لجنة المستأجرين: لم يتم اعلام المستأجرين ببدء تلقي اللجان لطلبات الاستفادة من الصندوق

لفتت اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان، "تعليقا على الحكمين الصادرين عن كل من الحاكم المنفرد المدني  الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة رين ابي خليل والرئيس علاء بشير، الى انه وحتى اليوم لا نزال نتلقى اتصالات من مستأجرين لا يعلمون ببدء تلقي اللجان لطلبات الاستفادة من الصندوق، اذ انه لم يتمّ اعلام المستأجرين بذلك من قبل اي هيئة رسمية في الجمهورية اللبنانية، وان بدء تلقي اللجان في بيروت وبعدها في بعض المناطق  تزامن مع انفجار مرفأ بيروت حيث كان الاعلام منشغلا بتغطية  آثار الجريمة، كما وان المحاكم كانت مقفلة بسبب جائحة كورونا والاضرابات المتتالية.

"

واشارت الى "ان عدداً من المستأجرين لا سيما الذين كان قد تحدد بدل مثل مأجورهم تقدموا بطلبات، بينما الاغلبية الساحقة من المستأجرين لم تتقدم بهذه الطلبات كونه لم يكن قد تحدّد بعد بدل مثل مأجورها، أضف الى ذلك ان عددا كبيراً من المستأجرين كان قد تقدم بطلبات الى وزارة المالية وتبيّن لنا ان كثيرين منهم اعتقد  ان هذا الطلب يكفي طالما ان اللجان لم تبت بالطلبات بعد".

كما لفتت اللجنة الى "ان هناك عدداً من الكتّاب في الاقلام  في مختلف المناطق لم يستقبلوا طلبات المستأجرين  الذين كانوا يحاولون تقديم طلبات ويقولون لهم ان هذه الطلبات مصيرها سلة المهملات. والاخطر في الموضوع ان هناك عدداً من الكتاب غير المستقيلين من مهامهم، وابرزهم الكاتب الوحيد الذي يتلقى الطلبات في المتن،  فهؤلاء كانوا وما زالوا يرفضون استقبال طلبات المستأجرين عندما يكون الطلب طلب تجديد ويصّرحون انه لا لزوم اطلاقاً لتقديم طلب جديد طالما لم يبت الطلب الاساسي، وكانوا يرفضون رفضا قاطعاً  تسجيل طلبات التجديد ، واذ بنا نتفاجأ اليوم بصدور احكام تعتبر ان عدم تقديم طلب تجديد  لاثبات حق المستأجر بالاستفادة من السنوات التمديدية اللاحقة  تمنعه من حقه بالاستفادة من السنوات الاضافية".

واعلنت اللجنة ان "كل المراجع الرسمية تتنصل من واجباتها ، فالقضاء ووزراة العدل يتقاذفان المسؤولية وقد مضى اربع سنوات على تشكيل اللجان دون ان نتلقى اي توضيح بخصوص عملها وعن مفعول التعليق المنصوص عنه في المادة 58،  كما وان الاجتهاد كان قد استقر على اعتبار انه يعاد احتساب المهل والبدلات بدءا من العام 2017 وهذا ما سار على تطبيقه المستأجرين".

وذكرت "ان عدداً من النواب وعلى رأسهم النائب السابق الوليد سكريّة الذي كان معينّاً من قبل دولة الرئيس نبيه بري بملف قانون الايجارات الجديد، كان قد اكدّ صراحةً على نيّة رئيس المجلس لإعادة نشر كامل قانون الايجارات الجديد الذي تمّ تعديله وليس التعديلات فقط، وذلك ليعاد تطبيقه من جديد من تاريخ نشره الجديد، بخاصة ان الرئيس سعد الحريري كان قد تعهد وقتذاك بتأمين تمويل للصندوق من دولة الكويت . كما وكون تعديلات مهمة وجذرية ادخلت على قانون الايجارات الجديد " لانسته" كما عبر عن ذلك رئيس لجنة الادارة والعدل وقتذاك المرحوم  روبير غانم، منها  تعديل اساسي طال المادة 29 ( الحلول مكان المستأجر في حالة الوفاة او الترك)  كما وادخال مفهوم  الشفعة ،  كما وتعديل أساسي  يخص  الابنية التي تعتبر فخمة والغاء التناقص، اضافة الى تعديل نسبة بدل المثل من القيمة البيعية، كما ونسبة معدل الدخل العائلي الشهري، وامكانية التقدم بطلب عندما يطرأ تعديل على معدل دخله العائلي الشهري،  وادخال  التعليق الوارد في المادة 58 وهو تعديل اكثر من جذري، والتغييرات في شكل  اللجان والصندوق الحساب وغيرها ".

اضافت: "والاهم  ان قانون 2017  كان قد نصّ على مهل لبدء عمل اللجان والصندوق واضح وضوح الشمس، ان تبدأ من تاريخ نفاذه اي 2017 وهي تتعلق بصورة مباشرة بحقوق المستأجر المنصوص عنها في المادة 27 لجهة حق الخيار المعطى له بتسليم المأجور مقابل تعويض".

ورأت اللجنة ان "على السلطات الرسمية في الدولة ان تتحمل مسؤوليتها المجتميعة، وان تجتمع بأسرع وقت مممكن، وتضع حداً لهذا الوضع الشاذ غير المقبول  بملف اجتماعي بهذا الحجم يتعلق بشريحة كبيرة من المستأجرين، غالبيتهم كبار سن وذات اوضاع هشة، وعدم تركهم لمصيرهم يتعرضون لعصابة تضغط بكل الاتجاهات وبكافة الوسائل، منها غير الشرعي، للوصول الى مبتغاها الذي لم يعد خافياً على احد".

وطالبت "بإعادة درس جذري لقانون الايجارات خصوصا وان حلولاً مستدامة مطلوبة  من المشرّع لفئة المستفيدين من الصندوق لجهة الحفاظ على حقهم بالسكن اللائق،  كما ان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، وهو حق اساسي وسقف عائلي تشّكل حمايته عصب الحياة الاجتماعية وهو من صلب مسؤولية الدولة".

كما طالبت "بضرورة ايجاد حلول سريعة مطلوبة لمعضلة تراكمات بدلات الايجار على فئة غير المستفيدين من الصندوق الذين هم في حالة اختلاف في تقارير الخبرة في ظل عدم بدء اللجان عملها بالبت بالطلبات، نظرا لانقضاء مهل اساسية ومصيرية متعلقة بحقوق المستأجرين  قبل تأليف اللجان، اذ ان هذه التراكمات تصل الى مبلغ يناهز 30 % من قيمة المأجور".

ونبّهت اللجنة المستأجرين الى ان ‏"كلّ الاحكام التي صدرت  حتى اليوم عن محاكم الاستئناف  الناظرة قي قضايا الايجارات  في كل من بيروت وجبل لبنان اكدتّ  اعادة سريان مهل التمديد  من 28/2/2017 ، وهذا يتماشى مع رأينا كلجنة اهلية للمستأجرين والذي اعلناه منذ اليوم الاول لنشر القانون"، داعية المستأجرين الى "التمسك بحقوقهم والدفاع عن حقهم بالسكن".

المصدر: لبنان ٢٤