وقف تنفيذ كل الأعمال المخالفة.. أبرز المعلومات عن قانون البناء الجديد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل لمناقشة عدد من التعديلات على قانون البناء الموحد.
ويرصد "مصراوي" أبرز التعديلات على القانون كالتالي:
تضمنت التعديلات وجود لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان، وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.
ونص مشروع القانون على أن "تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ".
ووفقًا للتعديلات، وقف تنفيذ الأعمال المخالفة كافة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصیلي معتمد.
ويجيز المشروع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب؛ تحقيقًا لغرض قومي تقیید مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها، وللمحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي، الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض أو مبنى بذاته أو أي من وحداته، ويحصل مقابل التحسين الذي يطرأ على الشارع بما يعادل نصف الفرق بين قيمة العقار قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها .
وتستهدف التعديلات إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهي الإقراض مع حذف عبارة "دون فوائد"، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.
وتتضمن التعديلات اعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكل المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة إلى أية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كل الجهات -سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه- كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء في ما يرفع منه أو عليه من دعاوى.
وتضمنت المادة الثالثة إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده؛ وهي استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضًا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.
وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهي وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من موعد صدور القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون البناء الجديد وزارة الإسكان قانون ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يصدر حزمة توجيهات لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل.
وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة سير العمل بالهيئة للعمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها، موجهاً بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.
ووجه وزير الإسكان بالعمل على متابعة أجهزة المدن خلال الفترة المقبلة ومختلف القطاعات للوقوف على كافة الأعمال بالمشروعات الجارية والموقف التنفيذي لها، والوقوف على المشكلات والعمل على حلها أولا بأول.
كما وجه وزير الإسكان، نواب ومساعدي نواب رئيس الهيئة وفرق عملهم بالمتابعة الدورية وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات على الأرض لضغط الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدد الزمنية المحددة لها.
وتابع وزير الإسكان، موقف الطرح الأخير للوحدات السكنية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بهدف الوقوف على التفاصيل الخاصة بهذا الطرح، وإتاحته في الموعد المحدد له، كما وجه الوزير بوضع خطة كاملة لأعمال الصيانة ووضع خطة استراتيجية وفقاً لبروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مع جهاز مستقبل مصر لتفعيل دور الشركة المقرر إنشاؤها على الأرض.
كما وجه الوزير بتقييم أداء شركات صيانة وإدارة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، بجانب إعداد تقارير كاملة عن المشروعات بكل قطاع والموقف الخاص بها، ولا سيما مشروعات مدينة السويس الجديدة والطريق الجديد الذي تم التوجيه بإنشائه، مؤكداً أهمية العمل على تعظيم الإيرادات بالهيئة، بجانب إجراء حصر كامل للأراضي غير المستغلة على مستوى كافة المدن الجديدة لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.