لموظفي القطاع الخاص.. اعرف حقك بالقانون حال إنهاء عقد العمل دون إخطار مسبق
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ضمن قانون العمل حقوق الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة، لا سيما حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقدهم دون إخطارهم أو قبل انقضاء مدتهم المحددة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل.
لا يفوتك||
وطبقا للقانون، يستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.
ووفقا للمادة 119 من قانون العمل، لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
و للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل موظفين عقد إخطار صاحب العمل قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
محمد أبو هاشم: الهدية تصبح رشوة فى هذه الحالة
قال الدكتور محمد أبو هاشم، العالم الأزهري ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الرشوة محرمّة شرعًا من جميع الأطراف المعنية بها، سواء كانت من الراشي (الذي يدفع الرشوة) أو المرتشي (الذي يقبلها) أو حتى الوسيط بينهما.
وأشار أبو هاشم، في فتوى له، إلى أن الحديث النبوي الشريف لعن "الراشي والمرتشي والرائش" (الوسيط)، وهو ما يدل على حرمة الرشوة في جميع صورها، مضيفا أن الرشوة تؤدي إلى أخذ الحق بغير حق، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة في الإسلام.
وأشار إلى أن بعض العلماء قد أباحوا دفع الرشوة في حالات معينة، مثل الحصول على الحق الذي قد يُحرم منه، بشرط ألا تضرّ هذه الرشوة الآخرين أو تأخذ حقوقهم، مؤكدا أن هذا الرأي لا يشمل الغالبية العظمى من العلماء الذين يرون أن الرشوة محرمّة بشكل قاطع في جميع الأحوال.
وفيما يتعلق بما يُسمى "الهدايا" في سياق العمل، قال الدكتور أبو هاشم: "الهدايا التي تُقدّم بسبب العمل أو مقابل الحصول على منفعة خاصة، مثل قطعة أرض أو شقة أو إنهاء مصلحة معينة، تندرج تحت حكم الرشوة وتعتبر محرمة"، موضحا أنه في حال كان الشخص قد قام بعمله بشكل صحيح ولم يكن هناك أي مقابل مادي أو منفعة خاصة له من وراء ذلك، فلا مانع شرعًا من أن يقدم الشخص هدية بسيطة بعد انتهاء العمل تعبيرًا عن الامتنان والشكر، بشرط أن تكون الهدية رمزية وغير مبالغ فيها.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل