2025-02-04@00:09:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 25
«حق الإضراب»:
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية. وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016. كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي. وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية. يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41...
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده. وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون. وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247. وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ...
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، والذي اعتبرته النقابة « تكبيلا » للحق في الإضراب. وجاء هذا القرار بعد فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرارها على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات. وانتقدت النقابة « عدم التعاطي الحكومة بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية ». كما انتقد « دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين...
انتهت المناقشات التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي لتقنين حق الإضراب، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح أمس، ليفتح المجال أمام الفرق والمجموعات البرلمانية لتقديم تعديلاتها، حيث حُدّد آخر أجل لتقديمها عند منتصف يوم الأربعاء المقبل. من بين القضايا التي أثارت جدلًا بين المستشارين البرلمانيين ووزير التشغيل يونس السكوري، ما يتعلق بممارسة حق الإضراب في صفوف أصحاب المهن الحرة، وخصوصًا من طرف أصحاب البذلة السوداء. وفي حين دافع الوزير السكوري عن حق هذه المهن في التمتع بممارسة الإضراب، اعتبر المستشار البرلماني المصطفى الدحماني أن مقتضيات مشروع القانون لم تُراعِ خصوصيات مهنة المحاماة وتميزها في طريقة تأطيرها وممارستها، باعتبارها مهنة حرة مستقلة تُمارَس في إطار هيئات مهنية تتشكل على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة، وتتمتع بموجب القانون...
دافع المستشار البرلماني خالد السطي، عن حق كل النقابات في الدعوة إلى الإضراب، بغض النظر عما إذا كانت من النقابات الأكثر أو الأقل تمثيلية. وأكد السطي أن « الدستور لا يفرق بين النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات الأقل تمثيلية، ويتحدث عن مساهمة النقابات في الدفاع عن الحقوق ». وشدد السطي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء الخميس، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الحق في الإضراب، على أن « الدستور لا يميز بين النقابات الأكثر والأقل تمثيلية ». وأضاف القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، « نظراً لوجود إشكالية تتعلق بتحديد النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع العام بسبب غياب قانون، من الأفضل أن يظل حق الدعوة إلى الإضراب مكفولاً لكل المنظمات النقابية، احتراماً للدستور والقوانين ». ورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،...
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، بالانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب. وذكرت النقابة عقب لقاء جمعها بيونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في إطار سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة مع النقابات بشأن مشروع قانون الإضراب، بموقفها الرافض لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة هذا الأخير أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره. وأعلنت نقابة الإسلاميين، استعدادها للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية. وعادت النقابة، لتؤكد على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتجويد مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتوافق والمرجعيات القانونية والحقوقية المتعارف عليها عالميا، وبما...
زنقة20ا الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”. وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”. أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في...
زنقة 20 | الرباط تفاعلت الحكومة إيجابا مع عدة تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة، والتي تخص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. و من أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة ، حذف منع الإضراب السياسي، و وتدقيق الجهات الداعية للاضراب وعدم حصرها في النقابات الأكثر تمثيلية حسب ما كان الحال عليه في النص الاصلي. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قال إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض،...
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”. وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي...
زنقة 20 ا الرباط أكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “حكومة عزيز أخنوش كانت لها الشجاعة في نفض الغبار على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقامت بإخراجه من رفوف البرلمان بعد أن عمر لسنوات”. وأوضح التويزي في تصريح لموقع Rue20، أن” الحكومة الحالية جاءت بمشروع قانون جديد بمقتضيات جديدة لا علاقة لها بمشروع القانون الذي وضعته حكومة حزب العدالة والتنمية في سنة 2016، هذا الأخير الذي حاول تكبيل يد العمال والنقابات بمقتضيات مجحفة”. وأضاف أن “مشروع القانون الذي جاءت به حكومة البيجدي في سنة 2016 كان يتضن في مقتضياته “عقوبات سجنية” و”غرامات ضخمة” في حق المضربين، وسعى إلى حصر ممارسة حق الإضراب على فئات معينة، وتم...
زنقة 20 ا الرباط قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الحكومة قامت بمشاورات مع جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثليلة وغيرها حول مرشوع قانون الإضراب”، مؤكدا أن “هذه المشاورات خلصت إلى إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون”. وكشف المسؤول الحكومي، اليوم بمجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة توصلت بـ330 تعديل من طرف الفرق البرلمانية”، مشددا على أن “الحكومة مستعدة للتفاعل مع جميع التعديلات وستتعامل معها بشكل جد بناء وأكد السكوري، “أن الحكومة تسعى العمل مع البرلمان والنقابات من أجل الوصول إلى التوافق بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، وذلك عن طريق التفاعل مع جميع التعديلات بدون استثناء”. وسجل الوزير أن هناك إجماعا بين مختلف الفرق وبدون استثناء على إلغاء المادة التي تنص على...
أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل انخراطها الكامل في ” جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ” ودعمها للدينامية المجتمعية لمواجهة ثقافة النكوص الحقوقي والسياسي والهيمنة النيوليبرالية المتوحشة والديماغوجية المقيتة والتسلط ..وذلك في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتمسك الحكومة في فرض قانونها التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الاضراب، خارج اليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، مستهدفة تقييد وتجريم ممارسة ” حق الاضراب ” كحق انساني دستوري، استجابة لتوجيهات البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات ولضغط الباطرونا المغربية. وعبرت المنظمة عن رفضها القاطع لهذا التوجه الحكومي الذي يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا ودوليًا ، بفرض قانون يضرب في العمق الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية ، ويتنافى كلية مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي كمؤسسة دستورية. وقالت إن...
أعلنت 18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية، صباح اليوم الأربعاء، في ندوة صحافية بالرباط، تأسيس « جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ». وقالت الهيئات في تصريح صحافي تلي في الندوة، إنها تدارست مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، حيث « وقفت على مضامينه النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية ». وتحدثت الهيئات أيضا عن « مقاربة إعداد المشروع، المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية، في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين ». وأعلنت التنظيمات النقابية والحزبية والحقوقية، عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي. وأعلن...
زنقة 20. الرباط يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة. مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب. وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة،...
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي. وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل...
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه جرى تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هو تنظيم حق الإضراب. وسجل المجلس، في الرأي موضوع إحالة من رئيس مجلس النواب، أن الغاية من هذا الإطار التشريعي أساسا هو تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، في حين تم تخصيص 12 مادة من أصل 49 “للبعد الزجري”، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها. من جانبه، يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للإعلان عن رأيه بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. حيث سيوجه المجلس، دعوات للنقابات المركزية للحضور في مائدة مستديرة قصد التداول ومعرفة...
عددت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في مذكرة لها سلبيات مشروع قانون الإضراب معتبرة انه يمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها. وانتقدت التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة. كما انتقد منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب أما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة. ومنع العديد من أصناف وأشكال الإضراب مثل الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية (الدفاع عن الكرامة مثلا). وإجبارية التفاوض حول الملف المطلبي وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب. كما انتقدت النقابة...
قال وزير التشغيل يونس السكوري، خلال تقديم مشروع قانون الإضراب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، إن الحكومة “ليست لديها أي عقدة في هذا الموضوع”، مؤكدا أنها تسعى إلى التوافق والإجماع بشأن اعتماد القانون الذي وصفه بـ”الحيوي والمهم”. وأكد المسؤول أنه “لن نسمح بإخراج المغرب في القرن 21 لقانون يكبل حق الإضراب، ولا يمكن أن نمنع الناس من الإضراب في ظل الدولة الاجتماعية والوساطات التي نقوم بها لإنهاء عدد من الإضرابات قبل حدوثها”. ولفت الوزير إلى أنه “يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار هذا القانون، وبعد التوافق على القانون، وأن يكون به توازن ومقروئية”.
الثورة نت/ صوت 48 ألف عامل، في عشر جامعات تابعة لـ “نظام جامعة كاليفورنيا” ومختبر لورانس بيركلي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لصالح البدء في الإضراب دفاعا عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي بعد حملات الاعتقال والاعتداءات على الطلبة في الخيام، الذين يطالبون بوقف العدوان الصهيوني على غزة، بعد فشل إدارة الجامعة في معالجة الشكاوى المتعلقة بشأن التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. واعتبر نشطاء، أن تصويت نقابة العاملين في الجامعة على البدء في الإضراب يوم الاثنين المقبل، يشكل قرارا تاريخيا قد يدفع بالنقابات في جامعات أخرى واتحادات عمالية للإضراب دفاعا عن حق الطلبة في الاحتجاج من أجل القضية الفلسطينية. ويأتي إعلان الإضراب بعد يومين من تصويت العاملين الأكاديميين في جامعة كاليفورنيا، حيث...
#سواليف صوّت 48 ألف عامل، في 10 #جامعات تتبع “نظام جامعة #كاليفورنيا” ومختبر لورانس بيركلي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأميركية، للبدء في #الإضراب دفاعا عن حق #الاحتجاج من أجل #فلسطين. يأتي ذلك بعد حملات الاعتقال والاعتداءات على #الطلبة في الخيام، الذين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد فشل إدارة الجامعة في معالجة الشكاوى المتعلقة بشأن التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. مقالات ذات صلة طعن شابين خلال مشاجرة في الراشدية 2024/05/18 وعدّ نشطاء، أن تصويت نقابة العاملين في الجامعة على البدء في الإضراب الاثنين المقبل، يشكل قرارا تاريخيا قد يدفع بالنقابات في جامعات أخرى واتحادات عمالية للإضراب دفاعا عن حق الطلبة في الاحتجاج من أجل القضية الفلسطينية. ويأتي إعلان الإضراب بعد يومين من تصويت العاملين الأكاديميين في...
صوت 48 ألف عامل، في 10 جامعات تابعة لـ "نظام جامعة كاليفورنيا" ومختبر لورانس بيركلي الوطني في ولاية كاليفورنيا، لصالح البدء في الإضراب دفاعا عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين. واشنطن تجلي 17 طبيبا أمريكيا من غزة مقتل رقيب من الجيش الاسرائيلى فى شمال قطاع غزة يأتي ذلك بعد حملات الاعتقال والاعتداءات على الطلبة في الخيام، الذين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد فشل إدارة الجامعة في معالجة الشكاوى المتعلقة بشأن التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.واعتبر نشطاء، أن تصويت نقابة العاملين في الجامعة على البدء في الإضراب يوم الاثنين المقبل، يشكل قرارا تاريخيا قد يدفع بالنقابات في جامعات أخرى واتحادات عمالية للإضراب دفاعا عن حق الطلبة في الاحتجاج من أجل القضية الفلسطينية.ويأتي إعلان الإضراب بعد يومين من تصويت العاملين...
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء، فرض قواعد جديدة لتقييد الإضراب عن العمل في قطاعات حساسة، في وقت تشهد البلاد تزايد الإضرابات في قطاعي النقل عبر سكك الحديد والجو.وقال شولتس المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي خلال نقاش في البرلمان «الحق في الإضراب كان مدرجاً في دستور جمهورية فايمار (النظام الذي حكم ألمانيا بين 1918 و1933)، وهو حق ديمقراطي قاتل لأجله النقابيون والعمال». وتشهد ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا والتي كانت تعتبر نموذجاً للسلم الاجتماعي، نزاعات بين العاملين والمدراء حول الأجور في قطاعات عدة في سياق ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي. رداً على سؤال لأحد النواب حول إمكانية تشديد قواعد الحق في الإضراب خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات، قال شولتس «كلا... ألمانيا تمتاز بالشراكة بين النقابات وأرباب العمل، وهو ما...
أخبارنا المغربية - الرباطقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي للنواب غير المنتسبين، اليوم الإثنين، حول ضمان حق الاضراب كحق دستوري وإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، "إن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على "مبدأ الأجر مقابل العمل"، لذلك فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة.وأضاف الوزير بأن الحكومة تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.وأكد بنموسى بأن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت...
زنقة 20 ا الرباط أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى اليوم الإثنين، في تعقيبه على سؤال لأحد النواب البرلمانيين بمجلس النواب، حول مشروعية إضراب الأساتذة، أن الإضراب حق مضمون من الدستور، لكن الحكومات السابقة هي التي عملت بقانون الأجر مقابل العمل، في إشارة لحكومتي “العدالة والتنمية”. وقال بنموسى في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم، أن ” الإضراب حق مضمون في الدستور لكن في نفس الوقت القانون يؤكد على أن مبدأ الأجر مقابل العمل وهذا ما تم العمل به في مع الحكومات السابقة”. وأضاف المسؤول الحكومي أن “هدف الحكومة هو عودة الأساتذة للفصول الدراسية ولذك فتح الحكومة حوارا اجتماعيا جادا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية”. وأوضح بنموسى، أن “الحكومة إعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الإقتطاعات حيث إلتزمت في...
دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل نزع فتيل الاحتقان داخل القطاع وضمان الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، دون المساس بأجور المضربين من رجال ونساء التعليم. وقال السطي، في سؤال شفوي وجهه لبنموسى، حول نزع فتيل التوتر داخل القطاع وحماية حق الإضراب، إن مصالح وزارة التربية الوطنية أقدمت على مراسلة الخزينة العامة للمملكة من أجل الاقتطاع من أجور موظفي وموظفات الوزارة المضربين بدعوى التغيب عن العمل. وهو القرار الذي يؤكد برلماني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه قد يدفع إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع الذي يعرف إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة للأسرة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي...
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟