حكم قضائي بوجوب قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، تضمن أنه " يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.
وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قطع المرافق بناء مخالف عقار مخالف مجلس الدولة الأعمال المخالفة
إقرأ أيضاً:
محكمة بني سويف التأديبية تعاقب موظفين بسبب التراخي في إزالة مخالفات البناء
أصدرت محكمة بني سويف التأديبية قرارًا بمعاقبة موظفين اثنين من فنيي التنظيم بالوحدة المحلية لقرية بياض العرب بخصم 5 أيام من راتبهما، كما غرمت رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية للقرية بعُشر آخر أجر وظيفي كان يتقاضاه شهريًا عند انتهاء خدمته، وذلك على خلفية التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أعمال بناء مخالفة قام بها أحد المواطنين دون الحصول على ترخيص.
ووفقًا لقرار المحكمة، ثبت يقينًا أن الفنيين تراخيا في تحرير مذكرة إزالة مخالفة بناء الدور الرابع العلوي بأحد المنازل بقرية الحمرايا شرق النيل، رغم تحرير محضر بالمخالفة، وأقر المحالان أثناء تحقيقات النيابة الإدارية بأنهما لم يحررا مذكرة الإزالة بعد تحرير المحضر، مبررين ذلك بضغوط العمل.
وأكدت المحكمة أن اعتراف الفنيين جاء صريحًا ودون إكراه، ما يجعل المخالفة ثابتة بحقهم. كما استندت إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، الذي أوضح أن الفنيين كان عليهما تحرير مذكرة الإزالة ورفعها للإدارة القانونية تمهيدًا لعرضها على المحافظ خلال 15 يومًا من تحرير محضر المخالفة.
وفيما يخص رئيس قسم التنظيم، أشارت المحكمة إلى إهماله في الإشراف على الفنيين، ما أدى إلى وقوع المخالفة، وقد اعترف الأخير بأنه لم يتابع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمذكرة الإزالة للعقار المخالف، مما جعله مسؤولًا إداريًا عن تلك التجاوزات.
وأوضحت المحكمة أن الإهمال الإشرافي لرئيس القسم ساهم في تفاقم المخالفة، باعتباره المسؤول الأول عن متابعة مرؤوسيه وضمان تنفيذ الإجراءات التنظيمية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة