معلومة قانونية.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأحكام النهائية اعادة النظر معلومة قانونية حکم على
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: سوريا خسرت حوالي 50 مليار دولار ويجب إعادة النظر في مجمل العقوبات ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، إنه على المجتمع الدولي إعادة النظر في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2013، حتى لو كان فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والإنسانية والاقتصادية في المقام الأول، بينما تترك العقوبات السياسية لمرحلة لاحقة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال وحتى يكون هناك تثبيت لأركان الدولة السورية.
وأضاف «العشري»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الشعب السوري يعيش معاناة كبيرة، وهناك خسائر كثيرة، مشيرا إلى أن سوريا خسرت ما يقارب 50 مليار دولار منذ اندلاع الأحداث الآخيرة، وفقا لتقييمات البنك الدولي، وهذا الأمر في حد ذاته مؤلم للشعب السوري.
وأوضح، ان مسألة رفع العقوبات على سوريا يحتاج إلى خروج قرار دولي من قبل عدة أطراف دولية، هم: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إذ إنه هؤلاء كانوا يساهمون بدرجة كبيرة في الدعم الاقتصادي والسياسي وأيضا التنموي في سوريا، ولكن توقفت كل أشكال الدعم والمعونة وكل ما يتعلق بمشتركات التجارة والاستثمار بين سوريا وهذه الدول في الحرب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض