2024-12-18@10:36:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 34
«الأعمال المخالفة»:
قال قصر الإليزيه يوم الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى وقف فوري لجميع الأعمال التي تتعارض مع تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.وخلال اتصالات هاتفية متتالية الخميس أجراها ماكرون مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا الرئيس الفرنسي جميع الأطراف إلى العمل من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.وشدد ماكرون على أن كل الإجراءات التي تتعارض مع التطبيق الكامل للاتفاق يجب أن تتوقف فورا.كما أكد ماكرون التزام فرنسا بتقديم الدعم للجيش اللبناني والقوة الأممية المؤقتة في لبنان.هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه نفذ غارة جوية ضد منشأة تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان، وهي الأولى منذ بدء الهدنة بين الطرفين، كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرب شرسة على لبنان إذا انتهك حزب الله الهدنة.من جانبه، اتهم الجيش اللبناني الذي بدأ بنشر قوات...
حددت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون، ففي المادة (60) على أن: " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام دون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.بالاضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية. وأضافت المحكمة، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".وذكرت، في المادة (61) أن " على ذوى الشأن المبادرة...
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات. بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية. وأضافت المحكمة: "ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ". وذكرت...
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا هامًا يتعلق بمعالجة البناء المخالف أو إزالته نهائيًا في حال تأثيره على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران. وضع لافته في مكان ظاهر وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف، مبينًا بها الأعمال المخالفة والإجراءات أو القرارات التي اتخذت بشأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة واضحة البيانات في مكانها إلى حين تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها. إيقاف أو إزالة الأعمال التي تؤثر على الجيران كما استكملت المحكمة في حيثياتها أن المحافظ المختص أو من ينيبه يصدر قرارًا مسببًا خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال، يتضمن إزالة الأعمال...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن مباديء معالجة البناء المخالف ، ومنها تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف ، مبينًا بها الأعمال المخالفة ، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها .وأضافت المحكمة ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها. الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف الإدارية العليا : القاضي يهدر الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيدا عن قناعته ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها ، إذا...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن مباديء معالجة البناء المخالف، ومنها تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف، مبينًا بها الأعمال المخالفة، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها.وأضافت المحكمة، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها، إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة، أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية،...
في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، تضمن أنه " يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته. وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية : 1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة. 2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة. 3- إعداد مشروع قرار بالإزالة...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضي بقطع المرافق عن المباني المخالفة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء، وذلك للحد من ظاهرة البناء المخالف خارج نطاق كردون المباني. مهام مهندس المتابعة وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه في حالة وجود مخالفات يجب على مهندس المتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بداية من تحرير قرار إيقاف الأعمال وتحرير محضر مخالفة، ثم إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، ورفعه للسلطة المختصة لاعتماده. كما نص الحكم على تحرير محضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وقطع المرافق عن الوحدات المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استئناف الأعمال المخالفة بعد وقفها.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن "يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية:1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة.2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق...
تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، العمل على تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص المباني. ما هو الغش في البناء؟ وحدد القانون عقوبة لا تقل عن 6 أشهر حبس وغرامة لاتقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولاتجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بأعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ. منح ترخيص البناء كما تشمل العقوبة التى أقرّها قانون البناء حالات عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح ترخيص البناء على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة. عقوبة سقوط العقار وأوضح...
قانون البناء 2008 يعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد إقرار الحكومة العودة للعمل به خلال الفترة المقبلة.قانون البناء 2008وتساءل الرأي العام المصري عن قانون البناء 2008، وذلك لمعرفة تفاصيل القانون وما يترتب عليه الفترة المقبلة من ضوابط للبناء وكذلك فوائد العودة للعمل به مرة آخرى. فوائد قانون البناء 2008وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فوائد إلغاء قرار الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.وأوضحت أن العودة إلى قانون البناء 2008 سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل...
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الرقابة على سوق العمل من خلال الزيارات والحملات التفتيشية وأماكن تجمع العمالة بمختلف المحافظات وضبط العمالة المخالفة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية.وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي وأعضاء المجلس وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في البلاد.وأشاد الوزير بما يقوم به المعنيون بالهيئة في تطوير آلية سوق العمل وتلبية احتياجاته بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.وتم خلال الاجتماع...
كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل لمناقشة عدد من التعديلات على قانون البناء الموحد. ويرصد "مصراوي" أبرز التعديلات على القانون كالتالي: تضمنت التعديلات وجود لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان، وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة. ونص مشروع القانون على أن "تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ". ووفقًا للتعديلات، وقف تنفيذ الأعمال المخالفة كافة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد: مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه...
قضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار الإزالة الصادر من محافظ بنى سويف، والمتضمن إزالة الأعمال المخالفة وبناء بدروم على مساحة 150 مترا، بالمخالفة للقانون. دعوى أمام محكمة القضاء الإداري وقالت المحكمة، إن الطاعن أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ببنى سويف (الدائرة الأولي)، وطلب فيها بإلغاء قرار الإزالة الصادر من محافظ بنى سويف بإزالة الأعمال المخالفة ببناء بدروم على مساحة 150 مترا، وذلك بالعقار الكائن بناحية شارع طراد النيل في مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، لإقامتها داخل الحيز العمراني دون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم بالوحدة المحلية بمركز الواسطى. وقضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى المواطن على سند من بناء الأعمال المخالفة دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم...
حدد قانون البناء الجديد، ضوابط وآليات مطابقة المواصفات البنائية بما نص عليها القانون ، وأقر القانون عقوبات رادعة ضد جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، وكذا مخالفة مواصفات البناء.وفى هذا الصدد، نصت المادة 104، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.وطبقا للقانون...
أقر قانون البناء عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية حال الغش في مواد البناء.حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.ووفقا للمادة، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن...
بين الحين والآخر، تتنامى إلى مسامعنا، وقائع عديدة بشكلٍ يومي مُتعلقة بالبناء المخالف، الذي يقوم على الغش في مواد البناء، وهو ما يجعل حياة المواطنين عرضة للخطر، ولكن بالتزامن مع ذلك، تتضاعف الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة للتصدي لمثل هذه الجرائم، التي حدد لها المُشرع المصري، عقوبات عديدة، نتطرق إليها خلال السطور التالية. بماذا ينص القانون حول عقوبة البناء المخالف؟ ورد في قانون البناء، ما يُحدد عقوبات جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، وفى هذا السياق، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة...
شهدت مدينة أكتوبر الجديدة أمس، سقوط عقار قيد الإنشاء، نجم عنه وفيات ومصابين بلغ عددهم ٦ أشخاص حتى الآن.وأمرت نيابة الجيزة باستدعاء مالك عقار تحت الإنشاء المنهار في أكتوبر لسماع أقواله، والوقوف على أسباب الحادث.وتستمع نيابة الجيزة لأقوال المصابين في حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء في أكتوبر، للوقوف على أسباب الحادث.عقوبة الغش في البناءألزم قانون البناء الموحد صاحب الترخيص القيام بعدد من الإجراءات والاشتراطات الفنية.وعاقبت المادة 104 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في...
تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، قاد خالد فراج رئيس مركز ومدينة إبشواي، بمحافظة الفيوم، حملة لاستكمال إزالة مخالفة شروط ترخيص وقيود ارتفاع داخل الحيز العمراني بمنطقة الإصلاح الزراعي طريق إبشواي زيد. صرح خالد فراج رئيس المركز بأن المخالفة عبارة عن: مخالفة شروط ترخيص وقيود ارتفاع للترخيص رقم 55 لسنة 2019م بمنزل داخل الحيز العمراني مكون من بدروم وأرضي وسبعة أدوار علوية وروف بنسبة 25% من مساحة الموقع الذي يمثل 700م، حيث تم الشروع في صب مساحة 200م أكبر من 25% من المساحة المصرح بها له كروف وذلك مخالف لشروط الترخيص. حيث تم تنفيذ إزالة الأعمال المخالفة باستخدام الهلتي والكمبروسر لتكسير الأعمال الخرسانية وقص الحديد...
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.قاد خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة لإستكمال إزالة مخالفة شروط ترخيص وقيود ارتفاع داخل الحيز العمراني بمنطقة الإصلاح الزراعي طريق ابشواي زيد. صرح "فراج"، أن المخالفة عبارة عن: مخالفة شروط ترخيص وقيود ارتفاع للترخيص رقم 55 لسنة 2019م بمنزل داخل الحيز العمراني مكون من بدروم وأرضي وسبعة ادوار علوية وروف بنسبة 25% من مساحة الموقع الذي يمثل 700م حيث تم الشروع في صب مساحة 200م اكبر من 25% من المساحة المصرح بها له كروف وذلك مخالف لشروط الترخيص.تم تنفيذ إزالة الأعمال المخالفة باستخدام الهلتي والكمبروسر لتكسير الأعمال الخرسانية وقص الحديد المستخدم وإزالة المخالفة تمامًا وهي...
عاقب قانون البناء مرتكبي جرائم الغش في أعمال البناء؛ لما يترتب عليه من كوارث تودي بحياة العديد من المواطنين.وعاقبت المادة (104)، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.وإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن...
يعد قانون البناء، من مجموعة القواعد التي يتم من خلالها تحديد الحد الأدنى الذي يمكن قبوله لمستوى السلامة للأجسام المشيدة مثل المنشآت المبنية والمنشآت من غير المباني.وتهدف من ذلك الأساسي من تلك القوانين والقواعد حماية الصحة العامة وضمان الأمان والمصلحة العامة التي تتعلق بتشييد المباني والمنشآت. 7 شروط في البناء:لا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات بمختلف أنشطتها بالقرى.2- لا تسري شروط البناء على المباني غير السكنية سواء كانت تحت ولاية الجهات الحكومية أو الخاصة أو أفراد.3- لا تسري الشروط الجديدة أيضا على المشروعات القومية المنفذة بالمدن سواء سكن لكل المصريين أو دار مصر أو سكن مصر والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.لا تسري على الأراضى الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية.5- لا تسري على الأراضي الخاضعة لولاية بعض الجهات المعنية بالدولة.6-...
قامت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بمواصلة جهودها من خلال شن الحملات المكثفة لإيقاف الأعمال المخالفة وصيانة المرافق وإعادة الانضباط بشوارع وميادين احيائها في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لفرض سيادة القانون، والحفاظ على الصورة الحضارية والجمالية بالعاصمة، وياتى ذلك فى ظل متابعة المهندسة چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فى هذا الشأن.حيث قام حى المعادى، اليوم الاحد، بتكليف من اللواء طارق بحيرى رئيس حى المعادى للمتابعه المستمره لرصد المخالفات وشن العديد من الحملات والتى أسفرت عن إيقاف أعمال مخالفة وبدون ترخيص بصحبة مهندسة المصاعد بالعقار رقم 7 لجمعية تنفيذ الأحكام زهراء المعادي، عبارة عن تركيب مصعد مخالف بدون ترخيص تم التحفظ علي الأدوات وكابينة المصعد وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية...
قبلت الدائرة الرابعة تأديب بمحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، الطعن المُقام من فني شئون هندسية، كما أمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.وقالت المحكمة في حيثياتها، فى الدعوى رقم 216 لسنة 45 ق، ضد فني شئون هندسية لأنه ليس من المهندسين بجهة الإدارة المسئولين عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له ، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على...
قبلت الدائرة الرابعة تأديب بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المُقام من فني شئون هندسية، كما أمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة. القيام بأعمال مخالفةوقالت المحكمة في حيثياتها، فى الدعوى رقم 216 لسنة 45 ق، ضد فني شئون هندسية لأنه ليس من المهندسين بجهة الإدارة المسئولين عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء.وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد، وما...
قبلت الدائرة الرابعة تأديب بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المُقام من فنى شئون هندسية، كما أمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة. وقالت المحكمة فى حيثياتها، فى الدعوى رقم 216 لسنة 45 ق، ضد فنى شئون هندسية لأنه ليس من المهندسين بجهة الإدارة المسئولين عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء. وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التى تكشفت له أثناء المرور فى السجل الذى يسلم له، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات...
تضمن مشروع قانون البناء الموحد المرتقب خروجه للنور بعد موافقة النواب عليه، ضوابط وآليات محددة لإزالة مخالفات البناء، و أقر عقوبات رادعة لكل من امتنع عن إزالة المخالفة. توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. لايفوتك|| إجراءات مرتقبة لـ إزالة مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد| تفاصيل محافظ أسيوط يتابع آليات العمل بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد وإزالة مخالفات البناء عقوبات المخالفين يعاقب المخالف بغرامة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء. تأجيل محاكمة المتهمين باستعمال القوة ضد قوات الشرطة تفاصيل رفض دعوى بطلان بند من قانون الضريبة على الدمغة وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 147 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء. وتنص المادة 104 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 147 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء. وتنص المادة 104 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المملكة تطالب الدنمارك بوقف الأعمال المشينة المخالفة للتعاليم الدينية عاجل، إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو 2023م بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المملكة تطالب الدنمارك بوقف الأعمال المشينة المخالفة للتعاليم الدينية/ عاجل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المملكة تطالب الدنمارك بوقف الأعمال المشينة المخالفة... إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو 2023م بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية اليوم، باستدعاء القائمة بأعمال...
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر