أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن مباديء معالجة البناء المخالف، ومنها تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف، مبينًا بها الأعمال المخالفة، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها.

وأضافت المحكمة، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها، إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة، أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة الأعمال المخالفة المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.

اشتراطات البناء المعمول بها حالياً 

وقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.

وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».

بداية القضية 

ترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.

مقالات مشابهة

  • "الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • «الدولة» يستعرض مقترحات تطوير بيئة الأعمال
  • عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
  • محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية
  • الإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيص
  • «الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
  • محافظ المنوفية يوجه إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
  • محافظ الإسماعيلية يؤكد على المتابعة الميدانية لمخالفات البناء وإزالتها الفورية
  • إزالة مكامير الفحم المخالفة حفاظاً على البيئة بأسيوط