مرتضى منصور من جديد أمام القضاء بسبب الأهلي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
حددت الجهات المختصة جلسة 19 سبتمبر الجاري، للنظر في محاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق، بتهمة التعدي بالسب والقذف على المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.
قدم المستشار محمد عثمان بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور اتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل وتلفظه بعبارات خادشه للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج «زملكاوي».
وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الأخذ بالمبدأ، الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن.
وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة بعدم قبول الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف مايسة حمدي ومليكة حمدي والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.
اقرأ أيضاًعاجل.. تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب «الخطيب»
وزير الرياضة يحسم مصير مجلس مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي محكمة مرتضى منصور الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة محاكمة مرتضى منصور المستشار القانوني مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.
وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.
وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.
كما أمر الأمير الكويتي بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية