بنموسى: الإضراب حق مضمون بالدستور لكن الحكومات السابقة هي التي أقرت قانون الأجر مقابل العمل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى اليوم الإثنين، في تعقيبه على سؤال لأحد النواب البرلمانيين بمجلس النواب، حول مشروعية إضراب الأساتذة، أن الإضراب حق مضمون من الدستور، لكن الحكومات السابقة هي التي عملت بقانون الأجر مقابل العمل، في إشارة لحكومتي “العدالة والتنمية”.
وقال بنموسى في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم، أن ” الإضراب حق مضمون في الدستور لكن في نفس الوقت القانون يؤكد على أن مبدأ الأجر مقابل العمل وهذا ما تم العمل به في مع الحكومات السابقة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “هدف الحكومة هو عودة الأساتذة للفصول الدراسية ولذك فتح الحكومة حوارا اجتماعيا جادا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية”.
وأوضح بنموسى، أن “الحكومة إعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الإقتطاعات حيث إلتزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين إلتحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينة”.
وأشار إلى أنه “ستفتح أمام الأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الإنخراط في الدعم التربوي والإستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تبسيط الآجال وحذف عقوبات في مشروع الإضراب.. السكوري: الحكومة تنصت للشارع
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح لموقع Rue20، أن “جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين تمر في جو مسؤول وحضاري وهذا ما يميز المؤسسة التشريعية”، مشددا على أن “الحكومة تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمُشغل المغربي وللمواطنين المغاربة”.
وقال يونس السكوري، في التصريح ذاته لموقع Rue20 على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، أن “الحكومة جاءت بعرض جديد لمشروع حق ممارسة الإضراب من خلال إدماج الحقوق المعنوية إلى الحقوق المادية، كما جاءت الحكومة بحسب الوزير، بإضافة تعديلات المصالح المباشرة والمصالح غير المباشرة للمضربين في علاقتهم بالجهة المشغلة.
وتابع الوزير السكوري، أن “الحكومة جاءت بعدة مقترحات مهمة جدا تحدد مفهوم الحد الأدنى للخدمة أي إذا توفرت شروط الصحة والسلامة وحياة المواطنين والمواطنين”.
وشدد السكوري على أن “الحكومة استمعت واستجابت إلى فرق الأغلبية والمعارضة والنقابات من خلال تبسيط عدد من الآجال في ممارسة حق الإضراب، وقبلت بعدد من المقترحات من أجل تخفيض “العقوبات” هذه الأخيرة التي عوضت بكلمة الجزاءات، كما قبلت الحكومة بحذف عقوبة الإكراه البدني في حق المضربين”.
وأشار المسؤل الحكومي، إلى أنه “تم قبول الرفع من الجزاءات المادية في حق المُشغلين الذين يعوضون المضربين بعاملين آخرين وقت الإضراب”.
واعتبر السكوري أن “التعديلات التي قدمتها سواء الحكومة والفرق البرلمانية والنقابات هي تعديلات تزيد من تقريب وجهات النظر بين الجميع”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت