بمناسبة مناقشة البرلمان لتعديلات البناء.. حكم قضائي يوضح حالات الإزالة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
حددت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها ، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية ، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالاضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.
وأضافت المحكمة ، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وذكرت ، في المادة (61) أن " على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم .
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة الإدارية العليا التنمية العمرانية المحكمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
مناقشة الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية بمحافظة صنعاء
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم، برئاسة المحافظ عبدالباسط الهادي، الصعوبات التي تعترض سير أداء الجمعيات التعاونية التنموية في القطاعات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ماجد الغيلي ومسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة المهندس علي القيري ورؤساء جمعيات القطاعات، نتائج تقييم أعمال ونشاط الجمعيات المرفوعة من إدارة المبادرات المجتمعية ومكتب الشؤون الاجتماعية.
وأكد المجتمعون، أهمية تنشيط دور الجمعيات وتصحيح أوضاعها، وتصويب أدائها التنموي من خلال الالتزام بوضع خطط وتقارير دورية، وإعداد الحسابات الختامية في موعدها، والوقوف على عوامل النجاحات وتعزيزها، بما يكفل الدفع بالعمل التنموي لخدمة المجتمع.
وشددوا على ضرورة معالجة السلبيات وتنفيذ بالأعمال ذات الأولوية، لافتين إلى أن الجمعيات التعاونية التنموية في القطاعات والعزل تمثل جبهة قوية في مواجهة أشكال العدوان المختلفة.
وحث المجتمعون على العمل بما جاء في التقييم في الجوانب المالية والإدارية، والنشاط الزراعي، والاستجابة والمتابعة ورفع التقرير السنوي والحساب الختامي، مؤكدين حرص السلطة المحلية على دعم الجمعيات ومنحها فرصة لتحسين وتعزيز كفاءة العمل وإصلاح أوضاع الجمعيات، ورفع مستوى الأداء التنموي والاجتماعي للنهوض بعمل الجمعيات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية