الهيئة الوطنية للمفقودين: مرسوم تعديل تشكيل الهيئة هو ملء شغور لعضوين فيها وليس تعديلا في تشكيلها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أشارت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" في بيان، الى أنه "صدر امس الأربعاء (7/1/2025) عن مجلس الوزراء مرسوم "تعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وهو في حقيقة الامر تعيين للقاضيين في مرتبة الشرف رولا المصري وروكس رزق أعضاء في الهيئة الوطية للمفقودين والمخفيين قسرا بدلا من الرئيس السابق القاضي سليم الأسطا، والقاضي أنطوان ضاهر الذي اعتذر عن قبول التكليف في حينه".
وأوضحت أن "الوصف الصحيح لهذا الاجراء هو ملء الشغور في عضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا للعضوين المقترحين من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو ليس تعديلا في تشكيل الهيئة الوطنية الامر الذي لا يمكن ان يتم إلا بموجب قانون".
ولفت البيان الى أن "الهيئة لا تخفي مفاجأتها بإدراج بند تعيين القاضيين البديلين بناء على طلب وزير العدل على جدول اعمال مجلس الوزراء قبل يومين من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وليته كان تعبيرا عن اهتمام استثنائي مستجد بتعزيز دور الهيئة الوطنية، لا سيما بعد ان فتحت نافذة في ملف المفقودين والمخفيين قسرا بعد التغيرات التي حصلت في سوريا".
ولفتت الهيئة "الحكومة والرأي العام الى النقاط التالية:
لقد حرصت الهيئة على الالتزام الحرفي بنص القانون 105/2018 لجهة ابلاغ الحكومة بالشغور والطلب المتكرر لتعيين البدلاء. وقد تم بالفعل تعيين ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والطبيب الشرعي في شهر تشرين الأول 2022. اما بالنسبة الى القضاة، فإن القاضي أنطوان ضاهر اعتذر عن قبول التكليف في نيسان 2022، وبالنسبة الى القاضي سليم الاسطا فقد انتُخِب رئيسا للهيئة ومارس مهامه منذ حزيران 2021 حتى تموز 2022 حين استقال لأسباب صحيّة.
تابعت الهيئة مع المعنيين، لا سيما مع وزارة العدل، للمطالبة بتعيين قاضيين بديلين لكي تكتمل عضوية الهيئة، وذلك من خلال جملة من المراسلات في هذا الصدد التي وجهتها الهيئة الى وزارة العدل، وتلتها مراجعات شفهية واجتماعات حضورية واتصالات هاتفية، دون ان يتم التعيين، ولا نتوقف عند الأسباب. ثم دخلنا في السنة الأخيرة من ولاية الهيئة التي تنتهي بداية تموز 2025، وتوقفنا عن المراجعة في هذا الصدد لأن المادة 16 من القانون 105/2018 تنص على أن تعيين البدلاء يتم اذا كانت المدة المتبقية من ولاية الهيئة تزيد عن السنة، ويكمل البديل المدة المتبقية من الولاية. وبالتالي، في حالة التعيين الحالي فإن هذا التعيين هو لمدة الستة الأشهر المتبقية من ولاية الهيئة فقط، وترحب الهيئة بانضمام القاضيين المصري ورزق اليها، بحيث أنها تحتاج الى كل الجهود الممكنة من اجل القيام بمهامها".
وذكرت أنه "بناء على التطورات المتلاحقة وفإن ترجمة "الاهتمام الحكومي المستجد" بقضية المفقودين والمخفيين قسرا، يكون من خلال مسارعة الحكومة ووزارة العدل الى اتخاذ الإجراءات الفورية التالية:
أولا: اصدار مرسوم تحديد المخصصات الشهرية للرئيس المتفرغ، وبدلات حضور الاجتماعات للأعضاء المتطوعين، وهذه من مسؤولية وزيري العدل والمالية، وكان يفترض ان يصدر هذا المرسوم منذ عام 2020.
ثانيا: اقدام رئاسة الحكومة على مضاعفة الموازنة المخصصة للهيئة، وتأمين مقر مناسب لها لكي تستطيع القيام بمهامها. وعملا بالمادة 23 - ب من القانون 105، " يكون للهيئة مساهمة مالية سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتكون كافية لتغطية مصاريفها ونشاطاتها". وما خصص للهيئة من الموازنة العامة خلال السنوات الماضية تراوح بين المليار ليرة لبنانية كحد أدنى والثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وخمسين مليون ليرة لبنانية بالحد الاقصى سنويا. وهي مبالغ غير كافية على الاطلاق، حيث انه تعذر على الهيئة تشكيل جهازها الإداري والفني المتخصص الذي يتناسب مع طبيعة مهامها، مع التذكير بان أعضائها متطوعون (وهذا قرار جيد)، لكن يجب ان يقترن بوجود جهاز متخصص ومتفرغ من غير الأعضاء.
ثالثا: تنتهي ولاية الهيئة بعد ستة اشهر من اليوم. وعلى الحكومة واجب اتخاذ الإجراءات الملزمة وفقا للقانون 105، منذ الآن بإصدار المراسلات والتعاميم الضرورية للإعلان عن انتهاء ولاية الهيئة في عضويتها الحالية، ودعوة الجهات المعنية بتسمية مرشحيها، والراغبين في الترشح للعضوية بتقديم ملفاتهم تمهيدا لدراستها واختيار الأعضاء الجدد وفقاً لأحكام المادة العاشرة من القانون 105/2018. هذه العملية تستغرق اشهرا، ومن الضروري ان تبدأ فورا ودون تأخير".
وأكدت الهيئة أن "الحكومة يمكنها ان تعبر عن التزامها بقضية المفقودين والمخفيين قسرا، ودعم الهيئة الوطنية المشكلة وفقا لأحكام القانون لتكون مرجعية وطنية في هذه القضية، بتنفيذها هذه الطلبات وبالتزام جميع المؤسسات والهيئات الرسمية بموجب التعاون مع الهيئة بصفتها المرجعية هذه".
المادة 16
وأورد البيان نص المادة 16 - شغور مركز وفيه: "في حال شغور مركز العضوية، لأي سببٍ كان، قبل سنة من انتهاء المدة، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلِّغ رئيسها الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء وإلى الجهة المعنية باقتراح التسمية.
يعين مجلس الوزراء العضو البديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ العلم وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون. يكمل البديل المدة المتبقية من الولاية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للمفقودین للمفقودین والمخفیین قسرا مجلس الوزراء ولایة الهیئة المتبقیة من
إقرأ أيضاً:
المجزرة في غزة.. تواطؤ عربي مع المحتل وليس خوفا من أمريكا
في إحدى مراحل النزاع العسكري في سوريا، والتباين الدولي في التعامل معها، والفيتو الروسي أمام القرارات في مجلس الأمن، توجهت الدول الغربية إلى إنشاء آلية جديدة لتجاوز مجلس الأمن، وهي الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم).
ووفقا للموقع الرسمي لهذه الآلية، فقد "بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء نموذج المساءلة الجديد هذا لمعالجة الأدلة المتزايدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بداية النزاع [في سوريا]. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالجمهورية العربية السورية قد أصدرت عدة تقارير تسلط الضوء على "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، فضلا عن القلق بشأن "جرائم ضد الإنسانية" يجري ارتكابها، وتوصي مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لإحالة النزاع إلى هيئات عدالة دولية. غير أن المأزق الذي وصل إليه مجلس الأمن والقيود التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية على اختصاصها حدَّت من عدد السبل المحتملة للوصول إلى العدالة. وقررت الجمعية العامة أن هناك حاجة إلى استجابة دولية لتعزيز التزامها بسيادة القانون، وأن العمل على التحضير للإجراءات الجنائية يمكن أن يبدأ، وينبغي أن يبدأ".
حاولت باكستان خلال الدورة الأخيرة لجلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت مدة ستة أسابيع واختُتمت الجمعة الماضي، تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، على كيان الاحتلال البغيض، لكن لم تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي -رغم وقف تعاملها مع المجلس- فأرسل كل من (برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ) رسالة، بتاريخ 31 آذار/ مارس الماضي، للتحذير من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل (..) ستلاقي العواقب نفسها التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
ونتيجة الضغوط الأمريكية، لم يصوِّت المجلس لصالح تفعيل الآلية ضد كيان الاحتلال.
هذه الوقاحة الأمريكية، والاستكبار الصهيوني لم يقابلها رد فعل عربي أو دولي لإحداث بعض التوازن أو لتحجيم يد الشر والعنف والدموية الصهيونية، التي تستحق وصما أبشع من أوصاف الداعشية، فوصف صهيوني أكثر انحطاطا ودموية ولا إنسانية من أي وصف آخر.
يحاول الاحتلال إعادة صورة الردع العسكري، لكنه لم ينجح في ذلك كلما توغل بريّا، ما يؤكد هشاشته وضعفه أمام مقاتلين حقيقيين، حتى وإن لم يتخرجوا في مدارس حربية عريقة أو متقدمة، ودون دراسة التكتيك العسكري كخصمهم الدموي، فضلا عن إخفاقه الاستخباراتي المستمر في غزة بعدم القدرة على إنقاذ أسراه، ومن قبله عدم القدرة على التنبؤ بطوفان الأقصى.
نحن أمام مجزرة غير مسبوقة وتقابلها ردود فعل لا ترقى إلى مجرد الاستنكار أو إبداء درجة محدودة من التعاطف، فلا العرب يضغطون دبلوماسيّا أو اقتصاديّا، كما أنهم لا يخففون المعاناة عن أهل غزة بفتح المعابر لإدخال البضائع ولإخراج المرضى والجرحى، بل يقفون في تواطؤ كامل مع المحتل، ومنحه أقصى وقت دون ضغط خارجي لتصفية الحركات المقاوِمة وتصفية القضية الفلسطينية، وتبقى محاولات الوطنيين داخل أجهزة الدول العربية تقف عند حدود منع الحكام من الانخراط العلني في دعم الصهاينة، دون قدرة على دفعهم إلى اتخاذ مواقف وطنية، أو ما كانت العرب تصفها بالمروءة ونجدة الملهوف.
في هذا الوضع المتردي، خرج مفتي مصر الدكتور نظير عياد، بحديثه المناوئ لدعوات الجهاد وإعلان الخوف من الفوارق المادية والعسكرية، وهو بذلك يجهل أن الدول العربية مجتمعة أقوى من الاحتلال ومن وراءه، كما أن كلام المفتي يخالف العديد من النصوص الدينية، كقوله تعالى: "ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون" وهي حكاية تردُّ على ما ذكره المفتي، ولا أظنه أن فضيلته يجهلها ويجهل معانيها، كما يخالف قوله تعالى "ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم (..) أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين"، وقوله تعالى: "كتب عليكم القتال وهو كره لكم"، فربنا يعلم أن المعارك كره ويعظِّم ربنا من شأن الروح، لكنها أحيانا لا تُصان إلا بالقتال.
كما أن كلام فضيلته غارق في المادية، رغم أن طبيعة تعليم حَمَلَة الرسالة الدينية أن تكون غارقة في الغيب، ويعلمون أن الأسباب تكون ساترة لقدرة الله لا سبب قدرته تعالى.
كذا قال المفتي ومَن وراءه، كلاما مفاده: من أراد تحرير فلسطين فليتفضل. لكن هل سيسمح الحكام بمرور البشر إلى فلسطين عبر حدودهم البرية والبحرية؟ أم سيظلون على خوفهم من رد الفعل الأمريكي؟
كان ينبغي على فضيلة المفتي أن يطالب حاكم البلاد بإنهاء معاناة الفلسطينيين، أو على أقل تقدير بالسماح للمصريين أن يُبدوا غضبهم من المجازر بحق الفلسطينيين، وألا يعتقل من يدعو إلى التضامن معهم، وكان على المفتي ألا يخرج بخطاب يخدم الصهاينة وروايتهم التي تريد تصويرهم جيشا خارقا، وهو جيش لم يستطع الصمود أمام بضعة آلاف من المقاتلين غير المجهَّزين بالسلاح أو المعدات، ولا ذخيرة لديهم سوى إيمانهم الذي يحتاج فضيلته إلى أن يدعو الله أن يملك بعض هذا الإيمان والثقة في الله وعدالة القضية، ويا ليته سار على نهج شيخ الأزهر الذي لا يفتح فمه إلا بما يؤلم الصهاينة، أو يمسح به على قلوب المكلومين، بخلاف كلام المفتي الذي يطعن في قلوب المكلومين، ويشد من أزر عدوهم ويدعم روايتهم.
إن كل من تخاذل عن نصرة غزة من الحكام، ومن لم يرفع صوته داعما لحق الفلسطينيين، ومن اتسق مع رواية الاحتلال، ومن تواطأ ضد الفلسطينيين، ومن كان خوفه من أمريكا أكبر من حقوق إخوة الدين واللغة والجوار، هؤلاء كلهم سيكتب التاريخ عنهم أسوأ ما تمكن كتابته، ولن يكون هناك توقير لمكانة شخص أيّا كان منصبه أو مقامه بين الناس، فالدماء جاوزت كل مقام ومنصب، وقد أضافت الكثير من سخط الشعوب واحتقارها لحكامها، ومَن سار على نهجهم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات