فترة انتقالية وحد أدنى للإيجار.. 4 مطالب من الملاك بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.
وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكم
تحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور قيمة الجنيه، مما يحقق العدالة للملاك ويخفف عنهم عبء الأسعار القديمة التي لا تغطي حتى جزءًا من التكاليف الحالية.
حد أدنى للإيجارات حسب المناطقدعا عبد الرحمن إلى وضع حد أدنى للإيجارات يتناسب مع الموقع الجغرافي للعقار، بحيث لا تقل القيمة الإيجارية عن 2000 جنيه شهريًا في بعض المناطق، ما يساهم في تحقيق توازن بين الأسعار الحالية والقدرة الشرائية.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاعوطالب بضرورة منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم فيها توفيق الأوضاع وفقاً لقانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، بحيث يُحدد بعدها سعر الإيجار بناءً على الأسعار السوقية المتغيرة، موضحا أن هذه الفترة ستساعد المستأجرين على التأقلم مع الوضع الجديد وتخفيف عبء التغيير المفاجئ.
تعديل قانون الإيجارطالب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، البرلمان بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل شامل قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، بحيث يضع معايير عادلة تضمن حقوق كلا الطرفين.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية الملاك من الأعباء المالية التي تكبدتها الإيجارات القديمة من جهة، وحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة من جهة أخرى.
شدد على ضرورة معالجة قضية الشقق المغلقة، والتي يستفيد بعض المستأجرين من قيمتها الإيجارية الضئيلة مع عدم استخدامها فعليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية الإيجارات السكنية الإيجار القديم القيمة الإيجارية ملاك العقارات
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: دول الجنوب تتمتع بمزايا عديدة يمكن أن تزيد فيها القيمة المضافة
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس الوفد المصري خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن قضية الهجرة من أبرز حلولها هو انتقال الاستثمارات إلى دول الجنوب، حيث إنها لا تريد مساعدات ولكن مشروعات تساهم في زيادة الإنتاج.
وأضاف «أبو العينين» خلال كلمته خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ونقلها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن دول الجنوب تتمتع بمزايا عديدة يمكن أن تزيد فيها القيمة المضافة.
نريد مستقبل مشرقوأشار وكيل مجلس النواب، إلى أننا نريد مستقبل مشرق قائم على التعاون بين دول الشمال والجنوب، مشددا على أنه لابد من رؤية جديدة من أجل مستقبل أفضل لنا.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”