اعتباراً من سبتمبر.. توفير مكاتب وساطة بتركيا لحماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تعمل تركيا على توفير مكاتب وساطة من أجل حل المشاكل والنزاعات المتعلقة بإيجار العقارات.
بدلاً من التعامل مباشرة مع صاحب العقار، يقوم مكتب الوساطة بالتوسط بين الطرفين المتنازعين وإيجاد حلاً منصفًا للمشكلة.
يلعب الوسيط دورًا حيويًا في التوصل إلى اتفاق بين المستأجر وصاحب العقار، سواء من خلال إجراء عملية تفاوض أو الإشراف على تحديد قوانين جديدة للعقارات.
ستكون مكاتب الوساطة متاحة للجمهور اعتبارًا من سبتمبر 2023 وستكون متواجدة في مختلف المناطق في تركيا.
سيتم أيضاً تزويدها بفرق ذوي كفاءة عالية وخبرة في مجالات القانون العقاري والتفاوض.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية