عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان برئاسة رئيسها النقابي كاسترو عبدالله في مقر الإتحاد الوطني للنقابات اجتماعا من أجل وضع خطة للتحرك في مواجهة بعض تجار العقارات والسماسرة الذين يحاولون مجددا الاستفادة من الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا لإمرار مشاريع لا علاقة لها بالواقع، ومنها بالتحديد رمي المستأجرين القدامى وعائلاتهم في الشارع، بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا في تنفيذ مخططاتهم المشبوهة خلافا لنص القانون والاجتهادات التي صدرت عن أكثر من جهة قضائية بالنسبة للإيجارات السكنية القديمة.

وبعد نقاش مستفيض، أقر المجتمعون خطة المواجهة التي ستقدّم إلى اجتماع الهيئة العامة لإقرارها والبدء بتنفيذها، إنطلاقا من حق السكن الذي كرّسه الدستور والذي يعتبر أولوية إلى جانب حق العمل والتعلّم والصحة.

كما بحث المجتمعون موقف لجنة الادارة والعدل تجاه المستأجرين القدامى، إضافة إلى التصريحات الصادرة عن بعض أعضائها بخصوص الايجارات السكنية وغير السكنية. وأعاد المجتمعون التذكير بموقفهم من المسألتين انطلاقا من دعوتهم إلى إعادة إقرار القانون 160/ 92 مرفقا بتحديد زيادة على بدلات الايجار تأخذ  بالاعتبار حقوق طرفي الايجار، وذلك بانتظار إقرار سياسة واضحة في هذا المجال الحيوي، وبالتحديد في مجال السكن.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.

وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنهج الشمولي لقانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المتكاملة التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع.

ونوّه عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التي ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصري وحرياته.

مقالات مشابهة

  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
  • حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
  • القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
  • عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
  • «النواب» يبدأ مناقشة مد العمل بقانون المنازعات الضريبية