خوفًا من تمرير خططهم.. تحرّك لأجل مواجهة تجّار العقارات والسماسرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان برئاسة رئيسها النقابي كاسترو عبدالله في مقر الإتحاد الوطني للنقابات اجتماعا من أجل وضع خطة للتحرك في مواجهة بعض تجار العقارات والسماسرة الذين يحاولون مجددا الاستفادة من الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا لإمرار مشاريع لا علاقة لها بالواقع، ومنها بالتحديد رمي المستأجرين القدامى وعائلاتهم في الشارع، بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا في تنفيذ مخططاتهم المشبوهة خلافا لنص القانون والاجتهادات التي صدرت عن أكثر من جهة قضائية بالنسبة للإيجارات السكنية القديمة.
كما بحث المجتمعون موقف لجنة الادارة والعدل تجاه المستأجرين القدامى، إضافة إلى التصريحات الصادرة عن بعض أعضائها بخصوص الايجارات السكنية وغير السكنية. وأعاد المجتمعون التذكير بموقفهم من المسألتين انطلاقا من دعوتهم إلى إعادة إقرار القانون 160/ 92 مرفقا بتحديد زيادة على بدلات الايجار تأخذ بالاعتبار حقوق طرفي الايجار، وذلك بانتظار إقرار سياسة واضحة في هذا المجال الحيوي، وبالتحديد في مجال السكن.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وطن الإنسان: لممثلي الشعب الحق بالاطلاع والتصويت على أي اتفاق
عقد المجلس التنفيذي ل"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، عارضا المستجدّات . وأصدر بيانا، هنأ في مستهله " اللبنانيين بحلول عيد الاستقلال الذي يرتدي هذا العام طابعاً استثنائيّاً وسط ما يمرّ به لبنان من حرب مصيريّة. في هذه المناسبة، شدد المجتمعون على "ضرورة العمل كي تكون نهاية هذه الحرب بداية جديدة لكلّ الافرقاء، للحفاظ على لبنان بأديانه وتنوّعه وتعدّده، والأهم أن يبقى كبلد توازنات سياسيّة وطائفيّة وثقافيّة تحت مظلّة وطن الرسالة والحريّات والانفتاح".
وتوقّف "مشروع وطن الإنسان" عند المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيليّ و"حزب الله". واعتبر "أن البنود التي سربت لا تحمي لبنان في المستقبل، من إمكانيّة تسجيل اعتداءات اسرائيليّة محتملة، وفي عدم معالجة مرحلة ما بعد الحرب في الداخل اللبنانيّ إن لناحية مصير السلاح أو التعامل مع قضيّة النزوح الكبير مقابل الدمار الشامل لبعض المناطق. وأكد المجتمعون على حق ممثلي الشعب بالاطلاع على بنود أيّ اتفاق محتمل".
وشدد "مشروع وطن الإنسان" وبعد الاطّلاع على التقارير التي خمّنت الخسائر الناجمة عن الحرب بمليارات الدولارات، "أن من المستحيل أن تغطّي الدولة تكاليف إعادة الإعمار دون مساعدة الاشقّاء العرب والمجتمع الدولي، وعليه، يتوجّب علينا تقديم الضمانات اللازمة بإعادة بناء المؤسّسات بشفافيّة واحتراف، وبما يؤمّن الاستقرار السياسيّ والإقتصاديّ والأمنيّ الذي يعيد الثقة بلبنان واللبنانيين".