الإمارات..7 معايير لتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفي «الخاص»
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 معايير لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، هي: مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، وتأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، والأثر المالي المترتب على المخالفة، وأثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، واستغلال العامل المخالف للسلطة المنوطة به، ونسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، ووجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة.
وحول متى يعد إنهاء خدمة العامل تعسفياً أو غير مشروع، أوضحت أنه إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
وحددت من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي 9 حالات يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، أو انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، أو بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وهي: وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، ووفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، والحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وإفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وعدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين أبوظبي القطاع الخاص صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
طُرد من عمله فأصبح ثرياً.. قصة صيني غفا بمكتبه
رفع رجل صيني دعوى قضائية ضد صاحب عمله، وحصل على تعويض مالي بقيمة 48 ألف دولار أمريكي بسبب نومه في مكان العمل.
ووفق ما ذكرت "SCMP" فقد عمل تشانغ كمدير قسم في شركة كيميائية في تايكسينغ بمقاطعة جيانغسو لأكثر من 20 عاماً، وجاء فصله في وقت سابق من هذا العام بعد أن أظهرته لقطات المراقبة وهو يغفو على مكتبه.
وكان تشانغ يعمل حتى منتصف الليل لإنجاز مهام تتعلق بعمله، وفي اليوم التالي، لم يتمكن من مقاومة الإرهاق فغلبه النوم أثناء ساعات العمل.
وبعد أسبوعين من الحادث، أصدر قسم الموارد البشرية في الشركة تقريراً، جاء فيه أن السيد تشانغ "تم ضبطه نائماً في العمل بسبب الإرهاق"، وهي وثيقة وقع عليها السيد تشانغ.
وفي محادثة عبر الإنترنت، سأل أحد موظفي الموارد البشرية: "كم من الوقت أخذت قيلولة في ذلك اليوم؟" أجاب السيد تشانغ: "حوالي ساعة أو نحو ذلك".
وبعد التشاور مع النقابة العمالية، أصدرت الشركة إشعاراً رسمياً بفصل تشانغ، زاعمة أن سلوكه كان انتهاكاًَ لسياسة الانضباط الصارمة التي تتبعها الشركة والتي لا تتسامح فيها مطلقاً، وبالتالي وبموافقة النقابة، قررت الشركة إنهاء عمله، بحسب ما جاء في إشعار الشركة.
ويعتقد السيد تشانغ أن إقالته كانت غير عادلة وقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، وفي تقييمها، أقرت المحكمة أنه في حين أن لأصحاب العمل الحق في إنهاء العقود، بسبب الانتهاكات التنظيمية، فإن مثل هذه الإجراءات يجب أن تستوفي شروطاً معينة، مثل التسبب في خسارة كبيرة للشركة.
وأوضح القاضي جو تشي أن "النوم أثناء العمل لم يؤدي إلى ضرر جسيم للشركة، ونظراً للخدمة المتميزة التي قضاها تشانغ على مدى عقدين من الزمن، والترقيات، والزيادات في الرواتب، قررت المحكمة أن طرده بسبب مخالفة واحدة كان مفرطاً وغير معقول.
وحكمت المحكمة في النهاية لصالح السيد تشانغ، وأمرت الشركة بدفع تعويض مالي لتشانغ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر