بعد انهيار عقار أكتوبر.. عقوبات رادعة لهؤلاء في قانون البناء
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شهدت مدينة أكتوبر الجديدة أمس، سقوط عقار قيد الإنشاء، نجم عنه وفيات ومصابين بلغ عددهم ٦ أشخاص حتى الآن.
وأمرت نيابة الجيزة باستدعاء مالك عقار تحت الإنشاء المنهار في أكتوبر لسماع أقواله، والوقوف على أسباب الحادث.
وتستمع نيابة الجيزة لأقوال المصابين في حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء في أكتوبر، للوقوف على أسباب الحادث.
عقوبة الغش في البناء
ألزم قانون البناء الموحد صاحب الترخيص القيام بعدد من الإجراءات والاشتراطات الفنية.
وعاقبت المادة 104 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة .
سقوط المبنى
ووفقا للمادة إذا نتج عن الغش سقوط المبني كليا أو جزئيا أو يأهل للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل غن سته أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا يزيد عن ثلاثة أمثال الأعمال المخالفة
وتنص المادة على انه إذا نتج عن الغش وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص نتج عنها عاهة مستديمة أو إذا ارتبط الغش بالتزوير أو استعمال محرر مزور كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا يزيد عن ثلاثة أمثال الأعمال المخالفة
وحسب المادة يمكن أن يحكم بشطب إسم النهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات إتحاد المقاولين لمدو لا تزيد عن سنتين وأذا تم التكرار يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها ويجب نشؤ الحكم في الجريدتين اليوميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المحكوم علية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر عقار قانون البناء الموحد مدة لا تقل
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في انهيار عقار بأسيوط ووفاة 9 أشخاص
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار العقار رقم (٤٨) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وذلك بعد تلقيها إخطارًا من قسم الشرطة بالحادث.
9 وفيات ومصاب في حالة حرجة
أسفر الحادث المأساوي عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة العقار المنهار، وتبين أنه مكون من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
النيابة تُعاين الجثامين وتسأل المصاب الناجي
قامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المتوفين، كما استمعت لأقوال المصاب، الذي أوضح أنه كان يقيم في غرفة ملحقة بالعقار المنهار، وفوجئ بانهياره مما اضطره لمغادرة المكان بسرعة، إلا أنه أُصيب أثناء محاولته الهرب.
شهادات السكان: الشرطة أخطرتنا قبل يومين فقط
استمعت النيابة لأقوال عدد من سكان العقار، الذين أكدوا أنهم تلقوا إخطارًا من قسم الشرطة بالحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، وذلك قبل وقوع الحادث بيومين فقط.
اتهامات لملاك العقار بالتسبب في الانهيار
من ناحية أخرى، وجّه سكان العقار اتهامات لمالكيه بالتسبب في انهياره، وذلك بسبب سعيهم إلى إخلائه من السكان. وقد نفت النيابة الاتهامات عن بعض الملاك، الذين أقروا بأنهم أبلغوا السكان بصدور قرار الإزالة، إلا أن بعض السكان رفضوا إخلاء العقار.
قرار إزالة لم يُنفذ منذ فبراير 2023
أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بأن قرار إزالة العقار صدر في شهر فبراير من عام ٢٠٢٣، وقد تم إرسال القرار بالفعل إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات الإعلان.
لجنة فنية لفحص أسباب الانهيار وتحديد المسؤولين
قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه بالكامل.
النيابة تفحص تنفيذ القرارات السابقة وتأثير الانهيار على العقارات المجاورة
طالبت النيابة اللجنة الفنية ببيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالة العقار أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذلك إعداد تقرير مفصل عن الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا