافزا» في تلبية هذا الطلب. جدير بالذكر أن «جافزا» تضمّ في الوقت الحالي 10890 شركة من 150 دولة، تُوفر أكثر من 160 ألف وظيفة وتساهم بـ 620 مليار درهم في التجارة سنوياً.
وتمتد المرحلة الأولى من المجمّع على مساحة تصل إلى 562,507 أقدام مربعة، وتضم وحدات من الدرجة الأولى للتخزين الجاف والأدوية، ومستودعات يتمّ التحكّم بدرجة حرارتها، إضافة إلى مساحات مكتبية.
ترامب يعيد نشر فيديو لأميركية مفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية