لجنة المستأجرين: لم يتم اعلام المستأجرين ببدء تلقي اللجان لطلبات الاستفادة من الصندوق
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
لفتت اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان، "تعليقا على الحكمين الصادرين عن كل من الحاكم المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة رين ابي خليل والرئيس علاء بشير، الى انه وحتى اليوم لا نزال نتلقى اتصالات من مستأجرين لا يعلمون ببدء تلقي اللجان لطلبات الاستفادة من الصندوق، اذ انه لم يتمّ اعلام المستأجرين بذلك من قبل اي هيئة رسمية في الجمهورية اللبنانية، وان بدء تلقي اللجان في بيروت وبعدها في بعض المناطق تزامن مع انفجار مرفأ بيروت حيث كان الاعلام منشغلا بتغطية آثار الجريمة، كما وان المحاكم كانت مقفلة بسبب جائحة كورونا والاضرابات المتتالية.
واشارت الى "ان عدداً من المستأجرين لا سيما الذين كان قد تحدد بدل مثل مأجورهم تقدموا بطلبات، بينما الاغلبية الساحقة من المستأجرين لم تتقدم بهذه الطلبات كونه لم يكن قد تحدّد بعد بدل مثل مأجورها، أضف الى ذلك ان عددا كبيراً من المستأجرين كان قد تقدم بطلبات الى وزارة المالية وتبيّن لنا ان كثيرين منهم اعتقد ان هذا الطلب يكفي طالما ان اللجان لم تبت بالطلبات بعد".
كما لفتت اللجنة الى "ان هناك عدداً من الكتّاب في الاقلام في مختلف المناطق لم يستقبلوا طلبات المستأجرين الذين كانوا يحاولون تقديم طلبات ويقولون لهم ان هذه الطلبات مصيرها سلة المهملات. والاخطر في الموضوع ان هناك عدداً من الكتاب غير المستقيلين من مهامهم، وابرزهم الكاتب الوحيد الذي يتلقى الطلبات في المتن، فهؤلاء كانوا وما زالوا يرفضون استقبال طلبات المستأجرين عندما يكون الطلب طلب تجديد ويصّرحون انه لا لزوم اطلاقاً لتقديم طلب جديد طالما لم يبت الطلب الاساسي، وكانوا يرفضون رفضا قاطعاً تسجيل طلبات التجديد ، واذ بنا نتفاجأ اليوم بصدور احكام تعتبر ان عدم تقديم طلب تجديد لاثبات حق المستأجر بالاستفادة من السنوات التمديدية اللاحقة تمنعه من حقه بالاستفادة من السنوات الاضافية".
واعلنت اللجنة ان "كل المراجع الرسمية تتنصل من واجباتها ، فالقضاء ووزراة العدل يتقاذفان المسؤولية وقد مضى اربع سنوات على تشكيل اللجان دون ان نتلقى اي توضيح بخصوص عملها وعن مفعول التعليق المنصوص عنه في المادة 58، كما وان الاجتهاد كان قد استقر على اعتبار انه يعاد احتساب المهل والبدلات بدءا من العام 2017 وهذا ما سار على تطبيقه المستأجرين".
وذكرت "ان عدداً من النواب وعلى رأسهم النائب السابق الوليد سكريّة الذي كان معينّاً من قبل دولة الرئيس نبيه بري بملف قانون الايجارات الجديد، كان قد اكدّ صراحةً على نيّة رئيس المجلس لإعادة نشر كامل قانون الايجارات الجديد الذي تمّ تعديله وليس التعديلات فقط، وذلك ليعاد تطبيقه من جديد من تاريخ نشره الجديد، بخاصة ان الرئيس سعد الحريري كان قد تعهد وقتذاك بتأمين تمويل للصندوق من دولة الكويت . كما وكون تعديلات مهمة وجذرية ادخلت على قانون الايجارات الجديد " لانسته" كما عبر عن ذلك رئيس لجنة الادارة والعدل وقتذاك المرحوم روبير غانم، منها تعديل اساسي طال المادة 29 ( الحلول مكان المستأجر في حالة الوفاة او الترك) كما وادخال مفهوم الشفعة ، كما وتعديل أساسي يخص الابنية التي تعتبر فخمة والغاء التناقص، اضافة الى تعديل نسبة بدل المثل من القيمة البيعية، كما ونسبة معدل الدخل العائلي الشهري، وامكانية التقدم بطلب عندما يطرأ تعديل على معدل دخله العائلي الشهري، وادخال التعليق الوارد في المادة 58 وهو تعديل اكثر من جذري، والتغييرات في شكل اللجان والصندوق الحساب وغيرها ".
اضافت: "والاهم ان قانون 2017 كان قد نصّ على مهل لبدء عمل اللجان والصندوق واضح وضوح الشمس، ان تبدأ من تاريخ نفاذه اي 2017 وهي تتعلق بصورة مباشرة بحقوق المستأجر المنصوص عنها في المادة 27 لجهة حق الخيار المعطى له بتسليم المأجور مقابل تعويض".
ورأت اللجنة ان "على السلطات الرسمية في الدولة ان تتحمل مسؤوليتها المجتميعة، وان تجتمع بأسرع وقت مممكن، وتضع حداً لهذا الوضع الشاذ غير المقبول بملف اجتماعي بهذا الحجم يتعلق بشريحة كبيرة من المستأجرين، غالبيتهم كبار سن وذات اوضاع هشة، وعدم تركهم لمصيرهم يتعرضون لعصابة تضغط بكل الاتجاهات وبكافة الوسائل، منها غير الشرعي، للوصول الى مبتغاها الذي لم يعد خافياً على احد".
وطالبت "بإعادة درس جذري لقانون الايجارات خصوصا وان حلولاً مستدامة مطلوبة من المشرّع لفئة المستفيدين من الصندوق لجهة الحفاظ على حقهم بالسكن اللائق، كما ان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، وهو حق اساسي وسقف عائلي تشّكل حمايته عصب الحياة الاجتماعية وهو من صلب مسؤولية الدولة".
كما طالبت "بضرورة ايجاد حلول سريعة مطلوبة لمعضلة تراكمات بدلات الايجار على فئة غير المستفيدين من الصندوق الذين هم في حالة اختلاف في تقارير الخبرة في ظل عدم بدء اللجان عملها بالبت بالطلبات، نظرا لانقضاء مهل اساسية ومصيرية متعلقة بحقوق المستأجرين قبل تأليف اللجان، اذ ان هذه التراكمات تصل الى مبلغ يناهز 30 % من قيمة المأجور".
ونبّهت اللجنة المستأجرين الى ان "كلّ الاحكام التي صدرت حتى اليوم عن محاكم الاستئناف الناظرة قي قضايا الايجارات في كل من بيروت وجبل لبنان اكدتّ اعادة سريان مهل التمديد من 28/2/2017 ، وهذا يتماشى مع رأينا كلجنة اهلية للمستأجرين والذي اعلناه منذ اليوم الاول لنشر القانون"، داعية المستأجرين الى "التمسك بحقوقهم والدفاع عن حقهم بالسكن".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الایجارات من المستأجرین من الصندوق کان قد
إقرأ أيضاً:
لجنة الأقصى تدعو لمسيرات مليونية وتحدد أكثر من 800 ساحة نصرةً لغزة وفلسطين
يمانيون../
دعت لجنة نصرة الأقصى، اليوم الخميس، جماهير الشعب اليمني إلى الخروج المليوني عصر يوم غد الجمعة، في إطار فعاليات النصرة لفلسطين والرفض الشعبي المتصاعد للعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة، تحت شعار “مع غزة وفلسطين.. في مواجهة القتلة والمستكبرين”.
وأكدت اللجنة في بيانها أن ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء سيكون ساحة التجمّع المركزية، إلى جانب مئات الساحات الأخرى التي تم تخصيصها في مختلف المحافظات، والبالغ عددها أكثر من 800 ساحة، مشيرةً إلى أن هذه الحشود تأتي استمراراً للموقف الشعبي اليمني الثابت والداعم للمقاومة الفلسطينية، ومشاركةً في معركة الأمة المصيرية ضد الكيان الصهيوني ومن يقف خلفه.
وفيما يلي تفاصيل الساحات التي حدّدتها اللجنة في كل محافظة:
العاصمة صنعاء:
ميدان السبعين (عصر الجمعة)
محافظة صعدة: (36 ساحة)
مواقع متعددة منها: ساحة المولد النبوي، الشهيد القائد، شعارة، بني صيّاح، ربوع الحدود، مدينة جاوي، الخميس بمنبه، شدا، آل ثابت بقطابر، وغيرها.
البيضاء:
الشارع العام بالمدينة، وشارع الأمل برداع، ومراكز بقية المديريات (عصرًا وعقب الصلاة)
تعز: (38 ساحة)
أبرزها: الرسول الأعظم بالجند، المشارب، سوق وادي عريق، جبالة، العرف، اللصيب، المشجب، وساحات شرعب، خدير، مقبنة، وغيرها.
لحج:
جولة الصماد بمنطقة الهجر بمديرية القبيطة (عصر الجمعة)
الضالع: (9 ساحات)
منها: مدينة دمت، قرين الفهد، شليل، سوق الطاحون، ضوران، جُبَنْ، وغيرها.
مأرب: (9 ساحات)
أبرزها: ساحة الجوبة، صرواح، مجزر، حريب، العبدية، جبل مراد، والعمود بمديرية ماهلية.
ريمة: (63 ساحة)
توزعت في مختلف المديريات مثل الجبين، بلاد الطعام، السلفية، مزهر، كسمة، الجعفرية، وغيرها.
ذمار: (38 ساحة)
تشمل: شارع المنزل، ضوران، جهران، جبل الشرق، معبر، وصاب العالي والسافل، عنس، عتمة، المنار، مغرب عنس، وغيرها.
الجوف: (46 ساحة)
من بينها: الحزم، العنان، رجوزة، الحميدات، الغيل، المصلوب، المتون، الزاهر، المراشي، خب الشعف، وغيرها.
حجة: (70 ساحة)
ساحة حورة بالمدينة، وساحات في جميع المديريات والعزل التابعة للمحافظة.
إب: (162 ساحة)
أبرزها: الرسول الأعظم بالمدينة، القاعدة، يريم، العدين، ذي السفال، النادرة، السياني، حزم العدين، فرع العدين، الرضمة، بعدان، حبيش، وغيرها.
المحويت: (34 ساحة)
توزعت على: المدينة، جبل المحويت، ملحان، الرُجُم، حفاش، الطويلة، وغيرها من المديريات.
عمران: (65 ساحة)
منها: الشهيد الصماد، حوث، ريدة، السُودة، الأشمور، شهارة، المدان، القفلة، خَمِر، بني سريح، سفيان، مسوَر، وغيرها.
الحديدة: (135 ساحة)
تغطي المديريات الجنوبية، الشرقية، الشمالية، مدينة الحديدة، كمران، الدريهمي، التحيتا، بيت الفقيه، الزبيد، الجراحي، الزهرة، اللحية، القناوص، الصليف، الضحي، وغيرها.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن هذه الفعاليات تعكس الوعي الشعبي اليمني بقضية الأمة المركزية، وتأتي لتجديد العهد بالمضي في خط المقاومة، ومواجهة مشاريع الاستكبار والهيمنة الأمريكية الصهيونية، داعيةً الجميع إلى الحضور الحاشد والفعّال، ورفع رايات النصرة والهتافات المناصرة لغزة والأقصى والمقاومة في وجه العدوان.
كما دعت إلى رفع الشعارات التي تعبر عن وحدة الأمة، وتمسكها بقضية فلسطين ورفضها لكل أشكال التطبيع والخيانة، مؤكدة أن الشعب اليمني – رغم العدوان والحصار – يثبت من جديد أنه حاضر في ميادين الكرامة والعزة والولاء لقضايا الأمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا