وزير الداخلية: مستمرون بالرقابة على سوق العمل وضبط العمالة المخالفة بالتعاون مع الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الرقابة على سوق العمل من خلال الزيارات والحملات التفتيشية وأماكن تجمع العمالة بمختلف المحافظات وضبط العمالة المخالفة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي وأعضاء المجلس وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في البلاد.
وأشاد الوزير بما يقوم به المعنيون بالهيئة في تطوير آلية سوق العمل وتلبية احتياجاته بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع بحث الأعمال المدرجة على جدول الأعمال بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره كما اطلع الوزير على الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة وآلية التصدي بها.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالقوى العاملة وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة وزارة الداخلية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هناك عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وفقًا لقانون العمل، الموجود في البرلمان وعلى وشك أن يتم إصداره، وفي حالة مخالفة أي شركة، يتم إرسال إنذار أولي، وإذا ثبت تعثر الشركة، يتم النزول إلى أرض الواقع لدراسة حالتها، وفي بعض الحالات تتحمل وزارة العمل جزءًا من رواتب العمال عبر صندوق الطوارئ، كما حدث مع بعض الشركات المتعثرة مثل شركات السيراميك، وبعض المؤسسات الصحفية.
برامج الحماية الاجتماعيةأشار الوزير، خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف العمالة بشكل مٌستمر، حيث تم إنشاء صندوق الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، الذي يقدم منحًا تصل إلى 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى برامج حماية اجتماعية أخرى، كما يتم العمل على توفير تأمين صحي للعمالة غير المنتظمة، الذي سيشمل حوالي 8 ملايين عامل، ما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة جميع العاملين.
فرص العمل الخارجيةأكد الوزير أن الخبرات المصرية باتت مطلوبة في العديد من الدول، خاصة بعد المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة، مما أدى إلى طلب كبير على العمالة المصرية في أوروبا والدول العربية.
اختتم الوزير حديثه بتوجيه رسالة إلى العمال المصريين، مٌشددًا على أن الدولة حريصة على حقوقهم، وأن الرئيس السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بهم، خاصة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، مضيفًا أن العمال هم سواعد مصر التي تبني الوطن، وأن الوزارة ستواصل العمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير المزيد من فرص العمل.