بنموسى: الإضراب حق يكفله الدستور والاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي للنواب غير المنتسبين، اليوم الإثنين، حول ضمان حق الاضراب كحق دستوري وإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، "إن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على "مبدأ الأجر مقابل العمل"، لذلك فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة.
وأضاف الوزير بأن الحكومة تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.
وأكد بنموسى بأن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
وأشار المسؤول ذاته، بأنه وفي إطار استدراك الزمن المدرسي وصون حقوق التلاميذ في التعلم، فقد قتحت الوزارة أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي، والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع.
يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين.
وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي.
وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى الحكومة أن يتعرض النص لبلوكاج بعد مروره إلى مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه النقابات الرافضة للمشروع.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس النواب