الدستورية: إنهاء عقد العمل لخطأ لا يحول دون حصول العامل على أجره خلال مهلة الإخطار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.
وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.
وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.
كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.
وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا إنهاء عقد العمل خطأ جسيم قانون العمل رفض الدعوي محكمة الدستورية العليا صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وأصحاب الأعمال
اعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مناقشة مشروع قانون العمل "حدث تاريخي".
وأكدت خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على كافة المستويات والأصعدة وجميع الشرائح.
وقالت الطباخ "مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانون يطبق على أرض الواقع يراعي الأجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الانتاجية والالتزام بمعايير عمل تتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.
واختتمت "على الجهات التنفيذية إدراك أن العمل أساس التعمير لهذه الارض أتمنى نرى لائحة تنفيذية تلبي طموحات أهلنا".
وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتضمن التشريع كافة الحقوق للعامل، لأهمية العامل فى نهضة مصر، والشكر لكافة الجهات التي قدمت العديد من المقترحات التى أخذت بها اللجنة، ولا ينكر أحد دور العامل المصري على مر التاريخ.
وأشارت التمامي، إلى أن التشريع تضمن تنظيم عمل المرأة وحقوق ذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم ساعات العمل، واختيار العامل الذى يتميز بالكفاءة وربط العمل بالانتاج، ووضع عقود عمل منضبطة تضمن جميع الحقوق، وهي فلسفة جديدة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان