وفقا للقانون .. حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية لأصحاب المشروعات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية
ونصت المادة (35) من القانون، علي أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء في تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية ترخيص الصناعة التجارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يحصد “المستوى الفضي” في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
حقق صندوق تنمية الموارد البشرية “المستوى الفضي” بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة ضمن فئة القطاع الحكومي، حيث يعد هذا الاعتراف الوطني بالتميز المؤسسي تكريمًا للصندوق نظير تميّزه المؤسسي، وبما يعزز قدرته التنافسية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والعملاء.
وأوضح مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن هذا الاعتراف الوطني الذي يحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة -رحمه الله- أكبر مصدر للفخر والاعتزاز، بالإضافة لما تمثله الجائزة من تأكيد على التزام صندوق تنمية الموارد البشرية، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والوطنية في الجودة والتميز المؤسسي، من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة، وبما يتوافق مع رؤية 2030.
وأضاف الجعويني أن الصندوق يسعى بشكل مستمر لتطوير العمليات التشغيلية وبناء القدرات، من خلال تبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر وأنظمة الجودة، وبما يسهم في تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستهدفات الصندوق الإستراتيجية، وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، وتلبية تطلعات ورضا المستفيدين من خدمات ومنتجات الصندوق.
ومرت رحلة التميز المؤسسي في الصندوق، بعدة مراحل من التطوير والتحسين لسياسات وإجراءات العمل، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطبيق أنظمة الجودة واتباع أفضل الممارسات والمعايير، والتي أسهمت في تحقيق عدد من الاعتمادات الدولية ومنها ISO 9001، ISO 22301، ISO 45001، ISO 20000، ISO 27001، ISO 44001، 30401 ISO، ISO 10015، ISO 10001، ISO 10002، ISO 10003، ISO 10004، ISO 21502، بالإضافة لتحقيقه عدد من الجوائز المحلية والعالمية في مختلف المجالات ومنها تجربة العميل، والمسؤولية الاجتماعية، ومراكز الاتصال ومعالجة شكاوى العملاء.
كما حقق الصندوق الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوربية للجودة EFQM، كأول جهة من الصناديق والبنوك التنموية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، يحقق هذا المستوى من الاعتراف، وثاني جهة على مستوى المملكة في النموذج المحدث لـ EFQM.
وتُعَدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير إطار متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي، ومقارنته بمعايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.
وتتقدم المنشأة بطلب الترشح للجائزة، وتخضع لعملية تقييم موضوعية يجريها عدد من المقيّمين المعتمدين الذين يتمتعون بخبرة في تقييم المنشآت محليًا وإقليميًا، وتستفيد المنشأة من التقرير التعقيبي لمعرفة وتحديد فرص التحسين التي من شأنها مساعدة المنشأة في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية والأداء العام، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات