بنموسى: الإضراب حق مضمون بالدستور لكن الحكومات السابقة هي التي أقرت قانون الأجر مقابل العمل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى اليوم الإثنين، في تعقيبه على سؤال لأحد النواب البرلمانيين بمجلس النواب، حول مشروعية إضراب الأساتذة، أن الإضراب حق مضمون من الدستور، لكن الحكومات السابقة هي التي عملت بقانون الأجر مقابل العمل، في إشارة لحكومتي “العدالة والتنمية”.
وقال بنموسى في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم، أن ” الإضراب حق مضمون في الدستور لكن في نفس الوقت القانون يؤكد على أن مبدأ الأجر مقابل العمل وهذا ما تم العمل به في مع الحكومات السابقة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “هدف الحكومة هو عودة الأساتذة للفصول الدراسية ولذك فتح الحكومة حوارا اجتماعيا جادا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية”.
وأوضح بنموسى، أن “الحكومة إعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الإقتطاعات حيث إلتزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين إلتحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينة”.
وأشار إلى أنه “ستفتح أمام الأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الإنخراط في الدعم التربوي والإستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لا تلدغ الحكومات الأردنية من جحر …
لا تلدغ #الحكومات_الأردنية من جحر …
#رائد_الأفغاني
في العام ١٩٩١ وأعقبها سقوط بغداد ٢٠٠٣ وحينها سارعت الجناط المثقلة بالشدات والدفاتر من الدولارات لكي تأخذ مكانا في عمان وتنعم في الأمن والأمان لكي تفكر مليا في إقتناص الفرص الاستثمارية والتصديرية تارة في كافيهات الشميساني وتارة في سويتات أرقى فنادق العاصمة الآمنة عمان لكن الروتين القاتل(الإدارة الحكومية)السلحفاة الممل القاهر أجبر هذه الجناط وحزم وكم العملة الصعبة لتغيير وتبديل رأيها ومقصدها لنزوح بعد لجوء إلى بيئات إستثمارية ومشجعه أخرى حتى لو كانت في جزر وبلاد الواق ويق هي إدارة التمسمر والتريث المقيت (سوء الإدارة)بإتخاذ القرار الذي يشجع الإستثمار ويثبت رؤوس الأموال المتدفقة كالشلال لامايضيع الفرصة تلو الفرصة بحجة وبحكم تعديل وتسهيل قوانين وأنظمة وتعليمات تأخذ وقتاً طويلاً بحيث لايجدي ولا ينفع حينها وبحال صدرت القرارات لإستثمار تلك أموال طائلة لكي تبقى تحط رحالها في أرصدة البنك المركزي الأردني والبنوك والشركات في القطاع الخاص…
ما أود إيصاله من رسالة عاجلة إلى دولة رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري في الحكومة الحالية المشكلة حديثاً بأن لا يلدغوا من سوء الإدارة وحكامتها والسرعة في إتخاذ القرار الناجع والذكي لإستغلال وإستثمار التغير الدراماتيكي المذهل والملفت لكل أنظار العالم على الساحة السورية وما طرأ مؤخراً من تحول نأمل كما يأمل القاصي والداني بأنها مرحلة تحول قد تعطي لابل ستعطي الخير العميم على المنطقة بأسرها لا بل على العالم بأسره بعد زوال وأفول حقبة(محور الشر) أو الهلال البغيض إن جاز التعبير…
مقالات ذات صلة حين تفقدُ الدراما الأردنيّةِ لغةَ الحكايةِ وتغيبُ: أزمةُ الغيابِ الفنيّ 2024/12/28في ما تبدد وضاع علينا في السابق كان بمثابة أن تشبه الأردن بقوانينها وأنظمتها الإستثمارية إلى دكان صغير في حي شعبي ومآل هذا الوصف والتشبيه التلكؤ والتباطؤ في إستغلال وإستثمار الفرص بينما دول مجاورة أخرى وربما غير مجاورة تحظى بفرص استثمارية مهولة وكأنها مولات ضخمة تسهل وتمهد السبل وتعبد الطرق كي تنهال إليها العملة الصعبة وتكون الرافد السهل اليسير الذي من شأنه تدعيم إقتصادها ما ينعكس إيجاباً على إقتصادها ويعزز من مكانتها وبالتالي يرفع من مستوى معيشة أفرادها من مواطنين ومنشآت صناعيه وماليه وعلى شتى الصعد …
أشكر وأنا ممتن ومن خلال مشاهدتي وإستماعي لمؤتمر صحفي لرئيس غرفة تجارة عمان سعادة خليل الحاج توفيق والذي سرد أماني وطموحات صناعيي وتجار الأردن ونبه وحذر من عدم تكرار أخطاء الماضي وأن يسارع المشرع ومتخذ القرار في سرعة البديهة وإستثمار وإستغلال الفرص السانحة لجلب المزيد من الإستثمارات وتبادل التجارة البينية ما يثقل ويعزز غلة سلتنا بشتى صنوفها صناعية كانت أم تجارية أم زراعية ومالية ومناحي أخرى شتى وعديده.
بات لزاماً على حكومتنا الرشيدة إستغلال وإستثمار المنعطف الإيجابي لدى الأشقاء في سوريا(الجديدة) للوقوف إلى جانبهم ومعهم وما داموا بخير سنكون حتماً مثلهم بألف خير.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة