بمناسبة مناقشة البرلمان لتعديلات البناء.. حكم قضائي يوضح حالات الإزالة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
حددت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها ، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية ، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالاضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.
وأضافت المحكمة ، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وذكرت ، في المادة (61) أن " على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم .
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة الإدارية العليا التنمية العمرانية المحكمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تنفيذ الإجراءات لمنع مخالفات البناء العشوائي بمحافظة البيضاء
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش اجتماع اليوم بمحافظة البيضاء برئاسة محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، مستوى أداء مكتب الأشغال العامة بالمحافظة ومدى تنفيذ إجراءات منع مخالفات البناء العشوائي ومعالجة الاختلالات بمدينة البيضاء.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بالمحافظة محمد حمود الظرافي ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والفنيين والمهندسين بالإدارة العامة بالمحافظة، تقرير مدير عام مكتب الأشغال المهندس خالد القفعي، حول تنفيذ خطة مكتب الاشغال ومدى تنفيذ مخطط إزالة المخالفات الأولية الخاصة بالممتلكات العامة وفتح طرق رئيسة و فرعية بموجب المخطط العام وضبط المخالفين حتى اصدار تراخيص البناء وتسجيلها بالسجل العقاري ومعالجة الإشكالات القائمة بشوارع أحياء مدينتي البيضاء و رداع، والصعوبات التي تواجهها في ضبط المخالفات وإزالتها.
وأكد الاجتماع على أهمية سرعة إنزال المخططات للمناطق المفتوحة خاصة مدينة البيضاء ومدينة رداع والمدن الثانوية كونه تم إعلان مدينة البيضاء مدينة حضرية من قبل مجلس الوزراء، للحد من توسع البناء العشوائي بالمحافظة.
وأقر الاجتماع إزالة كافة المخالفات بهدف الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة ورفع البساطين والباعة المتجولين من الشارع الرئيسي والجزر الوسطية إلى أماكن مخصصة للتخفيف من الاختناقات المرورية خلال الفترة الحالية، وكذلك إجراءات تنفيذ اللوائح المنظمة للبناء، وإجراءات رفع الاستحداثات، وآليات سير العمل، والخطوات التي قطعها المكتب لتطوير وتحسين الأداء، وتسهيل معاملات المواطنين، والتحديات التي تواجه سير العمل.
وخلال الاجتماع أشار محافظ البيضاء، إلى أهمية دور مكاتب الاشغال العامة بالمحافظة والمديريات في تنظيم أعمال البناء والحد من المخالفات وفقاً للقانون وكذلك تنفيذ أعمال وتنظيم الأسواق ورفع الفرشات و البسطات في الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة البيضاء مركز عاصمة المحافظة.
وشدد المحافظ إدريس، على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين مكاتب الأشغال ومدراء المديريات لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة البيضاء مركز عاصمة المحافظة.
ولفت، إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المهندسين والفنيين بمكتب الاشغال العامة في تطوير مسار العمل وتجاوز المعوقات والحفاظ على المخططات العامة في مدينة البيضاء وكافة المديريات بالمحافظة.
ووجه محافظ البيضاء، مكتب الاشغال العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع اللجنة الفنية والهندسية بالمحافظة بإزالة ومنع أي مخالفة بناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ووضع معالجات مقترحة للمخالفات السابقة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"