فترة انتقالية وحد أدنى للإيجار.. 4 مطالب من الملاك بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.
وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكم
تحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور قيمة الجنيه، مما يحقق العدالة للملاك ويخفف عنهم عبء الأسعار القديمة التي لا تغطي حتى جزءًا من التكاليف الحالية.
حد أدنى للإيجارات حسب المناطقدعا عبد الرحمن إلى وضع حد أدنى للإيجارات يتناسب مع الموقع الجغرافي للعقار، بحيث لا تقل القيمة الإيجارية عن 2000 جنيه شهريًا في بعض المناطق، ما يساهم في تحقيق توازن بين الأسعار الحالية والقدرة الشرائية.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاعوطالب بضرورة منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم فيها توفيق الأوضاع وفقاً لقانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، بحيث يُحدد بعدها سعر الإيجار بناءً على الأسعار السوقية المتغيرة، موضحا أن هذه الفترة ستساعد المستأجرين على التأقلم مع الوضع الجديد وتخفيف عبء التغيير المفاجئ.
تعديل قانون الإيجارطالب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، البرلمان بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل شامل قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، بحيث يضع معايير عادلة تضمن حقوق كلا الطرفين.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية الملاك من الأعباء المالية التي تكبدتها الإيجارات القديمة من جهة، وحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة من جهة أخرى.
شدد على ضرورة معالجة قضية الشقق المغلقة، والتي يستفيد بعض المستأجرين من قيمتها الإيجارية الضئيلة مع عدم استخدامها فعليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية الإيجارات السكنية الإيجار القديم القيمة الإيجارية ملاك العقارات
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: الفترة الحالية فرصة لشراء الذهب
أكد محمد العش، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق الذهب، أن الفترة الحالية تمثل فرصة مناسبة لشراء الذهب في ظل الأسعار الحالية.
وأشار "العش"، إلى توقعات بنك "جولدمان ساكس" (Goldman Sachs) التي تشير إلى ارتفاع سعر الأوقية إلى 3000 دولار خلال عام 2025، مما يعزز من احتمالية ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية".
توقع المحلل الاقتصادي، ارتفاع الذهب في العام المقبل، مدفوعاً بزيادة متوقعة في أسعار الذهب عالمياً، والسياسات النقدية للبنوك المركزية التي تواصل دعم الطلب على الذهب كأصل آمن.
وأوضح أن الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة تُعد عاملاً رئيسياً يدفع أسعار الذهب للارتفاع، مؤكداً أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأفضل لحماية المدخرات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء