رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء، فرض قواعد جديدة لتقييد الإضراب عن العمل في قطاعات حساسة، في وقت تشهد البلاد تزايد الإضرابات في قطاعي النقل عبر سكك الحديد والجو.وقال شولتس المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي خلال نقاش في البرلمان «الحق في الإضراب كان مدرجاً في دستور جمهورية فايمار (النظام الذي حكم ألمانيا بين 1918 و1933)، وهو حق ديمقراطي قاتل لأجله النقابيون والعمال».

وتشهد ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا والتي كانت تعتبر نموذجاً للسلم الاجتماعي، نزاعات بين العاملين والمدراء حول الأجور في قطاعات عدة في سياق ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي. رداً على سؤال لأحد النواب حول إمكانية تشديد قواعد الحق في الإضراب خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات، قال شولتس «كلا... ألمانيا تمتاز بالشراكة بين النقابات وأرباب العمل، وهو ما يجعلنا على الأرجح البلد الأقل تسجيلاً للإضرابات في أوروبا». وأضاف: «هناك بلدان تشهد إضرابات ونزاعات اجتماعية أكثر بكثير، وهو ما يجعل بعض أرباب العمل في ألمانيا مرتاحين للوضع عندنا». وتوالت خلال الأسابيع الأخيرة الإضرابات في شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان»، إذ خاض عمالها هذا الأسبوع الإضراب السادس في بضعة أشهر. كذلك الشأن بالنسبة لشركة الخطوط الجوية لوفتهانزا، حيث تسبب إضراب طيارين في ارتباك نشاط مطار ميونيخ الأربعاء، بينما يشهد مطار برلين الخميس إضراباً لطاقم الأمن.

أخبار ذات صلة شولتس يبرر رفضه تسليم أوكرانيا صواريخ "تاوروس" شولتس يعلّق على احتمال إرسال جنود إلى أوكرانيا المصدر: آ ف ب

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أولاف شولتس

إقرأ أيضاً:

البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب

صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».

وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».

وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».

كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مليون فرصة عمل في ألمانيا العمالة المصرية خلال الأربع سنوات المقبلة
  • تهيئة مطار تعز والمنفذ الجديد وحديقة ألعاب وضبط مخالفين بتعز
  • الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يرفض خطة ترامب
  • السوداني: العراق يرفض أي خطط أو دعوات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
  • بعد تهميشه خدمات حيوية عدة.. دعوات لإقالة مدير مطار بغداد الدولي
  • "لا مكان للأسبرتام في طعامنا".. دعوات لحظر المحليات الصناعية في أوروبا
  • بعد تهميشه خدمات حيوية عدة.. دعوات لإقالة مدير مطار بغداد الدولي - عاجل
  • السكوري: المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة
  • البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
  • إضراب عام غدًا وثورة غضب عارمة.. ماذا يجري في مدارس الأونروا؟