بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة. أخبار ذات صلة
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
قانون الأبنية الجديد: عبء آخر أم سيف مرفوع على رقاب المواطنين؟
#قانون_الأبنية_الجديد: عبء آخر أم سيف مرفوع على رقاب المواطنين؟
احمد ايهاب سلامة
قانون الأبنية الجديد، ما هو إلا عبء إضافي يلقى على كاهل المواطن المنهك أصلا، فدعونا نسأل: أين تكمن الفائدة المرجوة منه، حتى لو لم يصنف كضريبة كما يشاع، فما الفائدة منه لمواطن بالكاد يلتقط أنفاسه بين موجات الغلاء؟
وإن كان ضريبة، فلماذا يطالب بدفع رسوم على أرضه أو بنائه لمواطن أفنى عمره في تشييده؟ أليس ذلك استخفافا بجهده ومصادرة لحقه باسم القانون؟
مقالات ذات صلة الربابة والحضارة 2025/04/13ثم نسأل: لماذا لا تُقتطع هذه الضرائب من جيوب أولئك الذين تتكدس رواتبهم من خزينة الدولة؟ من وزراء، وسفراء، ومسؤولين، تغدق عليهم الامتيازات من كل حدب وصوب
وإذا كان رفع ضريبة الأبنية صحيحا، فها هنا الطامة الكبرى! مؤسسات الدولة، ومبانيها، كلها بحسب القانون مشمولة، من الذي يدفع عنها؟ الدولة تدفع من خزينة الدولة مثلا
“من جيوبنا نحن”، بينما يمنع المواطن من التنفس فوق أرضه إلا بتصريح ودفعة!
فلماذا محلل عليهم ومحرم علينا؟ لماذا تُبنى قرارات الحكومة على حساب فقر المواطن، بينما تُفرش الأرض ورودا تحت أقدام أبناء الذوات والمعالي؟ لماذا نجلد نحن كل يوم وتقتطع من أجورنا كل شهر، لنمول رفاهية لم نرَ منهم إلا فتاتا لا يسد رمقا ولا يطفئ ظمأ؟
لسنا أمام ضريبة بناء فقط، بل أمام منظومة جبايات تنهك المواطن، تفرض على المقهورين لا على المتهربين، ممن لا مهرب لهم سوى الصبر، ولا مأوى إلا الصمت.
كفوا عن تسويق قراراتكم كتنظيم، فهي في حقيقتها استنزاف لصبر الناس، الوطن لا يبنى على ظهور أبناءه المنحنية، وعلى العقلاء أن يتدخلوا، فقد بلغ اليأس بالناس حده.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"