2025-03-12@04:11:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 28
«صاحب العمل إنهاء»:
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها. ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد...
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة. سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.وبموجب مشروع قانون العمل لا...
حظر مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل وذلك بعد موافقة المجلس على المادة المنظمة لذلك.وبمقتضي المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.ولايجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه. وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن. وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال....
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى: مادة (154)مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.مادة (155)إذا أبرم عقد العمل لإنجاز...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد .وتنص المادة 172من مشروع القانون ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج...
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعات دورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.ونصت المادة (165) وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.ووافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل...
رفع محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، لمكرمة سموه، مشيراً الى أن القرار يعد التفاتة طيبة ويأتي من منطلق حرص سموه على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارة وتهيئة الظروف المناسبة للعيش الكريم والإقبال على العمل بكل أريحية لتعزيز الإنتاج.فيما قال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، إن المكرمة تؤكد حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على تحقيق استقرار العاملين بمؤسسات الحكومة المحلية، الأمر الذي يلقي بظلاله الإيجابية على تطوير عمل المؤسسات وتنفيذ أجندة عملها بالشكل المطلوب، عبر دورها في تعزيز الاستقرار الأسري والحياتي للعاملين وحرصهم على الاستمرار في وظائفهم بالقرب من أماكن عملهم، كما أنها تحقق التنافسية وتمكن الدوائر والمؤسسات الحكومية من استقطاب الكفاءات، كما أنها...
الرياض تحدث المحامي عاصم العثمان عن أهم التعديلات في نظام العمل التي ستدخل حيز التنفيذ في أقل من شهر. وقال العثمان من خلال فيديو: “أقل من شهر وتدخل تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ، وهذه أهم التعديلات التي يجب أن يعرفها كل موظف”. وتابع العثمان: “سابقاً، كان النظام يعطي الحق لكل الأطراف أن يتفقوا على طرف واحد فقط يكون له حق إنهاء العقد خلال فترة التجربة، وغالباً تشترط الشركة على العامل أو الموظف أن يكون لها الحق في إلغاء العقد”. وأكد العثمان: “هذا الموضوع انتهى وفترة التجربة مدتها لا تزيد عن 180 يوماً، ويحق للطرفين إنهاء العقد ولا يجوز حصر الإنهاء على أحدهما”. وأضاف العثمان أن النظام الجديد يلزم صاحب العمل بتوفير مواصلات وسكن للموظف أو مقابل مادي. ونوه عثمان بأنه...
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يعتبر إنهاء خدمة العامل غيرَ مشروعٍ أو تعسفياً في حال إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.وأوضحت الوزارة أن هناك 7 معايير لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القطاع الخاص هي: مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، تأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو...
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.أكد «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة وخلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة. رئيس اتحاد العمال: ملف السلامة والصحة المهنية على رأس أولويات التنظيم النقابي وأضاف: الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».ولفت «البدوي» قال إنه لا يُعتد...
#سواليف كشفت #التعديلات_المقترحة على #قانون_العمل_الأردني، عن التوجه نحو إصدار #وزارة_العمل، لنظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي للعامل عمله يحدد فيها حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت أنه فصل تعسفيا. ووفق مسودة تعديلات مشروع قانون العمل، تنص المادة 25 من التعديلات “تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”. وكانت المادة 25 من القانون الأصلي تنص على أنه “إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل، أن #الفصل #تعسفيا ومخالفا لأحكام القانون، جاز للمحكمة إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي، أو دفع تعويض له يعادل مقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد...
أكدت الحكومة الرقمية، أن هناك 11 حالة يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار، وفقاً للمادة 44 من قانون العمل الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويستطيع أي من طرفي عقد العمل إنهاءه لسبب مشروع بشرط إنذار الطرف الآخر خطياً بذلك، والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، والتزام التبعات المترتبة على الإنهاء. وفيما يأتي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار بالفسخ:- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة.- إذا ارتكب العامل خطأً نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال سبعة أيام من وقت علمه بوقوعه.-إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي...
أبوظبي: عبد الرحمن سعيدحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 معايير لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، هي: مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، وتأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، والأثر المالي المترتب على المخالفة، وأثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، واستغلال العامل المخالف للسلطة المنوطة به، ونسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، ووجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة.وحول متى يعد إنهاء خدمة العامل تعسفياً أو غير مشروع، أوضحت أنه إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع...
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 معايير لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القطاع الخاص، هي: مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، وتأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، والأثر المالي المترتب على المخالفة، وأثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، واستغلال العامل المخالف للسلطة المنوطة به، ونسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، ووجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة. وحول متى يعد إنهاء خدمة العامل تعسفياً أو غير مشروع، أوضحت أنه إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه...
وضع قانون العمل الجديد، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي ينتظر خروجه إلى النور، عددًا من الحالات التي يحظر فيها فصل الموظف من عمله، بما يُحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العمال والحفاظ على حقوقهم. حالات يحظر فيها فصل الموظف 1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي. 2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين. 3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال. 4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل. 5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. 6- استخدام العامل لحقه...
ضمن قانون العمل حقوق الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة، لا سيما حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقدهم دون إخطارهم أو قبل انقضاء مدتهم المحددة.في هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل. لا يفوتك|| رسوم جديدة لترخيص مزاولة حرفة في قانون العمل الجديد.. 4 فئات مستثناة "تشريع مُنتظر".. الدولة تُعجل بإصدار قانون العمل الجديد وطبقا للقانون، يستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.ووفقا...
عبر فائزون بجائزة التميز العلمي في نسختها السابعة عشرة، عن فخرهم واعتزازهم بالإنجاز الذي حققه والتكريم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، معتبرين أنه سيكون دافعا وحافزا لمواصلة التفوق والتميز من أجل خدمة الوطن. وأكد فائزون في تصريحات لـ «العرب»، أن حضور صاحب السمو لحفل التكريم يعكس اهتمامه بالعلم والمتميزين، معبرين عن طموحاتهم بأن يكونوا عناصر فعالة في خدمة الوطن ونهضته بأفضل طريقة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030. وشددوا على أنهم سيواصلون العمل بجد من أجل استمرار التفوق في المجالات العلمية والعملية من أجل رد الجميل للوطن، والمساهمة في تعزيز مسيرة البناء والتطور كل في مجال تخصصه، معبرين عن امتنانهم للمؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها التي تعتبر الحاضنة التربوية لهم. وأهدى الفائزون التكريم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمها برفض الدعوى المحالة إليها بإنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، وعدم حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار..اقرأ أيضًا : ميكانيكي وعامل وترزي جمعهم الإتجار في الهيروين.. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد والغرامة حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع..حكم رادع لسائق أوسيم تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب بمنطقة الموسكي قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة «118» من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطاروذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلكوأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.كما أقام...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني...
لا يزال الحديث عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لمجلس النواب حديث الساعة بين موظفي القطاع الخاص، كونه ينظم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها من خلال ربط الأجر بالإنتاج وحفظ حقوق وواجبات كل من العاملين والمؤسسة، لذا يتساءل البعض عن: «هل يعوض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة؟» مشروع قانون العمل الجديد قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون راعى أحقية الموظف المادية حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة. وأوضحت في تصريحاتها لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل نص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة،...
يُعد قانون "العمل الجديد"، واحدًا من أهم التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمُقرر بدؤه يوم الأحد المُقبل، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.قانون العمل الجديدحيث يستهدف قانون العمل الجديد القضاء على فكرة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 والتي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وكذلك تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، بالإضافة إلى صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. 20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق.. ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحي لرئاسة الجمهورية 10 فئات تُحرم من حق الإدلاء...
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، 10 حالات يمكن للمنشأة فيها إنهاء تعاقد العامل. إذا انتحل العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة. إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك. إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال، أو محل العمل. إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها، رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك. إذا أفشى سراً من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية...
كتب- محمد أبو بكر: أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العامل حقوق إنهاء عقده والحصول على تعويض إذا حدث إخلال من صاحب العمل بعقد العمل أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا حدث اعتداء، وحالات أخري. وينص قانون العمل على ما يلي: المادة 121 من قانون العمل للعامل الحق في إنهاء عقده إذا، أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. المادة 122 من قانون العمل - إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف،...
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط انتهاء علاقة العمل الفردية، حيث ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة. و لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.و لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل...
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون