قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العامل حقوق إنهاء عقده والحصول على تعويض إذا حدث إخلال من صاحب العمل بعقد العمل أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا حدث اعتداء، وحالات أخري.
وينص قانون العمل على ما يلي:
المادة 121 من قانون العمل
للعامل الحق في إنهاء عقده إذا، أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
المادة 122 من قانون العمل
- إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
-إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- لايخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونًا.
المادة 123 من قانون العمل
- ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكمًا طبقًا للقواعد القانونية المقررة.
- لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
- إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهًا، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقًا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي.
- يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
كما أعطى قانون العامل، صاحب العمل الحق في فصل الموظف دون الحصول على أية تعويضات، ويمكن معرفتها من خلال الآتي:
9 نقاط.. أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف منها "الغياب"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة قانون العمل الحصول على تعويض عقد العمل قانون العمل صاحب العمل قانون ا
إقرأ أيضاً:
شركات طيران أجنبية تهدد بعدم العودة لإسرائيل بسبب قانون تعويض الركاب
هددت شركات طيران أجنبية، بعدم تشغيل رحلات جديدة إلى إسرائيل ما لم يتم تعديل قانون خدمات الطيران، الذي ينص على تقديم تعويضات للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم.
وتخشي تلك الشركات من دعاوى قضائية تطالبهم بتعويضات مالية كبيرة جراء إلغاء الرحلات، ما يكبدهم خسائر مادية كبيرة
وبحسب الشركات، فإن الوضع في إسرائيل والحرب المستمرة سبب لهم خسائر كثيرة، وأنهم غير مستعدين لمواصلة الطيران عندما يتعرضون لدعاوى قضائية تطالبهم بتعويض الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الحرب التي لا دخل لهم فيها.
وكشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية عن رسالة شديدة اللهجة وجهتها 15 شركة طيران أجنبية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، يطلبون فيها تعديل قانون خدمات الطيران، مهددة بعدم التحليق في الأجواء الإسرائيلية مرة أخرى.
وتقف العديد من الشركات الكبرى وراء هذه الرسالة، بينها إيزي جيت، وويز إير، ودلتا، والخطوط الجوية البريطانية، وإيبيريا.
ومنذ بداية الحرب على غزة، تلغي شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل دون إشعار مسبق تقريبًا، بعضها لفترات قصيرة وبعضها لفترات طويلة وبهذا يتركون الركاب بلا حلول ولا بدائل.
وينص القانون الحالي في إسرائيل - الذي تطالب الشركات بتعديله - على أن شركات الطيران ملزمة بتعويض الركاب عن إلغاء الرحلات الجوية أو تغيير مواعيدها، وإذا لزم الأمر، يجب عليها العثور على رحلات بديلة ودفع تكاليفها، وتقتضي هذه المتطلبات أن تضطر شركات الطيران الأجنبية إلى إلغاء العديد من الرحلات، مما يتسبب لها في خسائر فادحة.
ووفقا للرسالة، فإن المتطلبات المنصوص عليها في القانون تجعل نشاط هذه الشركات في إسرائيل غير مربح ماليا، لذا تطالب بتعليق بند التعويضات في القانون.
وزارة الطيران: تأخيرات لـ ١٥ رحلة لشركات أجنبية من المطارات المصرية بسب الأعطال التقنيةً
مجلس الوزراء يوافق على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم "الجُعل"
وظائف مصر للطيران 2024.. الشروط والتخصصات المطلوبة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار