الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان عقوبة الغش فى مواد البناء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 147 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.
وتنص المادة 104 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئياً أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .
وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون البناء مبنى
إقرأ أيضاً:
أيام قليلة.. سعد الصغير خارج السجن بعد قضاء عقوبة حبسه في حيازة مخدرات
لم يتبق سوى أيام قليلة على خروج المطرب الشعبي سعد الصغير من حبسه، مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته بقضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء قدومه من الخارج.
يتبقى أمام سعد الصغير 12 يوما للخروج من محبسه، وهى المدة المتبقية من حكم حبسه 6 أشهر.
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة اليوم، في تطور جديد لقضية المطرب الشعبي سعد الصغير، حكما بتخفيف عقوبته من السجن 3 سنوات إلى السجن لمدة 6 أشهر فقط، في أولى جلسات استئنافه على حكم السجن الصادر ضده بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.
تفاصيل القضيةكانت القضية قد بدأت عندما تم ضبط سعد الصغير في مطار القاهرة أثناء وصوله قادمًا من إحدى الدول العربية، بعد إحيائه حفلين غنائيين، حيث عثر رجال الأمن على مواد مخدرة في حقائبه، وتم تحريزها على الفور، وتعرض المطرب الشعبي للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهي التهمة التي ثبتت بحقه في المحكمة الأولى، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.
دفاع سعد الصغيرخلال جلسات الاستئناف، تقدم دفاع سعد الصغير بعدة دفوع، أبرزها أن تحليل البول الذي أُجري له في وقت الحادثة أثبت أن تعاطيه للمواد المخدرة تم خارج البلاد، ولا يمكن تحميله مسؤولية حيازتها داخل حقائبه عندما كان عائدًا من السفر.
وأشار محامي الدفاع إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل مأمور الضبط أكد أن المتهم كان على علم بحيازته لهذه المواد.
كما أضاف الدفاع أنه رغم إجراءات التفتيش في قطر عند وصوله، فإنه لا يوجد دليل قاطع على أنه كان يعلم بوجود المواد المخدرة في حقائبه.
الطب الشرعي وأزمة العمود الفقريمن جانبه، أشار دفاع سعد الصغير إلى تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأن المطرب يعاني من مرض مزمن في العمود الفقري، ما قد يتطلب تعاطيه أدوية معينة في بعض الحالات، مما يضعف من قدرة المتهم على إخفاء المواد المخدرة عن أعين الأجهزة الأمنية.
قرار المحكمةبعد النظر في كافة الأدلة والمستندات، حكمت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتخفيف الحكم الصادر ضد سعد الصغير إلى 6 أشهر، بدلًا من 3 سنوات، وهذا القرار أثار تساؤلات بشأن الموعد المتوقع لخروج المطرب الشعبي من السجن، حيث تشير التوقعات إلى أن سعد الصغير سيتبقى له شهر من العقوبة ليتمكن من الخروج في شهر مارس المقبل.
المرحلة المقبلةورغم هذا الحكم، لا يزال المطرب سعد الصغير أمامه فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث يسمح قانون الجنايات للمتهمين بالطعن على الأحكام النهائية في بعض الحالات، وإذا تم قبول الطعن، فقد يتم تعديل الحكم أو حتى إلغاء العقوبة.
موقف أسرتهأثارت القضية ردود فعل كبيرة لدى محبي سعد الصغير، كما أكد محاموه أن هناك أكثر من 412 أسرة يعولها المطرب، وهو ما يزيد من الضغط النفسي على المتهم وعائلته بسبب هذه القضية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها