الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن الاضراب العام احتجاجا على "تكبيل" الحكومة حق الإضراب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، والذي اعتبرته النقابة « تكبيلا » للحق في الإضراب.
وجاء هذا القرار بعد فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرارها على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.
وانتقدت النقابة « عدم التعاطي الحكومة بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية ».
كما انتقد « دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين ».
وندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بما اعتبره « تراجعا » عن المكتسبات الاجتماعية للعمال، وتجاهل الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية، والحفاظ على الحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جميع النقابات والعمال إلى الانخراط في هذا الإضراب، الذي اعتبره « ضرورة » للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم غد الاثنين 3 فبراير 2025، لعرض تفاصيل هذا القرار، ودعوة باقي مكونات « جبهة الدفاع عن حق الإضراب » للانضمام إليه.
كلمات دلالية الإتحاد الوطني للشغل حق الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد الوطني للشغل حق الإضراب الاتحاد الوطنی للشغل بالمغرب
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية