2024-12-22@22:30:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 29
«الجهة الإداریة المختصة»:
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس الموافقة على المواد 3 - 4 - 5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث نصت المواد على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ونصت على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة...
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية المنعقدة الأن على المواد 3، و4، و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. وجاءت النصوص كالتالي: نص المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي :"يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونتيجة لقرب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، قررت الحكومة تقديم مشروع قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.فتح باب تقنين أراضى وضع اليد لمدة 6 شهوراجازت المادة 3 من القانون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو...
حدّد مشروع قانون العمل الجديد ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال، إذ يسعى قانون العمل الجديد إلى الاهتمام بالفئات العاملة في مصر، ومن بينها الأطفال، لذلك حدد مشروع القانون الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية فصلا كاملة، لتنظيم عمالة الأطفال وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة. ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال وحدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حيث خصص الفصل الرابع من قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأطفال، وفقًا للقانون، يُعتبر كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة طفلًا، وقد تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعيق ذلك استمرارهم في التعليم وأن يتم التدريب في بيئة آمنة لا تضر بصحتهم. ألزم قانون العمل...
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال...
تضمن قانون البناء، على عدة إجراءات وضوابط بشئون التخطيط والتنظيم ، إضافة إلى أن القانون حدد المدة القانونية للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء . وطبقا للقانون فإنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال. كما يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم قانوني تضمن ، يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص . وأشارت المحكمة ، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري, ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال, ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ, فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره...
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات. بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية. وأضافت المحكمة: "ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ". وذكرت...
حددت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها ، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية ، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.بالاضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية. وأضافت المحكمة ، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكم قانوني يتضمن حظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص.وأشارت المحكمة، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مواد خاصة بعقاب المؤسسات التي تمتنع عن توفير اشتراطات السلامة المهنية للموظفين التي تعمل بها. حيث وضع القانون المادة رقم (٢١٥) والتي تنص في احكامها علي ان في حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين آو سلامتهم يجوز لهذه الجهة آن تآمر بإغلاق المنشأة كليا آو جزئيا آو بإيقاف آلة آو اكثر حتي تزول أسباب الخطر ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق آو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تقاضي آجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق أو الإيقاف ، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة...
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مصير أموال التصالح في مخالفات البناء التي سيتم تحصيلها من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، واضعا نسبة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها...
نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على إنشاء الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، لتقييد طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، وإثبات بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وهي: «اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، وعنوان العقار محل المخالفة، ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد». وتتضمن البيانات أيضا: «بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة وعدد الأدوار، والمستندات المقدمة رفق الطلب، وقيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، وتاريخ ورقم إيصالات السداد». إعداد تقرير من واقع البيانات ونصت اللائحة وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تعد أمانة اللجنة الفنية تقريرا من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر...
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ضوابط للبت فى طلبات الترخيص، وضوابط بشأن التعلية. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اشتراطات قانون البناء الموحد وشروط تعلية المباني:اشتراطات قانون البناء الموحد1- نص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلا بد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.2-أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة.3-أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.4-كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.شروط تعلية المباني1-يشار إلى أن تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.2-...
تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق عدة أهداف من خلال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023، وتشمل هذه الأهداف تقنين الوضع القانوني للمخالفات وتحقيق الانضباط العمراني، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة. تعريف مخالفات البناء يشمل أي مخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أو قوانين أخرى أو لوائح أو قرارات وزارية أو قرارات إدارية. وتتضمن هذه المخالفات مجموعة من الأنواع المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي تشمل:مخالفة البناء دون ترخيص: وتتمثل في إقامة أي بناء على أرض دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر: وتشمل أي تغيير في الرسومات المعمارية أو الإنشائية للترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة دون الحصول على الموافقة اللازمة.مخالفة...
تهدف الدولة المصرية إلى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، وتحقيق الانضباط العمراني، وزيادة موارد الدولة، وذلك من خلال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023. تعريف مخالفات البناء تُعرف مخالفات البناء بأنها أي مخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أو أي قانون آخر حل محله، أو أي لائحة أو قرار وزاري منشور في الجريدة الرسمية، أو أي قرار إداري صادر من الجهة الإدارية المختصة. أنواع مخالفات البناء حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 6 أنواع من مخالفات البناء، وهي: 1. مخالفة البناء بدون ترخيص: وهي تشمل البناء على أي أرض بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 2. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر: وهي تشمل أي تغيير في الرسومات...
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الخطوات المتبعة حال رفض طلب التصالح، حيث تتبع الجهة الإدارية التالي: - يتم إعداد مشروع القرار لاعتماده من السلطة المختصة وفق نموذج 7 ويتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة. - إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر. - تسجيل القرار بسجلات الجهة الإدارية. - إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة بشأن المخالفة. مدة التظلم وفيما يتعلق بإجراءات التظلم، أتاح القانون قيام صاحب الشأن بالتظلم سواء من قرار رفض طلب التصالح أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار، وعلى اللجنة المختصة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها وتقدم اللجنة إفادة لصاحب التظلم مدونا بها تاريخ والمستندات المقدمة، كما يشترط لصحة انعقاد اللجنة...
خصص قانون تنظيم إدارة المخلفات، مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية.كما ألزم القانون بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا. لايفوتك|| أول محطة طاقة كهربائية من المخلفات..الإنتاج الحربي: الدولة مهتمة بدعم الاستثمار البيئي بروتوكول لـ إعادة تدوير المخلفات والتخلص من البقايا الخطرة بطرق آمنة| تفاصيل وطبقا للقانون ، تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن، ويحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البـلــدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا...
قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أشهر القوانين التي شغلت الرأي العام بعد تعديلاته الأخيرة، ويبحث عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية والأراضي التي تقع في محل مخالفات عن موعد تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، الذي أقر القانون أن يكون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الجهة الإدارية المختصة بالتصالح على مخالفات البناء ونصت المادة السادسة من القانون، على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد الرسوم نقدا أو بأي وسيلة دفع فورية، التي حددها القانون رقم 18 لسنة 2019 بمبالغ لا تتجاوز 5000 جنيه، وكذلك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتعدى...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الحصول على ترخيص للمصانع وفقا لقانون البيئة وذلك تزامنا مع إعلان وزارة البيئة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 فيما يلى: نص قانون البيئة، على أنه يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات...
شهد الأسبوع المنقضي موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم...
كتب- نشأت علي: يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن مصير حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء، تزامنًا مع مناقشة مشروع القانون الجديد في البرلمان. وحددت المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مصير عوائد التصالح في المخالفات. ونصت المادة 11 على أن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة حسب نطاق الولاية لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها، وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية: 1- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 2-...
منح قانون تنظيم الهيئات الشبابية، العديد من الامتيازات والاعفاءات، كالإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم التسجيل، أيضا اوضح القانون الموارد التي تتكون منها الهيئات الشبابية.موارد الهيئات الشبابية ووفقا للمادة (29) تتكون موارد الهيئة الشبابية من: - اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة. - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها. - حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآتها الأخرى. - مقابل انتقال وإعارة اللاعبين. الشباب والرياضة تطلق حاضنة أعمال لدعم المبتكرين بالتعاون مع جامعة عين شمس لا يوجد بند.. تطورات جديدة بشأن بيع زيزو لـ الشباب السعودي| تفاصيل - تسويق اسم وشعار الهيئة، والزى الخاص بها. - التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة. - عائد استثمار أموال الهيئة. -...
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى. حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية ونصت المادة (35) من القانون، علي أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية: - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون. وزير الصناعة الأردني: نتطلع لتحقيق المزيد من آفاق التعاون مع مصر اقتصادية...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26