لموظفي القطاع الخاص.. اعرف حقك بالقانون حال إنهاء عقد العمل دون إخطار مسبق
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ضمن قانون العمل حقوق الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة، لا سيما حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقدهم دون إخطارهم أو قبل انقضاء مدتهم المحددة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل.
لا يفوتك||
وطبقا للقانون، يستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.
ووفقا للمادة 119 من قانون العمل، لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
و للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل موظفين عقد إخطار صاحب العمل قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم وتمكين القطاع الخاص على رأس ملفات الحكومة الجديدة
قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ملف التضخم يأتي على رأس الملفات التي يجب على الحكومة الجديدة العمل على إيجاد حلول له، وبالتالي لابد لها من التعامل مع العديد من الملفات منها ملف الإصلاح الهيكلي وملف تمكين القطاع الخاص، الذي يسهم في خلق مزيد من فرص العمل، فضلا عن ملف تطبيق سياسات ملكية الدولة.
جودة تنفيذ استراتيجيات الدولةوأضاف جاب الله في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة الجديدة ليس مطلوب منها أن تغير في استراتيجيات الدولة الموضوعة، وإنما عليها جودة التنفيذ والتطبيق الجيد لتلك الاستراتيجيات وخلق آليات مبتكرة أكثر جودة في التنفيذ ومتابعة الأوضاع والمتغيرات العالمية، بحيث يكون هناك إجراءات استباقية للمتغيرات المتسارعة التي تحدث عالميا.
ملفات تحتاج إلى دفعة قوية من الحكومة الجديدةوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العمل على مواجهة التحديات التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة يتطلب تطوير فرق العمل داخل الوزارات، و تطبيق الإجراءات المتخذة هي الضمانة الأساسية لإنجاح السياسات الموضوعة، لافتا إلى أن ملفات التعليم والتأمين الصحي والدعم النقدي الحكومي من الملفات التي تحتاج إلى دفعة قوية من الحكومة الجديدة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية