تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عقوبات متعلقة بالتواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن، أو تسلقها بدون الحصول على ترخيص.
فنصت مادة (45 مكرراً / 1) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) يفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
وعاقبت المادة (46) كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.
ونصت المادة (47) بأنه على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
فيما نصت المادة (47 مكرراً):
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.(12)
مادة (47 مكرراً / 1):
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواقع الأثرية قانون حماية الآثار حماية الأثار
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المخابز.. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز بالقانون
تعتبر جريمة التلاعب في أسعار الخبز من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المنافسين ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، طبقا لما نص عليه قانون حماية المنافسين.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية والرقابة على الأسواق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات التموين في المحافظات استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وتهدف هذه الإجراءات لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية بحق المواطنين.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور شريف فاروق أن خطة الوزارة خلال فترة العيد ترتكز على استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالوزارة والمديريات على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
وأكد أنه تم رفع تقارير يومية حول الموقف التمويني بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق.
وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
كما تم التأكد من توافر اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى مستلزمات العيد مثل الكحك والبسكويت وباقي السلع الأخرى، بالتعاون مع الجهات المعنية والغرف التجارية، كما تم متابعة استقرار الأسعار والتدخل الفوري في حال وجود أي زيادات غير مبررة.
وفيما يخص توافر الخبز المدعم خلال فترة العيد، أكد الوزير استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وفق المواعيد الرسمية قبل رمضان، مع تنظيم إجازات المخابز بالتناوب لضمان عدم حدوث أي نقص.
كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز العاملة خلال العيد، ومتابعة المطاحن لضمان توفير أرصدة كافية من الدقيق بنسبة استخراج 87.5%.