الإمارات.. 11 حالة يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار بالفسخ
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكدت الحكومة الرقمية، أن هناك 11 حالة يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار، وفقاً للمادة 44 من قانون العمل الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويستطيع أي من طرفي عقد العمل إنهاءه لسبب مشروع بشرط إنذار الطرف الآخر خطياً بذلك، والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، والتزام التبعات المترتبة على الإنهاء.
وفيما يأتي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار بالفسخ:
- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة.- إذا ارتكب العامل خطأً نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال سبعة أيام من وقت علمه بوقوعه.
-إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علماً.
-إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك.
-إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها، وبتعلق الإفشاء بالملكية الصناعية أو الفكرية، أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف.
-إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة.
-إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر واضح، أو متأثر بمخدر، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
-إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل سواء بالقول أو الفعل، أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها في الدولة.
-إذا تغيب العامل دون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
-استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.
-التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وأكدت الحكومة الرقمية، أنه يُشترط لفصل العامل دون إنذار، أن يتم الفصل بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل خطياً، ومُسبباً ويُسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الموظف في الحالات التي أوردناها أعلاه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات لصاحب العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
لم يحترم الموظف مكانته الوظيفية، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة ومبادئ العمل وقوانينه التي تقتضي التزام الموظف بالذوق العام وعدم مخالفة الأعراف القانونية.
الموظف، الذي يعمل باحث حقوق تأمينية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أقدم على تعاطي المخدرات داخل مقر عمله، وهو تصرف يخالف جميع القيم المهنية والدينية، مما أثار استياء زملائه في العمل.
ونتيجة لهذا التصرف الصارخ، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، حيث قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، إلا أن الموظف لم يقبل بهذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة العليا مطالبًا ببراءته، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الأول، مما يعني تأكيد العقوبة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد وجهت النيابة الإدارية للموظف التهم التي تتعلق بتعاطي مخدر الحشيش داخل مقر عمله في سبتمبر 2020.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ثبت تعاطيه المخدرات بشكل قاطع. وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية الذي أجري في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
بناءً على هذه الأدلة، تم التأكيد على أن سلوكه يمثل خروجًا على واجبات وظيفته ويشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته تأديبيًا.
تكثيف أمني لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقة سيارته في 15 مايو
تُكثف مباحث القاهرة من جهودها لكشف هوية متهمين اعتديا على سائق، واستدرجاه إلى منطقة جبلية، حيث قاما بخنقه بحبل تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة سيارته والفرار بها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من محمد .م، سائق ومقيم بحي باب الشعرية بالقاهرة، أفاد فيه بقيام عاطلين باستقلال سيارته من منطقة رمسيس بحجة توصيلهما إلى مدينة 15 مايو.
وتابع: أثناء السير بمنطقة جبلية تابعة لدائرة القسم، تفاجأ السائق بقيام أحد المتهمين، الذي كان يجلس بالخلف، بخنقه باستخدام حبل، فيما هدده الآخر بوضع مطواة على رقبته، وأجبراه على التوقف، ثم أنزلاه من السيارة وقيدا يديه بالحبال واستوليا عليها قبل الهروب من الموقع.
على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.
كما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإعادة السيارة وضبط المتهمين.
إحالة طبيب تجميل للمحاكمة بتهمة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بهاقررت نيابة عابدين إحالة طبيب التجميل نادر صعب إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة في مايو المقبل لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بتشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بها.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الطبيب أجرى عملية تجميل للإعلامية نتج عنها تشوهات دائمة، شملت ندبة ممتدة من الزاوية الخارجية للعينين ورفع الجفون بمستوى غير طبيعي، بالإضافة إلى عدم تماثل الجفنين، ما تسبب في ظهور ندبات واضحة شوهت وجه المجني عليها.
وأضافت النيابة أن الطبيب ارتكب جريمة التشهير بالمجني عليها عبر مداخلات هاتفية أجراها على قنوات فضائية، حيث أفشى خلالها أسرارها المرضية ووجه لها عبارات سب وقذف علني.
يُذكر أن قرار الإحالة جاء عقب التحقيقات التي أثبتت مسؤولية الطبيب عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي تعرضت لها الإعلامية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في الجلسات القادمة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر