قبلان تابع تطورات إصدار قانون جديد للإيجارات مع وفد من لجنة المستأجرين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زار وفد من لجنة المستأجرين في محافظة النبطية وعدد من الممثلين عن بقية المناطق اللبنانية من المهن الحرة والتجار والحرفيين والصناعيين، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان، وتم البحث في التطورات المرتقبة حول إصدار قانون جديد للإيجارات ينصف المالك والمستأجر على أساس حفظ الملكية التجارية وحق الخلو والديمومة وإعطاء المضاعفات المنصفة كبدل إيجار للمالك.
وأعلن الوفد في بيان أنه "ابدى خلال اللقاء تقديره وشكره لدولة الرئيس نبيه بري لحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولسعادة النائب قبلان لوضعه الأمور في نصابها حرصا على المصلحة الوطنية وعلى المؤسسات التجارية والصناعية ومكاتب المهن الحرة، لا بل على الحركة الاقتصادية في لبنان، ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد على المستويات كافة".
ولفت البيان الى أن "النائب قبلان أكد أهمية الدراسة المتأنية لقانون جديد للإيجارات للأماكن غير السكنية يفي الحقوق دون إجحاف بحق الجميع". (الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
وتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
وذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها