خوفًا من تمرير خططهم.. تحرّك لأجل مواجهة تجّار العقارات والسماسرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان برئاسة رئيسها النقابي كاسترو عبدالله في مقر الإتحاد الوطني للنقابات اجتماعا من أجل وضع خطة للتحرك في مواجهة بعض تجار العقارات والسماسرة الذين يحاولون مجددا الاستفادة من الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا لإمرار مشاريع لا علاقة لها بالواقع، ومنها بالتحديد رمي المستأجرين القدامى وعائلاتهم في الشارع، بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا في تنفيذ مخططاتهم المشبوهة خلافا لنص القانون والاجتهادات التي صدرت عن أكثر من جهة قضائية بالنسبة للإيجارات السكنية القديمة.
كما بحث المجتمعون موقف لجنة الادارة والعدل تجاه المستأجرين القدامى، إضافة إلى التصريحات الصادرة عن بعض أعضائها بخصوص الايجارات السكنية وغير السكنية. وأعاد المجتمعون التذكير بموقفهم من المسألتين انطلاقا من دعوتهم إلى إعادة إقرار القانون 160/ 92 مرفقا بتحديد زيادة على بدلات الايجار تأخذ بالاعتبار حقوق طرفي الايجار، وذلك بانتظار إقرار سياسة واضحة في هذا المجال الحيوي، وبالتحديد في مجال السكن.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة