تعزيز الشفافية وضمان الحريات.. تعديل قانون الإجراءات الجنائية| فيديو
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
صرّح النائب إيهاب رمزي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تعزيز الضمانات والحريات لكافة أطراف الدعوى الجنائية، سواء المتهم أو المجني عليه.
وأوضح رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر قناة “دي إم سي”، أن المناقشات التي جرت داخل مجلس النواب ركزت على المواد الأولى من القانون، التي تتناول الجرائم المرتبطة بقوائم الشكوى، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لإجراءات القبض والتفتيش في حالات التلبس.
وأكد النائب أن القانون الجديد يأتي في إطار التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية بشكل متوازن، مع تعزيز حقوق الأطراف كافة لضمان نزاهة وشفافية الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العدالة العدالة الجنائية الإجراءات الجنائية إجراءات المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع