بنموسى: الإضراب حق مضمون بالدستور لكن الحكومات السابقة هي التي أقرت قانون الأجر مقابل العمل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى اليوم الإثنين، في تعقيبه على سؤال لأحد النواب البرلمانيين بمجلس النواب، حول مشروعية إضراب الأساتذة، أن الإضراب حق مضمون من الدستور، لكن الحكومات السابقة هي التي عملت بقانون الأجر مقابل العمل، في إشارة لحكومتي “العدالة والتنمية”.
وقال بنموسى في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم، أن ” الإضراب حق مضمون في الدستور لكن في نفس الوقت القانون يؤكد على أن مبدأ الأجر مقابل العمل وهذا ما تم العمل به في مع الحكومات السابقة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “هدف الحكومة هو عودة الأساتذة للفصول الدراسية ولذك فتح الحكومة حوارا اجتماعيا جادا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية”.
وأوضح بنموسى، أن “الحكومة إعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الإقتطاعات حيث إلتزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين إلتحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينة”.
وأشار إلى أنه “ستفتح أمام الأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الإنخراط في الدعم التربوي والإستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بيان من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الفروع، عرض فيه لكيفية افتتاح العام الدراسي المقبل بالطريقة الفضلى، واصدر بيانا، ذكر فيه بالاتفاق بينه وبين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة "على المعدل الوسطي للرواتب بالدولار النقدي بنسبة ٦٠- ٦٥ بالمئة كي يتمكن المعلمون من تأمين مستلزماتهم المعيشية، وبوجوب إبلاغ المعلمين بالنسبة قبل ٥ تموز ٢٠٢٤ عملا بالقانون وتأمينا للاستقرار المعيشي والتربوي".
وبحث المجتمعون في "البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية"، وكان إجماع على "ضرورة تجديده باستمرار تأمينا للحد الأدنى من الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين إلى حين تأمين الاموال اللازمة للصندوق بالقانون بعد رفع قيمة المساهمات والحسومات بما يتماشى مع معدلات التضخم التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة"، وكلف المجتمعون "النقيب محفوض بالاجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للبحث في هذا الخصوص".
وجدد المجتمعون الطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ"ضرورة إصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات كي يصار إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذه حفاظا على مدّخرات الآلاف من الأساتذة من تعويضات ورواتب تقاعدية، ولإنصاف الموظفين في هذا الصندوق أسوة بمعظم الموظفين في القطاعين العام والخاص".
وبعد التداول في البيان المالي ويشمل المداخيل من الانتسابات والاشتراكات كما المصاريف، ذكّر المجلس "الزملاء الأساتذة بأن قيمة الانتساب أصبحت ١،٨٠٠،٠٠٠ ليرة، وقيمة الاشتراك ١،٣٥٠،٠٠٠ ليرة سنويًا"، وحثهم على "تجديد اشتراكاتهم تأمينًا لاستمرارية العمل النقابي دفاعًا عن حقوق المعلمين".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد