يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.

ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.

ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ضبط وإحضار معلومة قانونية قاضى التحقیق على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات لفرد أمن اختلس سيارة تابعة لجراج ضواحي بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات على م إ ح، فرد أمن بجراج حي الضواحي، بعد إدانته باختلاس سيارة مملوكة لجهة عمله خلال فترة خدمته.

إقبال كبير من المواطنين على شواطئ بورسعيد للاحتفال بأعياد الربيعبورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات شم النسيمبرغم احتفالات شم النسيم.. ضواحي بورسعيد يواصل حملاته لإزالة الإشغالاتلليوم الثاني.. التحالف الوطني يشارك شعب الكنائس فى بورسعيد احتفالاتهم بعيد القيامةختام معسكر الحكام الواعدين في بورسعيداتحادنا سر قوتنا.. محافظ بورسعيد يشيد بوحدة المصريين في عيد القيامةمطران بورسعيد: نتذكر في عيدنا أخوتنا في غزة ونصلي من أجل السلام بالعالممحافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية لتقديم التهاني بعيد القيامة المجيداستمرار انعقاد غرفة الطوارئ المركزية لليوم الثاني على التوالي برعاية بورسعيد الصحيةبكنيسة العذراء مريم .. مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة

كشفت التحقيقات في القضية رقم 9105 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1785 لسنة 2024 كلي بورسعيد، أن المتهم، البالغ من العمر 56 عامًا، قام باختلاس السيارة رقم "ط ع ط - 6874" المملوكة لجراج حي الضواحي، وذلك أثناء عمله كمسؤول أمن بالموقع، حيث كانت السيارة في عهدته وبحوزته مفاتيحها.

السجن 3 سنوات لفرد أمن اختلس سيارة تابعة لجراج ضواحي بورسعيد


أكد أحمد متولي محمد، مدير الجراج، أنه فوجئ باختفاء السيارة خلال وردية المتهم، الذي كانت المفاتيح بحوزته، بينما أشار السيد عبد الحميد، مدير الشؤون القانونية، إلى أنه حرر مذكرة رسمية بشأن الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية على الفور.


وأفاد المقدم عمر الخولي، رئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، أن التحريات السرية أثبتت صحة الواقعة، فيما أضاف النقيب أحمد أبو بكر، معاون المباحث، أنه تمكن من ضبط المتهم بعد استصدار إذن ضبط وإحضار، وأقر المتهم خلال مواجهته بالواقعة، وأرشد عن مكان السيارة.


وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف تفصيليًا بارتكابه الجريمة، كما أُرفق بملف القضية بيان الحالة الوظيفية الخاصة به، والتي أفادت بأنه معين منذ 1 يوليو 2004، ويشغل وظيفة فني أمن بالدرجة الثانية.

مقالات مشابهة

  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهم بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج
  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • ماهر الجوخ مكانه ليس الاستديوهات من خلف الكاميرات بل مكانة ساحات المحاكم
  • السجن المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة تزوير رخصة قيادة بسوهاج
  • السجن 3 سنوات لفرد أمن اختلس سيارة تابعة لجراج ضواحي بورسعيد
  • بسبب قضية نفقة.. السجن 15 عامًا لطالب قتل شابًا في مشاجرة ببورسعيد
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية