7 معايير لتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفي «الخاص»
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 معايير لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القطاع الخاص، هي: مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، وتأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، والأثر المالي المترتب على المخالفة، وأثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، واستغلال العامل المخالف للسلطة المنوطة به، ونسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، ووجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة.
وحول متى يعد إنهاء خدمة العامل تعسفياً أو غير مشروع، أوضحت أنه إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
وحددت من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي 9 حالات يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، أو انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، أو بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وهي: وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، ووفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، والحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وإفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وعدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين أبوظبي القطاع الخاص صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
المستشار الأمريكي الخاص يجري مُحادثات نشطة مع وزارة العدل حول إنهاء الملاحقات القضائية لـ«ترامب»
يجري المستشار الخاص جاك سميث محادثات نشطة مع قيادة وزارة العدل الأمريكية حول كيفية إنهاء الملاحقات القضائية الفيدرالية لدونالد ترامب، وفقًا لمسؤول في وزارة العدل مطلع على المناقشات.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المناقشات عدة أيام.
يدرس مسؤولو وزارة العدل خيارات لكيفية إنهاء القضيتين الجنائيتين المرفوعة ضد ترامب – بشأن جهوده لإلغاء انتخابات 2020 وسوء تعامله مع الوثائق السرية – مع الامتثال أيضًا لمذكرة عام 2020 الصادرة عن مكتب المستشار القانوني بالوزارة حول لوائح الاتهام أو الملاحقات القضائية. من الرؤساء الحاليين.
قال ترامب عدة مرات إنه يعتزم إقالة سميث وإنهاء القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده.
وأعيد انتخاب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض باعتباره مجرمًا مدانًا ينتظر الحكم في قضية أمواله السرية في نيويورك وما زال يعمل على تجنب الملاحقة القضائية في قضايا الولاية والقضايا الفيدرالية الأخرى.
قال ترامب عدة مرات إنه يعتزم إقالة المستشار الخاص جاك سميث وإنهاء القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده لمحاولته إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وإساءة التعامل مع الوثائق السرية.
وأجرى ري سميث محادثات نشطة مع قيادة وزارة العدل حول كيفية إنهاء القضايا الفيدرالية ضد ترامب، حسبما قال مسؤول بوزارة العدل مطلع على المناقشات لشبكة CNN.
وقالت جيسيكا ليفينسون، أستاذة القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق: 'من الواضح أن الدفع بقوة لتأخير هذه القضايا لأطول فترة ممكنة قد أتى بثماره'.
في غضون ذلك، من المقرر أن يصدر قاض في نيويورك الحكم على الرئيس السابق في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تأجيل إصدار العقوبة قبل يوم الانتخابات لتجنب أي مظهر للتأثير على نتيجة السباق الرئاسي - على الرغم من أنه من المتوقع أن يقوم محامو ترامب بذلك. اطلب من القاضي تأجيل الحكم بعد أن أصبح الرئيس المنتخب.
ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه. إليك ما يجب معرفته عن القضايا الجنائية الأربع: