حالة واحدة تقدم فيها النيابة الطعن على الأحكام أمام النقض.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعطي قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين في قضايا الجنايات، أكثر من درجة تقاضي، تبدء بنظر الدعاوي أمام محكمة أول درجة، ثم جنايات مستأنف، وأخيرا الطعن أمام محكمة النقض.
فبعد حكم محكمة الجنايات العادية، يحق للمتهم ودفاعه الاستئناف على حكم أول درجة في الجنايات خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وبعد ذلك يحق له الطعن على حكم جنايات مستأنف خلال 60 يوما أمام النقض.
وتوجد حالة واحدة تطعن فيها النيابة على الأحكام الجنائية الصادر فيها حكما بالإعدام في حالة عدم طعن المتهم ودفاعه على الحكم، حتي لا يشوب الحكم البطلان، رغم أن النيابة هي التي تطلب من محكمة الموضوع إعدام المتهمين في الجنايات التي تكون عقوبتها الإعدام.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعدام اخبار الحوادث الجنايات الطعن على الاحكام
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تعاين المنطقة الأثرية بمعبد الكرنك بالأقصر.. تعرف على التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، اليوم الاثنين ، معاينةً للمنطقة الأثرية بمعبد الكرنك بالأقصر، حيث قام فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبد اللطيف – مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى التريكي – رئيس النيابة، و محمود عبد الرشيد - رئيس النيابة، بالانتقال لموقع معبد الكرنك بمدينة الأقصر، وفي تواجد مسئولي منطقة آثار الأقصر ومعبد الكرنك ومفتشي آثار المنطقة الأثرية.
جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من ادّعاء سقوط حجر أثري بمنطقة آثار معبد الكرنك حال نقله وتعرضه لتلفيات تمثلت في كسر جزئي بأعلاه.
قام فريق النيابة بإجراء معاينة تصويرية شاملة لموقع الحجر المشار إليه بمنطقة تقع شمال المدخل الرئيس لمعبد الكرنك، والاستماع لأقوال مسئولي المنطقة الأثرية ومفتشي الآثار المعنيين والعاملين داخل المنطقة الأثرية.
وقد أمر مصطفى التريكي – رئيس النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر وبعضوية اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضو من اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛ لتتولى إعداد تقرير فني شامل للوقوف على مدى صحة الواقعة من عدمه، والإجراءات المتبعة من المختصين بمعبد الكرنك، وطبيعة الأعمال التي تجري في الموقع الكائن به الحجر الأثري، ومدى سلامة الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، ومدى اتباع الطرق الفنية المعمول بها وتوافر وسائل السلامة والأمان اللازمة للتعامل مع القطع الأثرية.
وجارٍ استكمال التحقيقات.