2024-11-26@02:04:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 27
«الطعن على الأحکام»:
تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على...
الاحكام النهائية في الجنايات أو الجنح واجبة التنفيذ سواء كان الحكم فيها السجن او الغرامة، وتوجد حالات يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الأحكام النهاية. وحددت المادة 441 من قانون الإجراءات الحالات التي يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الاحكام النهائية ومنا:. - في حالة الحكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. - في حالة صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير...
تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.كما تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات...
الحكم النهائى في القضايا، هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دائما ما يلجأ المتقاضون للنقض على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم وذلك املا في الحصول على البراءة أو حتى لتخفيف الأحكام القضائية.. ولكن يغفل الكثيرون أن هناك 7 حالات حددها القانون لا يجوز فيها الطعن على تلك الأحكام ولا يجوز الطعن أمام محكمة النقضمحكمة النقض هي محكمة الطعن الأعلي في مصر وما تصدره من أحكام أكد القانون المصري أنها نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها أمام أي درجة أخرى من درجات التقاضي.ومنح القانون الحق لكل محكوم عليه سواء في جناية أو جنحة أن يطعن أمام محكمة النقض على هذا الحكم، إذا كان رأي فيه عدم إنصاف بما يعد ضمانة لتحقيق أقصي درجات العدالة إذ أنها أعلي درجات القضاء الجنائي في مصر.القانون رقم 57 لسنة 1959...
الأحكام النهائية فى الجنايات أو الجنح واجبة التنفيذ سواء كان الحكم فيها السجن أو الغرامة، وتوجد حالات يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين فى الأحكام النهاية. وحددت المادة 441 من قانون الإجراءات الحالات التى يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين فى الأحكام النهائية ومنها:- - فى حالة الحكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا. - فى حالة صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق الأحكام القضائية تتم وفقا لقانون العقوبات المصري، والتي يصدر فيها عقوبات تختلف في الجنحة عن الجناية ومنها عقوبات مغلظة وأخرى أقل طبقا للجرم المرتكب.. ولكن بعد الحكم على المتهمين يقومون بالطعن على الحكم أو الاستشكال وربما النقض والاستئناف وكلها عبارة عن مصطلحات يجهلها الكثيرونوقررت ''البوابة نيوز'' عرض المصطلحات القانونية التي يسلكها المتقاضون في المحاكم للتظلم على الأحكام القانونية الصادرةفي البداية نستعرض تعريف الاستئنافالاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.ويختلف الاستئناف عن الاستشكال حيث أن الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير.أما الطعن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقده اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد.وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة...
تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.كمت تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات...
كتب- محمد شاكر: توفي منذ قليل، أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا. وفيما يلي ننشر آخر ما كتبه الفقيه القانوني الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكان آخر منشورات الراحل الكبير، خاص بالطعن رقم ۱۸۹ لسنة ۸۹ قضائية الصادر بجلسة ۲۰۲۰/۰۱/۲۲. ونقل "سرور" وقائع الدعوى قائلا: "لما كانت محكمة استئناف الاقتصادية قد قضت بإدانة المحكوم عليه الطاعن في جنحة حمل أوراق نقد أجنبي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي أثناء سفره خارج البلاد المعاقب عليها بمقتضى المواد ١١٦ / ٢ ١١٨، ١٢٦ / ٣، ۱۲۹٤ من القانون ۸۸ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونين رقمي ٨ لسنة ٢٠١٣، ٦٦ لسنة ٢٠١٦ فقرر الطاعن بالطعن...
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها...
تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.كمت تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات...
أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في منتهى الأهمية، ويعتبر هو الدستور الثاني لمصر، ووجب تعديله بالكامل لأنه متواجد منذ عام 1950، والحكومة تقدمت بتعديل بداخله فيما يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون إذ أن الحكومة اقترحت أن يتم البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره. حق النيابة العامة الطعن على البراءة وتابع أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة...
كتب- نشأت علي: شهدت جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم الإثنين، جدلًا واسعًا بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان، وزير العدل، مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمنًا ذلك. ورفض النواب ذلك الاقتراح، مشيرين إلى أنه سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة؛ الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، لا سيما أن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية، والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام...
شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم 15 يناير جدلاً واسعاً بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.ورفض النواب ذلك الاقتراح مشيرين إلى أنه سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولا سيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (٤١٩) مكرراً /٢) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.وتنص المادة على،: "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات"وبدأ الجدل، وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة،:"بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة " الأحكام الغيابية الصادرة" ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، بأن الأحكام الصادرة غيابيا إما أن...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الاثنين 15 يناير الجاري، جدلاً واسعاً بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.حيث رفض النواب ذلك الاقتراح مشيرين أنة سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولاسيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (419) مكرراً /2) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.وتنص المادة على، : "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات".وبدأ الجدل، بتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة: "بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة الأحكام الغيابية الصادرة، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات".وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، بأن الأحكام الصادرة غيابيا...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات). وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لمواد الدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات تنتهي 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار "الهنيدي" إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر...
أوضح المحامي مزاحم الشريف، طرق تقديم الطعن والاعتراض على الأحكام في اللائحة القانونية المتعلقة بذلك الإجراء.وأضاف خلال مداخلة مع قناة السعودية، أن طرق الاعتراض على الأحكام كانت محدودة سابقا في نظام المرافعات الشرعية.ولفت الشريف إلى أن هذه الطرق أصبح لها نظام كامل مستحدث، يتكون من 62 مادة، موضحا أن التقاضي يكون على درجتين و أشار إلى أن اللائحة تنص على الاعتراضات وما يمكن الاعتراض عليه، لافتا إلى أنه يمكن لأحد الخصوم أن يكون الاعتراض في محاكم الاستئناف مرافعة في بعض القضايا الا القضايا اليسيرة.ما هي طريقة تقديم الاعتراض أو الطعن في الأحكام؟ المحامي مزاحم الشريف#الشارع_السعودي pic.twitter.com/QEUlFmgTal— قناة السعودية (@saudiatv) November 2, 2023
تباشر محكمة النقض وفقا للقانون عدد من المهام والاختصاصات تصل إلى 13 اختصاص ، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية تلك المهام والاختصاصات . 1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه . 2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق . 3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية . 4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم...
تنظر المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، في جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق، بتهمة التعدي بالسب والقذف على المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.قدم المستشار محمد عثمان بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور اتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل وتلفظه بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج «زملكاوي».وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض والأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم...
حددت الجهات المختصة جلسة 19 سبتمبر الجاري، للنظر في محاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق، بتهمة التعدي بالسب والقذف على المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.قدم المستشار محمد عثمان بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور اتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل وتلفظه بعبارات خادشه للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج «زملكاوي».وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الأخذ بالمبدأ، الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه...
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات