2024-11-19@03:43:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 23
«من المستأجرین»:
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر . في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا . وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.وقال "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن الحكم مبني على قاعدة أساسية تتمثل في أن امتداد العقد حق أصيل للمستأجر ولا مساس بهذا الأمر، كما تحدث الحكم عن أن المشرع من حقه أن يتدخل لإحداث توازن في القيمة الإيجارية.ولفت إلى أن البرلمان يجب أن يضع في اعتباره أن تحديد الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويضع في اعتباره بأن المستأجر الجديد ليس مثل المستأجر القديم الذي دفع “خلو رجل”.
بعد حكم "الدستورية العليا" التاريخي.. تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر بين "مطالب الملاك" لحماية حقوقهم و"مخاوف المستأجرين" من تأثير الزيادات على استقرارهم المعيشي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
يعمد عدد من المستأجرين القُدامى في عدة مناطق تُعد "آمنة" إلى تأجير منازلهم إلى نازحين من الجنوب او البقاع أو الضاحية الجنوبية، ما خلق أزمة جديدة تُضاف إلى المشاكل القائمة بين المالكين القُدامى والمستأجرين. وفي هذا الإطار، قالت المحامية انديرا الزهيري رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات عبر "لبنان 24" إن هذه الحالة تُعد تأجيرا "باطنيا" كان يعتمده الكثير من المستأجرين القدامى من دون موافقة او علم المالك الذي كان يجد صعوبة في إثبات هذا الواقع الذي يُعتبر مخالفة للعقد حيث يسقط حق المستأجر من حق التمديد القانوني". واشارت إلى ان "هذه الحالة تضاعفت وارتفعت في مناطق عدة منها على سبيل المثال عين المريسة والمصيطبة والبوشرية وبرج حمود حيث عمد بعض المستأجرين القدامى الى قبض مبالغ كبيرة بالدولار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق منذ أيام، وتحديدًا فور صدور حكم "الدستورية العليا" حول قانوان الإيجار القديم، تحولت نقاشات غرف الدردشة ومتفاعلي "السوشيال ميديا" حول ما ينتظر ملايين المستأجرين إلى "حديث الصباح والمساء".وما زاد القلق حول ما ينتظر أن تسفر عنه الأيام القادمة، بعد صياغة الأسعار الجديدة للإيجارات، انتشار ما يشبه الحرب النفسية لملاك العقارات الذين يطالبون بألا تقل هذه القيمة عن 2000 جنيه شهريًا وقد تصل إلى 5000 جنيه، على حسب أسعار السوق في هذه الأيام.. خصوصًا في ظل حسابات تؤكد أن شريحة كبيرة من المستأجرين هم من أصحاب المعاشات التي ربما لا تصل إلى هذا الحد الأدنى.وأيًا ما كانت نتائج المناقشات الدائرة حاليًا تحت قبة البرلمان وفي أروقة الأجهزة المعنية والتي تحاول الوصول إلى صيغة وسط ما بين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن قانون الإيجار كان استثنائي من أيام السلطان فؤاد الأول 1920 حتى 1969 وصدر قانون 1977 يلغى كل ما سبق.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفرمان الذي صدر 1920 جعل أنه لا يمكن طرد أي مواطن من المسكن إلا بحكم قضائي، لأن البعض كان يطرد المصريين من أجل إسكان الأجانب.ولفت شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن المستأجر القديد أبرم عقدا شرعيا في ظل غطاء شرعي، مضيفا أن المؤجر حصل على دعم من الدولة وإخلاء رجل قبل أن يؤجر العين التي يملكها.واختتم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن منطوق الحكم من الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكمتحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور...
كتب- محمد عبدالناصر: قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم يساعد على إنشاء حجية جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستاجر، حيث إنه لم يتعرض سوى لزيادة القيمة الإيجارية للسكني. وأضاف حليم، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن الأمر الذي يتبعه غلق الحديث في كل مشاريع القوانين بمجلس النواب بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية ويقتصر القانون فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون ثمة تعرض للإخلاء أو الطرد من الوحدات السكنية. وتابع: حكم الدستورية أكد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يستغل المستأجر في احتياجه للوحدة السكنية وهذا يعني أنه لا يجوز أن تقاس الزيادة في القيمة الإيجارية بالقيمة الإيجارية السوقية الحالية وهذا ما يراعيه المشرع بأن تكون الزيادات تدريجية خلال سنوات ولا يمكن قياس الزيادات في المباني...
شمسان بوست / خاص:عبر عدد من المستأجرين في العاصمة عدن عن استيائهم من الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإيجار التي يفرضها ملاك المحلات.وأشار المستأجرون إلى أن الإيجارات السكنية والتجارية تضاعفت بشكل كبير، حيث يقوم الملاك بزيادة الإيجار بشكل دوري، خاصة مع بداية كل عام أو مرور عدة أشهر.وأوضح أحد المستأجرين أن المالك قام بزيادة الإيجار بمقدار 1500 ريال بدءًا من عام 2025، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المستأجرين. ورجح هؤلاء أن عدم وجود رقابة فعالة على ملاك المحلات هو السبب وراء استغلالهم ورفع تكاليف الإيجار. ناشد المستأجرون نائب رئيس المجلس الانتقالي عبدالرحمن المحرمي، ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وقائد قوات الحزام الأمني جلال الربيعي، بضرورة فرض حد أقصى للإيجارات، والتأكد من التزام الملاك بأسعار معقولة لتخفيف العبء عن كاهل المستأجرين،...
أزمة الإيجار القديم على طاولة حزب الاتحاد.. صقر: الدولة قادرة على حل المشكلة.. منصور: مليون شقة مغلقة ولابد من قانون جديد.. شيحة: مضاعفة القيمة الإيجارية.. الجعار: المستأجر يدافع عن قضيته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.حاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.شارك في الندوة ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إضافة إلى...
زار رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور ووفد من "لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية من كل لبنان" رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، في بيروت. وأشار زخور باسم اللجنة إلى أن "الوفد أطلع الأسمر على أجواء اللقاءات والتحركات التي قامت بها اللجنة في الأشهر الماضية، وما نتج من المؤتمر الوطني والموسع الذي حصل منذ يومين وجمع نواب الشمال بالمستأجرين من كل لبنان في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس". وأكد أن "قانون المؤسسة التجارية 11/67 متمم لعقد الايجار وقائم عليه القطاع التجاري والمهني والحرفي في كل لبنان، ويحق للمستأجر أن يرهن مؤسسته أو يتنازل عنها ويبيعها"، لافتا إلى أن "القانون الحالي، الذي أقره مجلس النواب لم يأخذ في الاعتبار قانون...
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية. قانون الإيجار القديم ويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا...
لفتت اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان، "تعليقا على الحكمين الصادرين عن كل من الحاكم المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة رين ابي خليل والرئيس علاء بشير، الى انه وحتى اليوم لا نزال نتلقى اتصالات من مستأجرين لا يعلمون ببدء تلقي اللجان لطلبات الاستفادة من الصندوق، اذ انه لم يتمّ اعلام المستأجرين بذلك من قبل اي هيئة رسمية في الجمهورية اللبنانية، وان بدء تلقي اللجان في بيروت وبعدها في بعض المناطق تزامن مع انفجار مرفأ بيروت حيث كان الاعلام منشغلا بتغطية آثار الجريمة، كما وان المحاكم كانت مقفلة بسبب جائحة كورونا والاضرابات المتتالية." واشارت الى "ان عدداً من المستأجرين لا سيما الذين كان قد تحدد بدل مثل مأجورهم تقدموا بطلبات، بينما الاغلبية الساحقة من المستأجرين لم تتقدم بهذه...
#سواليف قرر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إعفاء المحلات التجارية المؤجرة من قبل السلطة من الإيجارات المترتبة عليهم إعتبارا من تاريخ 1/1/2024 وحتى تاريخ 31/12/2024 نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها الاستثمارات في المنطقة بسبب انخفاض أعداد السياح جراء الحرب على قطاع غزة. وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات خلال لقاء عقد في مقر السلطة اليوم الخميس، بحضور مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني ومفوض الشؤون المالية والادارية ايمن المجالي والنائب الدكتور محمود الفرجات والنائب الدكتور محمد الهلالات وعدد من المستثمرين في القطاع السياحي بالبترا، إن السلطة مستمرة في دعم القطاع السياحي في البترا ضمن حزمة من الإجراءات بدأت فيها بالتعاون مع الشركاء. وأشار البريزات إلى أن مجلس المفوضين اطلع على الوضع القائم في محلات وسط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد مصدر مطلع لـ البوابة نيوز"، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل جهودها لحل أزمة قانون الإيجار القديم، تحت قبة البرلمان. وتقوم “البوابة نيوز”، خلال السطور القليلة الاتية توضح ملامح المواد والبنود المطروحة داخل لجنة الاسكان:أبرز النقاط:مناقشات مكثفة حول الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم الحالي.دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للقانون الحالي.تقييم الحاجة الملحة لتعديلات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.الاستماع إلى آراء ومقترحات الخبراء والمختصين.استشارة الجهات المعنية والمهتمة.التعاون المشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني.الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.تفاصيل إضافية:تُظهر اللجنة تفهمها للضغوطات الاقتصادية التي يواجهها المستأجر والمالك.تُشدد اللجنة على أهمية إيجاد حلول قانونية مناسبة تلبي احتياجاتهم وضمان الحقوق بشكل عادل ومتوازن.تسعى اللجنة إلى إيجاد تشريعات تنظم العلاقة بين المالك...
زار وفد من لجنة المستأجرين في محافظة النبطية وعدد من الممثلين عن بقية المناطق اللبنانية من المهن الحرة والتجار والحرفيين والصناعيين، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان، وتم البحث في التطورات المرتقبة حول إصدار قانون جديد للإيجارات ينصف المالك والمستأجر على أساس حفظ الملكية التجارية وحق الخلو والديمومة وإعطاء المضاعفات المنصفة كبدل إيجار للمالك. وأعلن الوفد في بيان أنه "ابدى خلال اللقاء تقديره وشكره لدولة الرئيس نبيه بري لحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولسعادة النائب قبلان لوضعه الأمور في نصابها حرصا على المصلحة الوطنية وعلى المؤسسات التجارية والصناعية ومكاتب المهن الحرة، لا بل على الحركة الاقتصادية في لبنان، ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد على المستويات كافة". ولفت البيان الى أن...
عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان برئاسة رئيسها النقابي كاسترو عبدالله في مقر الإتحاد الوطني للنقابات اجتماعا من أجل وضع خطة للتحرك في مواجهة بعض تجار العقارات والسماسرة الذين يحاولون مجددا الاستفادة من الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا لإمرار مشاريع لا علاقة لها بالواقع، ومنها بالتحديد رمي المستأجرين القدامى وعائلاتهم في الشارع، بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا في تنفيذ مخططاتهم المشبوهة خلافا لنص القانون والاجتهادات التي صدرت عن أكثر من جهة قضائية بالنسبة للإيجارات السكنية القديمة. وبعد نقاش مستفيض، أقر المجتمعون خطة المواجهة التي ستقدّم إلى اجتماع الهيئة العامة لإقرارها والبدء بتنفيذها، إنطلاقا من حق السكن الذي كرّسه الدستور والذي يعتبر أولوية إلى جانب حق العمل والتعلّم والصحة. كما بحث المجتمعون موقف لجنة الادارة والعدل...
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن مشكلة قانون الإيجار القديم.وخلال الفقرة، قال أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن مشكلة الإيجار القديم ستحل “لوحدها” بعد سنوات قليلة، مضيفًا أن القانون فيه حقوق للمالك بشأن موضوع الشقق المغلقة.وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أنه لا داعي لعمل قانون لمشكلة الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تطلب من شخص يسكن في وحدة سكنية أن يغادرها.
شفق نيوز/ أفادت دراسة أجراها مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان أن حوالي 12.1 مليون أمريكي ينفقون أكثر من نصف دخلهم على الإيجار والخدمات، وهو أكثر من أي وقت مضى.ونقل موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، عن باحثين قولهم، إن تلك الزيادة تعزى إلى "ارتفاع أسعار الإيجارات بسرعة خلال وباء كوفيد-19."وبيّنت الدراسة أن إنفاق أكثر من 50% على الإيجار والخدمات يشير إلى "أسرة مثقلة بالتكاليف بدرجة كبيرة"، في حين أن إنفاق ما لا يقل عن 30% من دخلهم يشير إلى أسرة "مثقلة بالتكاليف" فقط .وانخفض عدد المستأجرين "المثقلين بالتكاليف" بين عامي 2014 و2019 بحوالي 883000، ليصل إلى 20.4 مليون مستأجر، لكن الرقم أخذ بالارتفاع بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19، ووصل إلى 22.4 مليون مستأجر "مثقلين بالتكاليف".وقالت سيا ويفر، منسقة حملة "العدالة في الإسكان...
تعد أزمة الإيجار القديم واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات في البلاد. وبناءً على ذلك، قدم ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وثيقة تحتوي على حلاً منطقياً لهذه الأزمة. و في هذا التقرير ، سنتناول تلك الوثيقة ونلقي الضوء على تصريحات المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، السيد شريف عبدالسلام الجعار، ورأيه في الأمر.
رد شريف عبد السلام الجعار، المستشار القانوني لأتحاد مستأجري مصر، على إعلان ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم استعدادهم لتقديم وثيقة غدا الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجار القديم، والتي جاء منها الشقق المغلقة. وقال المستشار القانوني لأتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ" الوطن" ، إن كلمة الرئيس السيسي عن الإيجار القديم تلخصت في ان هناك عدد من الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم والتي بها فيها احفاد يغلقون شققهم، وليس كما يدعى البعض انه تحدث عن جميع الشقق التي يسكنها من امتد لهم عقد الايجار وفق الامتداد القانوني الذى اقره القانون في المادة ٢٩ من قانون ١٩٧٧ والتي صدر له عده احكام من المحكمة الدستورية والتي تضمن حق الامتداد وتكفله بقوه الاحكام...
كانت عملية تأجير العقارات في السابق سهلة وسريعة في تركيا ولكن مع زيادة الطلب على العقارات واستقرار الأسعار، أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا.إلى جانب تحمّل تكاليف الإيجار، يتعين على المستأجرين الجدد الوفاء بشروط “صعبة” يفرضها أصحاب العقارات قبل موافقتهم.تتضمن هذه الشروط تقديم سجلات ائتمانية وقسائم دفع بالإضافة إلى ذلك، يُشترط على المستأجرين دفع إيجار سنة كاملة مقدمًا.وتزايدت الشروط الإضافية التي يفرضها أصحاب العقارات على المستأجرين بسبب مخاوفهم من عدم دفع الإيجار وأصبح هؤلاء الملاك أكثر انتقائية في اختيار المستأجرين، مُفضلين عمومًا موظفي الخدمة المدنية ومن يعملون في شركات موثوقة كالبنوك على حساب القطاع الخاص.وتكشف الإعلانات العقارية على المنصات المختلفة عن مدى التفضيل والانتقائية لأصحاب العقارات، حيث يتضمن بعضها عبارات مثل “الموظفين الحكوميين فقط” و”ممنوع الأجانب” و”الدفع بالدولار الأمريكي للأجانب”، وهذا يُعكس...
تعمل تركيا على توفير مكاتب وساطة من أجل حل المشاكل والنزاعات المتعلقة بإيجار العقارات.بدلاً من التعامل مباشرة مع صاحب العقار، يقوم مكتب الوساطة بالتوسط بين الطرفين المتنازعين وإيجاد حلاً منصفًا للمشكلة.يلعب الوسيط دورًا حيويًا في التوصل إلى اتفاق بين المستأجر وصاحب العقار، سواء من خلال إجراء عملية تفاوض أو الإشراف على تحديد قوانين جديدة للعقارات.ستكون مكاتب الوساطة متاحة للجمهور اعتبارًا من سبتمبر 2023 وستكون متواجدة في مختلف المناطق في تركيا.سيتم أيضاً تزويدها بفرق ذوي كفاءة عالية وخبرة في مجالات القانون العقاري والتفاوض.