زخور ووفد من المستأجرين القدامى أطلعا الأسمرعلى مضمون المؤتمر الوطني
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زار رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور ووفد من "لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية من كل لبنان" رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، في بيروت.
وأشار زخور باسم اللجنة إلى أن "الوفد أطلع الأسمر على أجواء اللقاءات والتحركات التي قامت بها اللجنة في الأشهر الماضية، وما نتج من المؤتمر الوطني والموسع الذي حصل منذ يومين وجمع نواب الشمال بالمستأجرين من كل لبنان في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس".
وأكد أن "قانون المؤسسة التجارية 11/67 متمم لعقد الايجار وقائم عليه القطاع التجاري والمهني والحرفي في كل لبنان، ويحق للمستأجر أن يرهن مؤسسته أو يتنازل عنها ويبيعها"، لافتا إلى أن "القانون الحالي، الذي أقره مجلس النواب لم يأخذ في الاعتبار قانون المؤسسة التجارية 11/67. وبذلك، يكون مخالفا للقانون".
وقال: "منذ البداية، تم تهميش المستأجرين في كل اللقاءات التي حصلت، فمن كان يفاوض باسمهم لا يمثلهم بأكملهم ولا يعلم حقيقة تفاصيل قانون المؤسسة التجارية والخلو والتعويضات عن مكونات المؤسسة التجارية وعناصرها والحقوق المكتسبة التي أقرتها: كالزبائن والموقع والاسم".
وأشار زخور إلى أنه "سينتهي خلال أيام من إعداد اقتراح القانون المعدل الجديد، الذي يرتكز على بنود أساسية أهمها: عدم تحرير العقود، بدل الإيجار العادل، حق التعويض عن الخلو وعناصر المؤسسة التجارية، والذي قد حصل مسبقاً على ارضية متنوعة من مجموعة من النواب". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المؤسسة التجاریة
إقرأ أيضاً:
مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.