بالفيديو.. محام يوضح طريقة تقديم الاعتراض أو الطعن في الأحكام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أوضح المحامي مزاحم الشريف، طرق تقديم الطعن والاعتراض على الأحكام في اللائحة القانونية المتعلقة بذلك الإجراء.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة السعودية، أن طرق الاعتراض على الأحكام كانت محدودة سابقا في نظام المرافعات الشرعية.
ولفت الشريف إلى أن هذه الطرق أصبح لها نظام كامل مستحدث، يتكون من 62 مادة، موضحا أن التقاضي يكون على درجتين
و أشار إلى أن اللائحة تنص على الاعتراضات وما يمكن الاعتراض عليه، لافتا إلى أنه يمكن لأحد الخصوم أن يكون الاعتراض في محاكم الاستئناف مرافعة في بعض القضايا الا القضايا اليسيرة.
ما هي طريقة تقديم الاعتراض أو الطعن في الأحكام؟
المحامي مزاحم الشريف#الشارع_السعودي pic.twitter.com/QEUlFmgTal
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطعن في الأحكام
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».