الحكومة تقبل حذف منع الإضراب السياسي.. السكوري: حق الإضراب أصبح في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تفاعلت الحكومة إيجابا مع عدة تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة، والتي تخص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و من أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة ، حذف منع الإضراب السياسي، و وتدقيق الجهات الداعية للاضراب وعدم حصرها في النقابات الأكثر تمثيلية حسب ما كان الحال عليه في النص الاصلي.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قال إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.
وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.
وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي البرلمان، ليصبح بالتالي في ملكية جميع المغاربة بوصفه نصا يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق المضربين ويحرص على التوازن، بحيث يحمي العمل وفي نفس الوقت مصالح المواطنات والمواطنين”.
وأبرز الوزير أنه في ضوء التعديلات التي إدخالها على هذا النص التنظيمي “يكون هذا القانون قد تقدم بشكل جوهري وأصبح بعيدا كل البعد عن الإجراءات التي وردت فيها ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية وتعديلات فرق المعارضة والاغلبية”، منوها في هذا السياق بـ “العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء، حيث تم العمل على مدى 18 ساعة متواصلة”.
وسجل في هذا السياق، أن العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
وأشار إلى أنه تم أيضا تيسير شروط “الجمع العام” بحيث أصبح أكثر سهولة، وكذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، وكذلك حذف العقوبة الحبسية، وإجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير.
وبالنسبة للفئات الممنوعة من الإضراب، أكد السكوري أنه تم التنصيص على المعايير الدولية ذات الصلة “بحيث قمنا بتنقيح المواد ذات الصلة لتصبح متماشية مع التشريعات الدولية في هذا المجال”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون حق الإضراب أنه تم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يؤكد نحاج الإضراب العام ويطالب الحكومة بالتحرك ضد غلاء الأسعار
أعلن ميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة في مختلف القطاعات المهنية بجميع مدن ومناطق المغرب، بما في ذلك أقاليم الصحراء المغربية.
وأكد المخارق أن الإضراب شهد مشاركة واسعة من العمال في العيون وباقي المناطق الجنوبية، حيث انخرطوا بشكل كامل في هذه الخطوة النضالية.
وخلال مهرجان خطابي حاشد في الدار البيضاء، أكد المخارق أن الاتحاد المغربي للشغل كان قد بذل كل الجهود الممكنة لتجنب هذا الإضراب، لكنه لم يجد بديلاً بعد تجاهل الحكومة لمطالب العمال.
وأضاف أن الاتحاد أصدر سابقًا عدة بلاغات تحذر من تداعيات ارتفاع الأسعار، خاصة في السلع الأساسية والخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم، لكن الحكومة لم تبادر بالتصحيح.
وأشار المخارق إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 84.9% في مختلف الجهات والأقاليم المغربية، مما يعكس وعي العمال ومسؤوليتهم في هذا التحرك.
وأوضح أن الطبقة المتوسطة باتت عاجزة عن مواجهة الغلاء الفاحش، بينما اكتفت الحكومة بدور المتفرج أو ربما المتواطئ في خدمة مصالح الفئات الميسورة.
كما شدد المخارق على أن الاتحاد سيواصل نضاله من أجل تحسين أوضاع الطبقة العاملة، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار.
وأكد أن هذه الخطوة ليست سوى بداية، مشددًا على أن الاتحاد المغربي للشغل سيبقى وفياً لمطالبه العادلة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي خطوة تصعيدية، قرر الاتحاد تمديد الإضراب ليشمل يوم الخميس، في إطار رفضه للاستجابة الحكومية للمطالب العمالية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية