عقوبات مُغلظة.. كيف حدد القانون عقوبة البناء المُخالف؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بين الحين والآخر، تتنامى إلى مسامعنا، وقائع عديدة بشكلٍ يومي مُتعلقة بالبناء المخالف، الذي يقوم على الغش في مواد البناء، وهو ما يجعل حياة المواطنين عرضة للخطر، ولكن بالتزامن مع ذلك، تتضاعف الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة للتصدي لمثل هذه الجرائم، التي حدد لها المُشرع المصري، عقوبات عديدة، نتطرق إليها خلال السطور التالية.
بماذا ينص القانون حول عقوبة البناء المخالف؟
ورد في قانون البناء، ما يُحدد عقوبات جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، وفى هذا السياق، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
أما إذا نشأ عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما نصت المادة على أنه يُحكم أيضًا بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة تكرار الفعل، يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفي جميع الأحوال يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وشددت المادة على أنه إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا آيلاً للسقوط، تكون العقوبة هنا بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف قانون البناء الحبس مواد البناء النيابة قیمة الأعمال المخالفة لا تزید على لمدة لا
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصًا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
الطفل في مراحل عمرية معنية لا يجوز عمل مهام خطيرةوأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن أو ساعات العمل، أو الإجازات.