المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن عن انخراطها الكامل في ” جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب “

أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل انخراطها الكامل في ” جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ” ودعمها للدينامية المجتمعية لمواجهة ثقافة النكوص الحقوقي والسياسي والهيمنة النيوليبرالية المتوحشة والديماغوجية المقيتة والتسلط ..وذلك في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتمسك الحكومة في فرض قانونها التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الاضراب، خارج اليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، مستهدفة تقييد وتجريم ممارسة ” حق الاضراب ” كحق انساني دستوري، استجابة لتوجيهات البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات ولضغط الباطرونا المغربية.

 

وعبرت المنظمة عن رفضها القاطع لهذا التوجه الحكومي الذي يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا ودوليًا ، بفرض قانون يضرب في العمق الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية ، ويتنافى كلية مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي كمؤسسة دستورية.

وقالت إن الإضراب حق إنساني ودستوري أصيل، ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، وهو أيضا أداة للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسية ولا يمكن ان يؤدي تحت أي ظرف من الطروف الى فرض عقوبات، وهو جزء لا يتجزأ من الحقوق التي ناضلت الأجيال المتعاقبة لترسيخها.

وأعلنت رفضها أي محاولة لتجريمه أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع. في مواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي والحرمان من ابسط الحقوق كما يقع اليوم في مزارع ومشاتل شتوكة ايت باها وحرمان ما يقارب مليوني أجير من الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية ، وانتهاك للحقوق والحريات النقابية ، وما يقع اليوم على سبيل المثال بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من اقصاء و حرمان من حق الزيادة في الأجور وتعويضات الأخطار المهنية ،فضلا عن الطرد التعسفي في حق الكاتب العام النقابي لمستخدمي الشركة الوطنية الأخ أمين لحميدي، دون ان تحرك الحكومة ساكنا .

وأكدت المنظمة، ان هذا المشروع لا يشكل فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، بل يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي من خلال التضييق على كافة الفئات المجتمعية في التعبير عن مطالبها واحتجاجاتها بشكل سلمي ومنظم، وخارج قوانين الزجر والتهديد والترهيب والسجن والاعتقال، كالفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل. والتي اتبتت التجارب التاريخية عدم فعاليته وفشله امام نضال وصمود الطبقة العاملة وحركات المجتمع المناضلة ووحدتها في مواجهة القهر والظلم والاستغلال.

ودعت كل الفرق البرلمانية الى رفضه وعدم المصادقة عليه باعتباره مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية.

المصدر: مملكة بريس