وفقا للقانون .. حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية لأصحاب المشروعات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية
ونصت المادة (35) من القانون، علي أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء في تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية ترخيص الصناعة التجارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
أرباح الشركات الصناعية في الصين تهبط خلال أول شهرين من العام
تراجعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين بنسبة 0.3% سنويا خلال أول شهرين من العام الحالي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الخميس.
وذكر مكتب الإحصاء أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الشركة منها عن 20 مليون يوان سنويا (2.8 مليون دولار تقريبا) سجلت أرباحا مجمعة بنحو 911 مليار يوان خلال الشهرين الماضيين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات المكتب القول إن شركات قطاع التصنيع سجلت في أول شهرين أرباحا إجمالية بقيمة 639.5 مليار يوان بنمو سنوي نسبته 4.8 بالمئة.
وحققت شركات خدمات الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه وشركات التوريدات أرباحا إجمالية بقيمة 130.45 مليار يوان بنمو نسبته 13.5 بالمئة سنويا.
أما إجمالي أرباح شركات المناجم خلال أول شهرين من العام فبلغ 141 مليار يوان بتراجع نسبته 25.2 بالمئة سنويا.
في الوقت نفسه، زاد إجمالي إيرادات الشركات الكبيرة في الصين خلال أول شهرين من العام بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن معدل النمو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال يو وينينج المحلل الاقتصادي في مكتب الإحصاء إن استمرار نمو إيرادات وأرباح الشركات الصناعية الكبيرة في الصين في بداية العام الحالي يخلق ظروفا مواتية لتعافي أرباح الشركات.