وفقا للقانون .. حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية لأصحاب المشروعات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية
ونصت المادة (35) من القانون، علي أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء في تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية ترخيص الصناعة التجارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
امانة مجلس الوزراء تُحدد اليات اقراض المشروعات الصناعية (وثائق)
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليات إقراض المشروعات الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار لهذه القروض.
وبحسب وثائق حصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثامنة والاربعين، في 26/11/2024، اقرار توصيات لجنة الامر الديواني (24709 لسنة 2024)، المعنية باعداد اليات اقراض المشروعات الصناعية والضوابط التي تححدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض بحسب الاتي:
ادناه الوثائق:
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء