الدستورية العليا تصدر حكمًا هامًا بشأن إنهاء عقد العمل والحصول على الأجر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.
إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطاروذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك
وأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.
وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.
المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة الاتجار في المخدرات بإمبابة
الأهلي ضد يانج أفريكانز.. محاضرة لكولر ومران خفيف قبل مباراة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدستورية إنهاء عقد العمل لخطأ صاحب العمل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
"العمل": نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بالقطاع الخاص في الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، نجاح عمليات مفاوضة قام بها مكتب عمل طلخا بالإشتراك مع مكتب تفتيش وعلاقات عمل طلخا التابع للمديرية، أسفرت عن استرداد مستحقات عامل بمصنع المرقبى للنسيج - بطلخا حوض مشالى ، بقيمة 30 ألف جنيه مستحقات للعامل داخل المصنع.
جاء ذلك بعد تلقي مكتب العمل شكوى قدمها العامل: السيد عبدالهادى السيد الطنطاوي من العاملين بالمصنع، وجرى بحث الشكوى التى طلب فيها العامل مستحقاته، والتي نجح فى تسويتها المكتب ودياً مع مسئولى المصنع وتسليم العامل مستحقاته المالية المتبقية والتى أقرها مدير المصنع بعد التوافق والتراضي بين الطرفين، وهى عبارة عن جميع مستحقات العامل من رصيد الاجازات ومكافأة نهاية الخدمة ، وتم التوقيع والبصمة على محضر التسوية الودية بحضور اللجنة المشكلة بالمكتب ، وجارى توفير فرصة عمل بديلة للشاكي بناء على رغبته.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لحماية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من خلال مكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ، وذلك لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك حصول كافة العمال على حقوقهم و تأديتهم واجباتهم المطلوبة التى أقرتها أحكام القانون داخل أماكن العمل المختلفة.
وأوضح أحمد رجائى، وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل المديرية، أن عمليات المفاوضة التي تحرص المديرية على القيام بها بهدف تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما يؤكد دور مكاتب العلاقات في التوصل لحلول الخلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وحفظ العلاقة المتوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال ، وقدم العامل الشكر لوزارة العمل والقائمين على مكتب العمل بعد استلام جميع مستحقاته المالية.
كما قدم مسؤول المصنع الشكر لإدارة المكتب بعد استلامه المخالصة الموقعة من العامل ، بحضور صالح عبدالهادى مدير عام منطقة عمل طلخا ، وسامح عبدالحميد مدير مكتب عمل طلخا ، وايمن عوض ومحمد عصام مفتشين بمكتب تفتيش وعلاقات عمل طلخا.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل