اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.
أكد «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة وخلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة.
وأضاف: الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».
ولفت «البدوي» قال إنه لا يُعتد بأي استمارة يوقعها العامل إلا تلك التي يوقعها أمام مديرية القوى العاملة يوم تركه للخدمة، بحيث لا يكون صاحب العمل متحكمًا في استمارة 6، وتكون مديريات القوى العاملة هي المتحكمة في استمارة 6، وبذلك نجنب فكرة أن يقوم العامل بالتوقيع عليها يوم دخوله إلى العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القوى العاملة قانون العمل الجديد صاحب العمل حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
مُخالفة الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية يعرضك للغرامة.. مشروع قانون
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمية.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يُخالفون أحكامه.
وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.
وعاقب مشروع القانون من يُخالف الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به.
ووفقًا لمشروع القانون تكون هناك غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.