اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.
أكد «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة وخلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة.
وأضاف: الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».
ولفت «البدوي» قال إنه لا يُعتد بأي استمارة يوقعها العامل إلا تلك التي يوقعها أمام مديرية القوى العاملة يوم تركه للخدمة، بحيث لا يكون صاحب العمل متحكمًا في استمارة 6، وتكون مديريات القوى العاملة هي المتحكمة في استمارة 6، وبذلك نجنب فكرة أن يقوم العامل بالتوقيع عليها يوم دخوله إلى العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القوى العاملة قانون العمل الجديد صاحب العمل حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار الترقية الوظيفية.. تفاصيل مهمة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار الترقية رقم 598 لسنة 2024، موضحًا أنها تتضمن استنزال مدد الإعارات والإجازات دون أجر من مدة شغل أحد تلك المستويات عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية، بموجب القرارات الصادرة بعد العمل بقانون الخدمة المدنية.
استحقاق الحافز من عدمهوأوضح الجهاز، أن الضوابط تتضمن أن يكون شغل تلك المستويات الوظيفية عن طريق الترقية، ويستحق الموظف الحافز إذا كان شاغلًا لأحد تلك المستويات ومنتدب إلى وظيفة أخرى سواء بذات المستوى الوظيفي أو بمستوى وظيفي أعلى، وتُطبق موانع الترقية على استحقاق الحافز من عدمه، ولا يجوز صرف الحافز لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية وما يعادلها.
وأخيرًا ضمن الضوابط، وفق ما ذكره الجهاز عبر موقعه الإلكتروني الرسمي الخاص بالترقيات، انقضاء مدة 3 سنوات أو أكثر على شغل أحد المستويات الوظيفية أو الدرجات الآتية:
- التخصصية.
- الكتابية والفنية.
- الحرفية.
- الخدمة المعاونة.
وفي سياق متصل، حدد الجهاز المركزي، شروط الترقية، موضحًا أنها تتضمن أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، وقضاء المدد البينية المنصوص عليها المرافقة لقانون الخدمة المدنية أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة.