السكوري: لن نسمح بإخراج المغرب في القرن 21 لقانون يكبل حق الإضراب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال وزير التشغيل يونس السكوري، خلال تقديم مشروع قانون الإضراب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، إن الحكومة “ليست لديها أي عقدة في هذا الموضوع”، مؤكدا أنها تسعى إلى التوافق والإجماع بشأن اعتماد القانون الذي وصفه بـ”الحيوي والمهم”.
وأكد المسؤول أنه “لن نسمح بإخراج المغرب في القرن 21 لقانون يكبل حق الإضراب، ولا يمكن أن نمنع الناس من الإضراب في ظل الدولة الاجتماعية والوساطات التي نقوم بها لإنهاء عدد من الإضرابات قبل حدوثها”.
ولفت الوزير إلى أنه “يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار هذا القانون، وبعد التوافق على القانون، وأن يكون به توازن ومقروئية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القانون الجديد يتيح وقف الإضراب باللجوء إلى قاضي المستعجلات
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو القانون الذي تضمن تعديلات جوهرية تواكب التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي بجميع فئاته.
ومن بين أبرز هذه التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 20، تمنح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أوامر قضائية بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا.
تنص الفقرة المضافة على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
وتهدف هذه الآلية إلى تمكين السلطات من التدخل السريع عند وقوع إضرابات تهدد استمرارية الخدمات الحيوية أو النظام العام، ما يجعلها إجراءً احترازيًا لحماية المصلحة العامة.