خوفًا من تمرير خططهم.. تحرّك لأجل مواجهة تجّار العقارات والسماسرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان برئاسة رئيسها النقابي كاسترو عبدالله في مقر الإتحاد الوطني للنقابات اجتماعا من أجل وضع خطة للتحرك في مواجهة بعض تجار العقارات والسماسرة الذين يحاولون مجددا الاستفادة من الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا لإمرار مشاريع لا علاقة لها بالواقع، ومنها بالتحديد رمي المستأجرين القدامى وعائلاتهم في الشارع، بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا في تنفيذ مخططاتهم المشبوهة خلافا لنص القانون والاجتهادات التي صدرت عن أكثر من جهة قضائية بالنسبة للإيجارات السكنية القديمة.
كما بحث المجتمعون موقف لجنة الادارة والعدل تجاه المستأجرين القدامى، إضافة إلى التصريحات الصادرة عن بعض أعضائها بخصوص الايجارات السكنية وغير السكنية. وأعاد المجتمعون التذكير بموقفهم من المسألتين انطلاقا من دعوتهم إلى إعادة إقرار القانون 160/ 92 مرفقا بتحديد زيادة على بدلات الايجار تأخذ بالاعتبار حقوق طرفي الايجار، وذلك بانتظار إقرار سياسة واضحة في هذا المجال الحيوي، وبالتحديد في مجال السكن.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتوركريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق التوازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجودة عالية إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الأطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أن الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.