فترة انتقالية وحد أدنى للإيجار.. 4 مطالب من الملاك بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.
وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكم
تحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور قيمة الجنيه، مما يحقق العدالة للملاك ويخفف عنهم عبء الأسعار القديمة التي لا تغطي حتى جزءًا من التكاليف الحالية.
حد أدنى للإيجارات حسب المناطقدعا عبد الرحمن إلى وضع حد أدنى للإيجارات يتناسب مع الموقع الجغرافي للعقار، بحيث لا تقل القيمة الإيجارية عن 2000 جنيه شهريًا في بعض المناطق، ما يساهم في تحقيق توازن بين الأسعار الحالية والقدرة الشرائية.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاعوطالب بضرورة منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم فيها توفيق الأوضاع وفقاً لقانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، بحيث يُحدد بعدها سعر الإيجار بناءً على الأسعار السوقية المتغيرة، موضحا أن هذه الفترة ستساعد المستأجرين على التأقلم مع الوضع الجديد وتخفيف عبء التغيير المفاجئ.
تعديل قانون الإيجارطالب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، البرلمان بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل شامل قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، بحيث يضع معايير عادلة تضمن حقوق كلا الطرفين.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية الملاك من الأعباء المالية التي تكبدتها الإيجارات القديمة من جهة، وحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة من جهة أخرى.
شدد على ضرورة معالجة قضية الشقق المغلقة، والتي يستفيد بعض المستأجرين من قيمتها الإيجارية الضئيلة مع عدم استخدامها فعليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية الإيجارات السكنية الإيجار القديم القيمة الإيجارية ملاك العقارات
إقرأ أيضاً:
أدنى نسبة لرئيس خلال 80 عاما.. استطلاع يكشف عن تراجع لافت في شعبية ترامب
مع اقتراب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من إكمال أول 100 يوم في ولايته الثانية، كشف استطلاع حديث أجرته شبكة ABC News وصحيفة واشنطن بوست عن تراجع شعبيته بشكل لافت، حيث سجل أدنى نسبة تأييد لأي رئيس أمريكي خلال هذه الفترة منذ 80 عاماً.
وأوضح الاستطلاع، أن هناك معارضة شعبية واسعة لسياسات ترامب، إلى جانب حالة من الاستياء الاقتصادي ومخاوف متزايدة من ركود اقتصادي محتمل.
ورغم هذا التراجع، أظهر الاستطلاع تفوق ترامب على الديمقراطيين في الكونجرس من حيث ثقة المواطنين بقدرته على التعامل مع المشكلات الكبرى للبلاد.
وبيّنت النتائج أن 39% فقط من المستطلعين يؤيدون أداء ترامب، بانخفاض 6 نقاط عن استطلاع فبراير الماضي، بينما أبدى 55% رفضهم له.
ويُشار إلى أن الرقم الأدنى السابق لتأييد رئيس أمريكي في أول 100 يوم كان أيضاً لترامب عام 2017 بنسبة 42%.
وذكرت ABC News أن أخطر ما يواجه ترامب حالياً، بالنظر إلى وعوده بتحقيق نهضة اقتصادية، هو تشاؤم الأمريكيين تجاه الاقتصاد، إذ يرى 72% أن سياساته قد تؤدي إلى ركود اقتصادي قريباً.
كما أظهر الاستطلاع أن:73% يعتبرون الاقتصاد في وضع سيئ.
53% يرون أن الأوضاع الاقتصادية ساءت منذ توليه منصبه.
41% قالوا إن أوضاعهم المالية الشخصية تدهورت.
62% لاحظوا استمرار ارتفاع الأسعار، رغم تعهد ترامب سابقاً بالسيطرة عليها.
71% اعتبروا أن تعريفاته الجمركية ساهمت سلباً في تضخم الأسعار.
وعبر 31% فقط عن اقتناعهم بأن سياسات ترامب الاقتصادية ستؤسس لنمو أقوى مستقبلاً.
وامتدت النظرة السلبية لتشمل أداء الإدارة ككل، حيث أشار الاستطلاع إلى أن:65% يرون أن ترامب يحاول التهرب من الالتزام بأوامر القضاء الفيدرالي.
64% يعتبرونه يبالغ في توسيع صلاحيات الرئيس.
62% قالوا إن إدارته لا تحترم سيادة القانون.
58% عبروا عن قلقهم من محاولاته تقليص حجم الحكومة بشكل مفرط.
56% قالوا إنه تجاوز حدود سلطاته دون مبرر.
55% شككوا في التزام إدارته بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
اقرأ أيضاًبلطجة سياسية جديدة.. ترامب يسقط من ذاكرة التاريخ على أبواب السويس وبنما
ترامب وزيلينسكي يجريان محادثات داخل كاتدرائية القديس بطرس قبل جنازة البابا فرانسيس
ترامب: ويتكوف يلتقى مع بوتين للاتفاق على العديد من الصفقات