المحكمة الإدارية العليا تُحيل دعوى طعن تأديبي إلى محكمة بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قبلت الدائرة الرابعة تأديب بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المُقام من فنى شئون هندسية، كما أمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، فى الدعوى رقم 216 لسنة 45 ق، ضد فنى شئون هندسية لأنه ليس من المهندسين بجهة الإدارة المسئولين عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التى تكشفت له أثناء المرور فى السجل الذى يسلم له، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التى تكشفت له على وجه التحديد، وما اتخذ فى شأن كل منها من إجراءات ومطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به وخاصة فى بداية التنفيذ للتأكد من مطابقة الأعمال لخط البناء سواء كان مصادفا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتدا عن أى منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة التاديبية حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي:محكمة القضاء الإداري تقرر تأجيل دعوى شرعية حكومة كركوك
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الأحد، بأن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل النظر بدعوى شرعية حكومة محافظة كركوك المحلية إلى الرابع من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن محكمة القضاء الإداري ستنظر بقضية حكومة كركوك المحلية المشكلة في فندق الرشيد ببغداد، وذلك يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 تشرين الاول الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.وحددت المحكمة يوم السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للنظر في القضية إلا أن الجلسة لم تنعقد ايضا.